«جزى الله أهل الكويت كل الخير فقد عملوا معي أحلى واجب»
حارس المدرسة لـ «الراي»: الجميع هبّوا لمساعدتي رجالاً ونساء وحتى الأطفال
- محمد كامل:
- تعامل «الداخلية» معي جسّد دولة القانون بكل احترام
- مصدر تربوي لـ «الراي»:
- تأخير الرواتب من الوزارة وليس الشركة فالفاتورة الواحدة تصل في بعض المناطق إلى 170 ألفاً
وصف حارس مدرسة ثانوية سليمان العدساني، محمد كامل، فزعة الشعب الكويتي معه، بعد مقطع فيديو بثه شاكياً من تأخر صرف راتبه منذ نوفمبر الفائت، بأنها «أحلى واجب» عملوه معه، داعياً الله أن يجزيهم خير الجزاء «فالكل مد لي يد العون، وهب لمساعدتي رجالا ونساء وحتى الأطفال».
وثمّن كامل، الذي زارته «الراي» في مدرسته، الوقفة الإنسانية معه من قبل كثير من المواطنين الذين توافدوا إلى المدرسة لتقديم المساعدة، قائلاً «الناس كلها خير ولم يقصروا بارك الله بهم»، فيما ذكر أن «الشركة صرفت لي ولزملائي راتب شهر من الرواتب الخمسة المتأخرة، وبانتظار صرف بقية المستحقات إن شاء الله».
وشكر كامل وزارة الداخلية والفريق عصام النهام على تعاملها الراقي معه، مبيناً أن «تعاملها كان بكل أدب واحترام وقد جسدت دولة القانون في هذا التعامل ولم يقصر أحد معنا».
وعن الاستمرار بوظيفته أو المغادرة إلى بلده مصر، قال كامل «لا أزال أفكر في المستقبل، ولم أقرر بعد، ولكن حين رأيت تعامل الناس وفزعتهم شعرت بأنني ولدت من جديد».
إلى ذلك، بيّن مصدر تربوي مسؤول لـ «الراي» أن أزمة العمالة ورواتبها المتأخرة من قبل الشركات، أزمة لا تقتصر على وزارة التربية فحسب، بل تنشأ بين الحين والآخر في الجهات الحكومية لأسباب مختلفة. وأكد أن «في أزمة حراس المدارس المشكلة ليست من الشركة، ولكن من قبل الإدارة المالية في الوزارة التي لم تصرف فواتير الشركة المستحقة عليها طوال الأشهر الفائتة»، مؤكداً أنه بمجرد خروج الفواتير من الإدارة المذكورة إلى البنك المركزي فإن للوزارة الحق في مخالفة الشركة، وتطبيق الغرامات المالية عليها بشكل يومي بواقع 3 دنانير عن كل حارس.
وذكر المصدر أن الشركة دفعت رواتب 3 أشهر لعمالتها عن سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، فيما لم تحصل فواتيرها المستحقة من الوزارة عن هذه الأشهر التالية، مؤكداً اهتمام وزير التربية الدكتور علي المضف بهذا الموضوع شخصياً حيث ستتسلم جميع الشركات مستحقاتها المتأخرة اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وقال إن قيمة الفواتير تختلف من منطقة تعليمية إلى أخرى، حيث تبلغ في بعض المناطق 68 ألفاً للفاتورة الواحدة وتبلغ في منطقة أخرى كالأحمدي 170 ألفاً بحسب عدد المدارس، مبيناً أن الوزارة متعاقدة مع 3 شركات حراسة بواقع شركة لكل منطقتين تعليميتين.
