منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجرد سورية من حق التصويت
وافقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء على تجريد سورية من حقها في التصويت داخل الهيئة، في إجراء لم يسبق له مثيل بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في هجمات كيميائية.
وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة دعمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق «حقوق وامتيازات» دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.
فقد أيدتها 87 دولة وعارضتها 15 دولة في طليعتها سورية وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.
وحرمان بلد من حق التصويت إجراء غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي تأسست قبل ربع قرن لتجريد العالم من الأسلحة الكيميائية.
وأعلن الوفد الفرنسي إلى المنظمة «بالتبني الفوري للقرار الذي اقترحته فرنسا باسم 46 وفدا، بعثت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إشارة قوية: الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية من قبل سورية غير مقبول بالنسبة إلى المجتمع الدولي».
من جهتها رأت بريطانيا أنها «خطوة حاسمة للحفاظ على مصداقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
وتنص المذكرة على أن المنظمة «قررت بعد التدقيق وبدون الإضرار بواجبات الجمهورية العربية السورية بموجب الاتفاقية (حول الأسلحة الكيميائية) تعليق حقوق وامتيازات سورية».
وستحرم سورية من حق التصويت ومن حق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي ولن يعود بإمكانها تولي أي منصب داخل المنظمة.
وبحسب المذكرة ستبقى حقوق سورية معلقة حتى تقرر الدول الأعضاء بأن سورية صرحت عن كافة أسلحتها الكيميائية ومنشآتها لإنتاج الأسلحة.
