No Script

لعدم ترك الأمر كسلطة تقديرية لدى جهات التحقيق

دراسة لإعداد قانون جديد لـ «حماية الضحية»

من تجمع ساحة الإرادة أمس (تصوير نايف العقلة)
من تجمع ساحة الإرادة أمس (تصوير نايف العقلة)
تصغير
تكبير

فتحت تفاصيل جريمة صباح السالم باباً واسعاً للمطالبة بإقرار قانون حماية الضحية، من خلال تشكيل إطار قانوني ونظامي لحماية الضحايا بقانون خاص، وعدم ترك الأمر كسلطة تقديرية لدى جهات التحقيق.

فجريمة القتل تحوّلت لقضية رأي عام، ودفعت خبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون إلى إعداد مسودة قانون جديد يختص في حماية الضحايا والتشدّد في عدم التراخي بتطبيق إجراءات الحماية لضحايا العنف، لمنع حدوث جرائم القتل، مثلما حصل مع المواطنة التي كانت ضحية غياب قانون يحميها.

وقال مصدر حقوقي إنه على الرغم من كثرة التشريعات والقوانين في الكويت، فليس هناك قانون خاص لحماية الضحية بالوسائل المقررة قانونياً، سواء بناءً على ما يقدم من طلبات مبررة واقعياً، أو مما يتبيّن للمحقق من ظروف تدعو إلى فرضها، فضلاً على تنفيذ قرارات المحكمة التي تفرض حماية المجني عليهم، مشيراً إلى أن «ثمة دراسة تتم حالياً لإعداد قانون خاص لحماية الضحية، بعد أن أضاءت لنا جريمة صباح السالم الكثير من القصور القانوني الذي يجب معالجته وسد ثغراته لضمان عدم تكرار الجريمة».

وأضاف المصدر أن «القانون الجديد سيضمن حماية الضحايا ومساعدة السلطات العامة في مكافحة الجريمة، بنصوص قانونية وليس اجتهادات فردية مثلما حدث في جريمة صباح السالم». وأكد أن «هناك دولاً كثيرة يوجد لديها قانون حماية الضحية والشهود والمبلغين، إلّا أنه لايوجد هذا القانون في الكويت مع كل الأسف».

وبيّن أن «القانون الجديد سيتولى حماية الشهود والمبلغين والضحايا، وتوفير الحماية لهم طريق إرساء إجراءات لتوفير الحماية الجسدية لهم، وكذلك حماية ممتلكاتهم، عن طريق قواعد خاصة بالإدلاء تتيح لهم الإدلاء بأقوالهم على نحو يكفل سلامتهم. فالنقص التشريعي في شأن مكافحة الجريمة والفساد يُعد نقطة سلبية في التشريع تحتاج معالجة، كما أن الاهتمام بحماية الشهود والمبلغين يُسهم في تعزيز مشاركة الأفراد في مكافحة الجريمة ومساعدة السلطات العامة في القيام بواجبها، وتطبيق المواثيق الدولية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي