تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» تحت عنوان «البطاط الكويتي... غزارة في الإنتاج ورداءة في التسويق»
المزارعون يطرحون الحلول... لحماية المنتج الوطني
- الضبيب: مطلوب حد أدنى لأسعار المنتجات الزراعية حتى لا يتعرض المزارعون للخسارة
- العوضي: يجب تطبيق «الرزنامة الزراعية» لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير
- جاسم الأمير: مطلوب فتح منافذ تسويقية وجيهة وإعطاء الحرية للمزارع ليسوق منتجاته بمعرفته
- السودان: المزارع يتعرض لخسارة كبيرة بسبب منتجنا بأقل من سعر التكلفة
- المطيري: أسعار البطاط المحلي في الحضيض بسبب الفوضى العارمة في الزراعة
تفاعل عدد كبير من المزارعين على ما نشرته «الراي» في صفحتها الأسبوعية يوم الجمعة الفائت، تحت عنوان «البطاط الكويتي غزارة في الإنتاج ورداءة في التسويق».
وأدلى المزارعون بآرائهم، واضعين الحلول لحماية المنتج الوطني الكويتي، مطالبين بضرورة تعزيز التنوع الزراعي والتحريج خارج أوقات الحظر، وتحديد حد أدنى للسعر، والعمل على تطبيق الرزنامة الزراعية، وتعزيز التعاون بين المزارعين والجمعيات التعاونية، ووضع خطة لزراعة المحاصيل شبه الاستراتيجية.
وقال المزارع صالح الضبيب من العبدلي «إن أسعار البطاط الكويتية في أسواقنا تعيسة جداً، والسعر إذا قل عن (500) فلس لكرتون البطاط الواحد، فإن ذلك معناه خسارة للمزارع الكويتي».
وأوضح «أن 500 فلس هو السعر الأساسي في تكلفة الإنتاج واليوم الأسعار تتراوح من 250 - 200 فلس للعبوة الكبيرة (الفلين) بطاط رقم (1) ورقم 2 أقل بكثير»، متمنياً أن يكون هناك حد أدنى لأسعار المنتجات الزراعية، لكي لا تضيع جهود المزارعين ولا يتعرضون للخسارة.
بدوره، قال المزارع ماجد المطيري من العبدلي «إن أسعار البطاط المحلية في الحضيض، بسبب الفوضى العارمة في الزراعة، وقد حان الوقت للعمل بالرزنامة الزراعية، وإلّا فستكون هناك أمور زراعية لا تحمد عقباها، ناهيك عن السبب الرئيسي وراء تدني الأسعار في المنتج الوطني وهو عدم الاهتمام من اي جهة رسمية قائمة على تنظيم عملية الإنتاج بالكويت».
ودعا المطيري هيئة الزراعة إلى «ضرورة وضع خطة تسويق للمزارعين، كفانا شغل على البركة، نريد ان نزرع وفق حاجة السوق الفعلية لا أكثر ولا أقل».
من جهته، تحدث المزارع محمد العوضي (أبو بشار) صاحب مزرعة كاليفورنيا الشهيرة في الوفرة حول مفهوم الرزنامة الزراعية العربية قائلاً: «الرزنامة الزراعية العربية تستهدف تنظيم الاستيراد من الخارج والتصدير إليه، وقد اتفق المزارعون والفلاحون العرب، بمعرفة جامعة الدول العربية، قبل أكثر من عقدين من الزمن على ذلك، والكويت من الدولة العربية التي وقعت على اتفاقية (الرزنامة الزراعية العربية)».
وأشار إلى أن «هذه الرزنامة تمنع دخول الثمر المستورد العربي إلى الكويت، وقت توافر مثيله الكويتي فيها، تشجيعاً للمزارع الكويتي، وهكذا كل دولة عربية، حسب شهور السنة، لكن لا تنفيذ عندنا - للأسف البطاط المصرية واللبنانية والسورية، تدخل الكويت وتنافس المنتج المحلي في عقر داره، رغم أن البطاط الكويتية كافية وطازجة وسعرها مناسب».
أما المزارع أحمد السودان (أبو ناصر) وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الأسبق، فقال «إن إنتاج البطاط في الكويت هذا الموسم يكفي الاستهلاك ويزيد، ولقد تعرضت للخسارة جراء زراعة البطاط هذا الموسم مثل معظم المزارعين الكويتيين، وأنا مضطر لبيع صندوق الفلين زنة (6) كيلو غرامات بسعر 200 فلس، وعلى هذا، السنة المقبلة ماني زارع وليش أتكبد خسائر على شنو؟».
وأضاف السودان «أزرع نخلاً، تحقيقاً لنسبة الزرع المطلوبة مني من قِبل هيئة الزراعة، كي لا تنسحب مني قسيمتي، ودعوني أزرع كل سنة لي وللأهل، الخضروات، ومنها نقلل من العمالة التي لا داعي لها، ونستمتع بالمزرعة، ترى عمر الزراعة ما سوّت الواحد مليونير إذا بيعمل صح»، متابعاً «نزلت إلى الشبرة بطاط عبوة 6 كيلو غرامات، الكرتونة منها طازجة ونظيفة، وقد بيعت بسعر 100 فلس، وهذا يعني أن سعر الـ 100 صندوق هو 10 دنانير فقط، ناهيك عن تكاليف القمسيون والتنزيل التي تبلغ 600 فلس، وبخصم قيمة الفلينة الواحدة التي تبلغ 60 فلساً، يتبقى 3.400 دينار، وبعد خصم تكلفة الأسمدة وأجور العمال والكهرباء والماء وبقية التكاليف، نجد أن المزارع يتكبد خسارة كبيرة، فهل توجد دولة في العالم كالكويت، تحارب الزراعة والمزارعين، هل يوجد عقل او شخص قلبه على جزء من المصدر القومي للأكل».
وتحدث أحد مزارعي العبدلي ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين جاسم الأمير حول تدّني أسعار المنتجات المحلية بوجه عام والبطاط بوجه خاص، متسائلاً: هل كتب على المزارع الكويتي أن يعاني للأبد وإلى متى؟، مضيفاً «يجب على كل الأجهزة في الدولة أن تتضافر جهودها وتتعاون لدعم الإنتاج الزراعي المحلي، كون القطاع الزراعي في كل دول العالم رافداً من روافد الاقتصاد الوطني، وضامناً مهماً جداً في تحقيق الأمن الغذائي لأي دولة، ولنا في أزمة البصل خلال العام الماضي عبرة واي عبرة».
ودعا الاتحاد الكويتي للمزارعين إلى لعب دور مهم جداً في الدفاع عن مصالح المزارعين، وإجراء دعاية منظمة للمنتج الكويتي الرائع وجعل الأولوية له في مناقصات الدولة كلها، وفتح منافذ تسويقية وجيهة وإعطاء الحرية للمزارع ليسوق منتجاته بمعرفته، وضمان صرف الدعم الحكومي له كاملاً دون تأخير.
الحل الوحيد... التنوع الزراعي
قال المزارع فيصل اللافي من العبدلي «إن التنوع في الزراعة هو الحل الوحيد للمزارع الكويتي، في ظل غياب خطة زراعية محكمة لزراعة المحاصيل الرئيسية: البطاط والطماطم والخيار، لتتناسب مع ظروف المزارع وحاجة المستهلك».
وأضاف «إنني أعتمد على التنوع في الإنتاج ولا أركّز على منتج واحد، لذلك فإن مزرعتي في العبدلي عامرة بالمزروعات»، مشيراً إلى «أن أسعار البطاط الكويتي في الحضيض، وقد زرعت بطاط ولكنني عوضت خسارتي بمنتج الخس العربي والأميركي والزهرة الربيعية - والآن أنتظر ثمار القرع والباميا، الحقلية».
وتابع «إن المحميات المبرّدة عندي تنتج الفلفل البارد والحار والخيار والفاصوليا، فمن يزرع كثيراً وينوّع كثيراً، يحصّل خيراً من الزراعة، وقد عوّضنا الله أيضا بارتفاع أسعار الخرفان، حيث تتراوح أسعارها الآن من 85 إلى 125 ديناراً، وقد كانت لا تزيد على 75 ديناراً في السنوات القليلة الماضية، لذلك فإن التنوع في الزراعة هو الحل الوحيد للمزارع الكويتي في ظل التخبّط وعدم التخطيط من هيئة الزراعة».
تدني الأسعار بسبب «التحريج» وقت الحظر
المزارع نمشان الجنفاوي المُكثر من زراعة البطاط، أرجع تدني سعر البطاط الكويتية في أسواق بيعها بالجملة إلى أن التحريج (المزاد) عليها يكون وقت الحظر وليس وقت الصبح، داعياً إلى التحريج على المنتج المحلي صبيحة كل يوم علناً وبأمانة، كي يحضره كل راغب في شرائه، وليس قلة تتحكم في أسعاره، كما هو حادث الآن للأسف الشديد.
إنشاء مخازن مبردة بالوفرة والعبدلي
دعا المزارع محمد العوضي إلى «إنشاء مخازن مبرّدة وسط الوفرة والعبدلي»، موضحاً أن التجار وبدافع وطني عليهم أن يوقفوا الاستيراد وقت توافر إنتاجنا، والسعر لا بد أن يكون له حد أدنى حماية للمزارع، وموافقون بحد أعلى حماية للمستهلك، متسائلاً: من يعوّض مزارعي البطاط الخسرانين هذا الموسم؟
