إحالة مكاتب العمالة غير الملتزمة بأسعار الاستقدام إلى «النيابة التجارية»
أوضح وزير التجارة الدكتور عبدالله السلمان، أن دور الوزارة في القرار الحكومي الأخير بالسماح بعودة العمالة المنزلية، يقتصر على مراقبة مدى التزام مكاتب استقدام العمالة بالأسعار المحددة، وفي حال مخالفة التسعيرة، يتم تحرير محضر ضبط مخالفة، وإحالة المكتب إلى نيابة الشؤون التجارية.
وقال السلمان في رد على سؤال للنائب أحمد الحمد، إن وزارة التجارة هي من حددت أسعار استقدام العمالة، بناء على توصيات لجنة استشارية، وأن الأسعار وفق الدول، كالتالي: الفيلبين: 390 ديناراً، الهند 200 دينار للإناث و100 للرجال، وسريلانكا 240 ديناراً للإناث و180 للذكور، واثيوبيا 145 للإناث والرجال، وبنغلاديش 196 للجنسين، والسنغال 480 للرجال والإناث، منوها إلى أن تلك الأسعار تخص الرسوم والمصاريف الرسمية فقط، التي تقررها كل دولة من الدول التي تم الاستقدام منها، ولا تشمل الأسعار عمولات المكاتب والوسطاء في تلك الدول، وكذلك مصاريف مكاتب استقدام العمالة في الكويت وهامش ربحها.
وأضاف السلمان أن مراقبة تشغيل العمالة المنزلية لدى الأسر، من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة، وعموما الوزارة تقوم باستقبال جميع شكاوى المستهلكين، وفي حال عدم التزام أي مكتب بتسعيرة الوزارة بعد التفتيش عليها، يتم تحرير محضر ضبط مخالفة وإحالته لنيابة الشؤون التجارية.
وأكد السلمان أنه بموجب القرار الوزاري 2021/33، خفضت الوزارة سعر خدمة استقدام العمالة المنزلية عن طريق المكتب، بعد اعتماد منصة (بالسلامة)، وحددت سعر استقدام العمالة بـ 890 ديناراً عن طريق المكتب، و390 عند تقديم صاحب العمل جواز سفر العمالة للمكتب.
