منظمات غير حكومية تتقدم بشكوى جنائية في السويد بشأن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سورية
أعلنت أربع منظمات غير حكومية إنها تقدمت بشكوى جنائية الى الشرطة السويدية ضد مسؤولين رفيعي المستوى في النظام السوري بمن فيهم الرئيس بشار الأسد نفسه بتهمة ارتكاب هجمات بالأسلحة الكيماوية عامي 2013 و2017.
والشكوى المقدمة من منظمات المجتمع المدني «المدافعون عن الحقوق المدنية» و«المركز السوري للإعلام وحرية التعبير» و«الأرشيف السوري» و«مبادرة عدالة المجتمع المفتوح» تتهم النظام السوري بشن هجمات باستخدام غاز الأعصاب السارين في خان شيخون عام 2017 والغوطتين الغربية والشرقية عام 2013.
وغاز السارين محظور بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
وتتضمن الشكوى «شهادات مباشرة من ضحايا وناجين من الهجمات بغاز السارين في كل من خان شيخون والغوطة» بالاضافة الى «مئات الأدلة الوثائقية، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو» و«تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية».
وقالت عايدة سماني المستشارة القانونية في منظمة «المدافعون عن الحقوق المدنية» لوكالة فرانس برس «في النهاية الهدف من الشكوى هو تقديم هؤلاء المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيماوية الى العدالة».
وأضافت «ما نأمله هو أن يقوموا بفتح تحقيق (...) واصدار مذكرات اعتقال بحق المشتبه بارتكابهم هذه الأفعال».
وأشارت سماني الى أن مثل هذا القرار يعني أن المدعين العامين السويديين قد يصدرون مذكرات توقيف أوروبية للقبض على المشتبه بهم في حال دخولهم الأراضي الاوروبية.
ووفقا لملخص الشكوى، فقد تمت تسمية أكثر من عشرة أشخاص باعتبارهم مشتبه بهم في ارتكاب الهجمات وبينهم الرئيس السوري بشار الأسد.
وتم ربط وزير الدفاع السوري علي عبدالله أيوب بالهجوم على خان شيخون وماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بالهجوم على الغوطة.
كما تم إدراج أسماء مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في النظام والجيش السوري يعتقد بأنهم متورطون بشكل مباشر في الهجمات.
