«أحدثت خللاً كبيراً وزادت من معاناة المواطنين»
هجوم نيابي على طريقة «تأجيل الأقساط»
قوبل تنفيذ البنوك والجهات المعنية لقرار تأجيل أقساط المواطنين بهجوم نيابي، حيث وصف عدد من النواب طريقة التنفيذ بالسيئة التي أحدثت خللاً كبيراً، وأشاعت الفوضى وتسبّبت في زيادة معاناة المواطنين، مشيرين إلى أنه كان الحري بالحكومة تأجيل أقساط الجميع، خصوصا أن الغالبية ممن ينطبق عليهم القانون يرغبون بالتأجيل، ومن لا يرغب هم الاستثناء وهؤلاء يمكنهم التواصل مع الجهات المعنية.
فقد أكد النائب مهلهل المضف أن «العشوائية والفوضى في تطبيق تأجيل أقساط القروض على المواطنين، جزء لا يتجزأ من أزمة الادارة التي يعيشها البلد، بسبب عقلية الحكومة التي تكرّس جهدها في المقام الاول للمكائد السياسية وتتجاهل معاناة الناس»، لافتاً إلى أنه «كان من المفترض تحديد آليات سلسة تمكن المواطن من الاستفادة من القانون، بمجرد إشعار الجهة المختصة بأي طريقة حضارية راقية».
وطالب النائب فرز المطيري «جميع البنوك بإيجاد آلية سهلة وميسّرة لتنفيذ تأجيل الأقساط 6 أشهر، بدلاً من زيادة معاناة المواطنين وإرهاقهم بالاتصالات وطلب التأجيل واعتماد نظام التأجيل عن بعد (أونلاين) كما أن وزارة التجارة عليها مراقبة السلع والأسواق وتفعيل دورها الرقابي، ومنع زيادة الأسعار».
واستغرب النائب خليل الصالح «أن تقف الناس في طوابير خلال شهر رمضان الكريم، للاستفادة من قانون تأجيل أقساط القروض الذي أقره المجلس للتخفيف عليهم»، مطالباً بتأجيل جميع الأقساط فوراً وتلقائياً ومن دون طلب، وأن من يرغب في دفع أقساطه يستمر في ذلك.
وقال النائب الدكتور أحمد مطيع إن «قرار تأجيل أقساط القروض جاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولكن طريقة تنفيذه السيئة عطّلت تطبيقه وأحدثت خللاً كبيراً زاد معاناة المواطنين، والأولى بالحكومة تأجيل أقساط الجميع. فغالبية من ينطبق عليهم القانون يرغبون بذلك، ومن لا يرغب بالتأجيل هو الاستثناء، وعليه أن يتواصل مع الجهات المعنية».
