مخاوف من تعقّد الوضع وتكرّيس الانقسام والفرقة
«حماس» تحذّر من «المجهول»... إذا تأجلت الانتخابات الفلسطينية
وسط مخاوف فلسطينية من إرجاء الانتخابات التشريعية الأولى منذ 15 عاماً المقررة في 22 مايو المقبل، حذّر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، من مغبة أي تأجيل حتى «ولو ليوم واحد»، لأن ذلك «سيدفع الشعب الفلسطيني إلى المجهول».
وعن العواقب المترتبة على تأخير الاستحقاق التشريعي، قال الحية الذي يترأس لائحة الحركة الإسلامية إلى الانتخابات في مقابلة مع «فرانس برس»، أمس، «لا نقبل ولو ليوم واحد التأجيل، التأجيل يدفع بالشعب الفلسطيني إلى المجهول»، وأي تأجيل «سيولّد إحباطاً كبيراً لدى الجماهير والشباب، ونتوقع ردّات فعل ستكون الأسوأ»، محذراً من «أن التأجيل سيعقّد الوضع وسيكرّس الانقسام والفرقة».
وتحدث عن احتمال ظهور معوقات داخلية، مؤكداً أن «أي عقبة سنضع لها حلولاً على قاعدة المضي قدماً بالانتخابات»، مشدداً على أن حركته سوف «تقبل بالنتيجة أياً كانت وسنتعامل معها بروح المسؤولية».
وعن العقبات الخارجية، حذّر الحية من أن تعرقل إسرائيل الانتخابات في القدس الشرقية، قائلاً «إذا كان يحال بين الشعب الفلسطيني والعملية الديموقراطية، فهذا يعني القول لهم: اذهبوا إلى خيارات أخرى، والخيارات الأخرى تعني التطرف والعنف».
وتابع «إذا حصلنا على 40 في المئة في التشريعي، لا نشترط الحصول على 40 في المئة في الحكومة»، في إشارة إلى تصميم الحركة على المشاركة في الحكومة، لا رئاستها.
واعتبر أن الانتخابات فرصة حقيقية لإنهاء الخلافات بين الفلسطينيين، مؤكداً أن «حكومة وحدة من كفاءات وطنية مهنية إذا تبنت برنامجاً سياسياً معقولاً ومقبولاً، يمكن أن تشكل بوابة حقيقية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وإنهاء الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كامل وحل المشاكل الاقتصادية».
وأقرّ الحية بأن «من يمارس الحكم يجب أن يكون مستعداً لدفع الأثمان لوجوده بالسلطة»، في إشارة إلى إمكانية معاقبة «البعض» للحركة بعدم التصويت لها.
وطالب الحية، الرئيس الأميركي جو بايدن والاتحاد الأوروبي بتشجيع الانتخابات وقبول نتائجها، مشيراً إلى أن حركته التقت أخيراً «بعض الديبلوماسيين الأوروبيين ومن الأمم المتحدة، وتحدثنا معهم عن موقفنا المؤمن بالسياسة مع المقاومة».
ويتخوّف عدد من الفلسطينيين والمراقبين من إرجاء الانتخابات التي يُفترض أن تمهد لانتخابات رئاسية في يوليو المقبل.
وأعلن الرئيس محمود عباس في منتصف يناير إجراء هذه الانتخابات في مسعى لإنهاء الانقسام بين حركتي «فتح» و«حماس» المستمر منذ أربعة عشر عاماً.
فقد حقّقت «حماس» في الانتخابات الأخيرة عام 2006 فوزاً كاسحاً، ما أثار توتراً بالغا بينها وبين «فتح»، انفجر بعد ستة أشهر في اشتباكات دامية بين الطرفين انتهت بسيطرة «حماس» على قطاع غزة، وهو جيب ساحلي ضيّق يقطنه مليونا نسمة وتحاصره إسرائيل منذ ذلك الحين، بينما تخضع الضفة الغربية المحتلة للسلطة الفلسطينية برئاسة عباس الذي يتزعمّ أيضا «فتح».
وأظهر استطلاع نشره الأسبوع الجاري مركز «القدس للإعلام والاتصال» وأُجري بالشراكة مع مؤسسة «فريدريتش إيبرت» الألمانية، أن 79 في المئة من الفلسطينيين يعتبرون إجراء هذه الانتخابات أمراً مهماً.
وتتنافس نحو 36 قائمة في الانتخابات التشريعية، ورغم تعرّضها لانتقادات كثيرة بسبب أدائها السياسي وعدم نجاحها في إحراز أي تقدم في المفاوضات مع إسرائيل أو في تنمية الأراضي الفلسطينية، لا تزال «فتح»، تحتل المرتبة الأولى في نوايا التصويت، وفق الاستطلاع.
وتحكم «حماس» غزة بقبضة أمنية قوية، حيث يشهد القطاع أزمة اقتصادية ونسبة بطالة مرتفعة، ويطالب ناشطون شباب بتحسين الأوضاع المعيشية والبنى التحتية شبه المنهارة في القطاع.
وأجريت انتخابات 1996 وانتخابات 2006 وفق نظام الترشيح المختلط، أي ضمن نظام القوائم ونظام الدوائر الجغرافية والترشيح الفردي فيها. وأصرّ الرئيس الراحل ياسر عرفات في الانتخابات الأولى التي أجريت في الأراضي الفلسطينية على تمثيل الدوائر حتى تتمثّل دائرة مدينة القدس الشرقية.
وسيعتمد نظام الانتخابات المقبلة نظام القوائم، واستبعد نظام الدوائر.
وكان عباس (86 عاماً) الذي قد يخسر الانتخابات الرئاسية، وفق استطلاعات مختلفة، شدد على أن الانتخابات لن تجرى من دون مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967 من إسرائيل التي قد لا تسمح بإجراء الانتخابات فيها.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الفلسطينية الاثنين الماضي، أن غالبية الفلسطينيين في القدس الشرقية يمكنهم التصويت في مراكز اقتراع واقعة في ضواحي القدس، لجهة الضفة الغربية، «حيث لا حاجة للموافقة الإسرائيلية».
لكن تنتظر اللجنة موافقة إسرائيل على مشاركة 6300 فلسطيني من القدس الشرقية يحق لهم الاقتراع، لأسباب إدارية وبموجب بروتوكول موقع في 1993، في مراكز بريد في المدينة تقع تحت إشراف إسرائيلي.
وتصنّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس كـ«منظمة إرهابية».
