أنور بوخمسين لـ «الراي»:الكويت «غرقانة في شبر ماي»... اقتصادياً وسياسياً!

يخالف رئيس مجلس إدارة شركة وربة للتأمين وعضو مجلس إدارة «KIB» أنور بوخمسين أصحاب الآراء المتشائمة التي تدفع بأن الكويت تواجه أزمة وجودية، ويرى أن «الكويت غرقانة في شبر ماي سياسياً واقتصادياً»، وأنه بفضل أصولها السيادية الضخمة وثرواتها النفطية التي تكفي لـ100عام حسب التقارير الاقتصادية المنشورة، علاوة على تعداد سكانها الصغير، تستطيع الكويت تجاوز أزمة سيولتها خلال عام.

وبالطبع لا تأتي تطمينات بوخمسين التي أوردها في مقابلة مع «الراي» من فراغ، حيث يضع وصفة ضرورية لذلك، تبدأ بتنقيح الدستور بما يواكب المستجدات التي طرأت آخر 60 عاماً محلياً وخارجياً، ويلفت إلى أن الدستور وُضع في زمن الحِكمة والعقل والإصلاح، فيما يفيد بأن مجلس الأمة لا يلتفت إلى الأولويات الملحة، وينشغل بقشور الأمور، وأن الصوت العالي يسيطر على العمل السياسي في الفترة الأخيرة.

تمديد عروض «تحلية الغاز» المخطط بـ 360 مليون دولار

منذ 3 ساعات

1.24 مليار دولار ذهباً ومعادن ثمينة استوردتها الكويت في 7 أشهر

منذ 3 ساعات

ويقترح بوخمسين زيادة الوزراء ضمن التنقيح المستهدف للدستور لـ20 حتى يتمكنوا من إحداث النهضة، وينوه إلى أنه لا يتناسب مع التجمعات الشعبية من أهل الكويت ديموقراطية بهذا النهج الذي دفع الإصلاحيين والتكنوقراط لهجرة مجلس الأمة بعد أن بات معيقاً للدولة، ويذكر أن الحكومة غير مترددة اقتصادياً أو سياسياً لكنها متعاونة مع شريكها في العمل، والذي يظهر عكس ذلك كما بدا أخيراً بشكل مؤسف.

ويشير بوخمسين إلى أن الكويت خطت خطوات سبّاقة وجريئة في محاربة الفساد، لدرجة «لم تشهدها دول تسبقنا بالأنظمة الدستورية ولن تشهدها دول محيطة لفترات مقبلة»، ويضيف أن الكويت أثبتت أن لديها سياسة خارجية راسخة قائمة على مبدأ توازن العلاقات الدولية، لتؤكد في كل مرة أنه رغم حجمها الصغير جغرافياً، إلا أنها كبيرة بالعمل والعطاء على المستوى الدولي.

وحول توقعاته لنمو «KIB» خلال العام الجاري، يجد بوخمسين صعوبة في استشراف مستقبل لا يزال ملبّداً بغيوم «كورونا»، ويوضح أن الأداء والمخصصات مرتبطان بأداء العملاء اقتصادياً في المقام الأول، وأن مؤشرات ذلك غير دقيقة حتى الآن. وفي ما يلي نص المقابلة:

• بماذا تصف الوضع الحالي سياسياً واقتصادياً؟

- من حيث المبدأ لا توجد لدينا مشكلة معقدة، والكويت «غرقانة في شبر ماي»، رغم أن لدينا معالجات كثيرة، ويمكن تعديل الوضع الاقتصادي بأسرع مما يُتصور.

وإذا كانت لدينا أزمة سيولة وهذا شيء طبيعي تتعرض له دول كثيرة ذات ملاءة عالية، إلا أنه يمكننا تخطيها بسهولة في غضون سنة، مدفوعين باستثماراتنا السيادية الضخمة، وبإيراداتنا المتوقعة نفطياً، وتحديداً إذا كانت هناك خطة واضحة. لكن للأسف منذ 6 أشهر والكويت تعاني من الصراعات السياسية.

ورغم ذلك لا يمكن إغفال أن الكويت خطت كثيراً في محاربة الفساد، وسبقت الكثير من الدول بهذا الاتجاه، وبخطوات جريئة لم تشهدها دول تسبقنا بالأنظمة الدستورية، ولن تشهدها دول محيطة لنا لفترات مقبلة، حتى وإن وجدنا لديها طفرات اقتصادية أو سياحية أو رياضية موقتة لم تكتسب خبرات إدارة الأزمات.

كما أثبتت الكويت أن سياستها الخارجية راسخة، وهذا ما أكدته أخيراً عبر تبنيها نهجاً متوازناً في جميع الملفات ذات العلاقات الدولية، فالكويت صغيرة بحجمها لكنها كبيرة بالعمل والعطاء على المستوى الدولي.

• لو كنت مستشاراً للحكومة ما وصفتك لحل المشاكل المالية والاقتصادية؟

- يجب تنقيح الدستور حتى لا يكون هناك خلط بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وفك التشابك بين السلطتين، على أن يشمل ذلك إعادة النظر في آلية الترشح لمجلس الأمة، بما يضمن وصول الكفاءات أصحاب المؤهلات العلمية للمجلس.

ولن يتعافى الاقتصاد ويجد طريقاً صحيحاً للإصلاحات التي أوصى بها البنك الدولي والجهات المعنية إلا بوجود استقرار سياسي.

علاوة على ذلك، يتعين إعطاء الحكومة فرصة للعمل، وأن تكون هناك خصخصة للعديد من القطاعات الخدمية التي تحتاج لكفاءة القطاع الخاص.

وأثناء ذلك يتعين إعداد خطة اقتصادية شاملة، تراعي توصيات البنك الدولي، وأن يكون تنفيذها وفقاً لبرنامج زمني واضح يستقيم مع رؤية الكويت 2035، إضافة إلى تحسين أهم قطاعين وهما التعليم والصحة، ووقف تعيين الأشخاص غير المؤهلين واتباع نهج التعيين وفقاً للكفاءات.

• مقارنة مع السعودية والإمارات وقطر أين تضع الكويت ترتيباً لجهة الاقتصاد والرؤية؟

- لا نستطيع المقارنة.

فالاقتصاد يقوم على الجانب التشريعي والسياسي ونحن نختلف عن هذه الدول بهذه النواحي.

ولكن إذا قارنا قدرة القطاع الخاص الكويتي بقطاعات هذه الدول لوجدناه أقوى، وذلك بدا واضحاً من خلال استثمارات القطاع الخاص الكويتي بالأسواق العالمية.

• برأيك لماذا تغيرت النظرة تجاه التجار أخيراً وباتت تحمل بعض الكراهية؟

- هذه لعبة ابتدعها بعض السياسيين للوصول إلى قاعة عبدالله السالم، فوصولهم إلى المجلس قائم على إشعال فكرة أن التجار لعبوا بالكويت، لكن الشعب الكويتي الذكي يعلم جيداً أن التجار هم من وقفوا مع الدولة في مراحل نهضتها، وبأزماتها وآخرها «كورونا»، إذ جمعت الدولة أكثر من 100 مليون دينار تبرعات من التجار وعموم الشعب.

كما أن ما يُفقد هذا الرأي منطقيته أن معظم الشعب تجار، واقتصاد الكويت رأسمالي.

وما يؤكد ذلك الإحصائيات التي تبين أن معظم الودائع المصرفية للقطاع الخاص، الذي يعد دعامة رئيسية للدولة، كما أن بيانات المشاريع تُظهر أن لدى كل أسرة كويتية مساهمة تجارية خاصة، أقله عبر أحد أفرادها.

علاوة على ذلك، أثبت القطاع الخاص خلال آخر عقد أهميته اقتصادياً أكثر من مرة وتحديداً منذ أزمة 2008 وفي 2020، إذ أكد أنه محصّن من المشاكل السياسية بفضل ملاءته وأن النظام الاقتصادي قائم محلياً على شراكة حقيقية بين التجار والحكومة، ونطمح لتقوية هذه الشراكة.

• اسمح لي أن أنتقل معك إلى أعمالكم، حيث تضم مجموعة بوخمسين مجموعة مالية مكونة من بنوك وشركات استثمار وتأمين وعقار، ما خططكم للاستفادة من هذا التكامل المالي؟

- لدينا خطة لتطوير العنصر الكويتي لضمان الاستمرارية في المستقبل.

فالثروة البشرية العنصر الأساسي لنهضة الكويت وحماية هذه المجموعة، وهي التي تستطيع صناعة التكامل واستقرار المستقبل المالي للمجموعة.

كما أننا مستمرون في الاستثمار والتوسع داخل الكويت، لأنه من خلال وجودنا في قطاعات عدة داخل وخارج الكويت وجدنا أن أنجحها كان محلياً.

ولذلك نخطط للنمو عضوياً بطريقة تتناسب مع نمو الكويت في قطاعات عدة، ومن المخطط أيضاً أن نتوسع بالاستثمار الصناعي وتنويع استثماراتنا العقارية بمنتجات جديدة مثل سكن الطلاب والكادر الطبي.

إلى جانب الاستثمار في القطاع السياحي في حال سمحت الدولة بمزيد من المرونة للنهوض بهذا القطاع، لاسيما وأنها تملك المقومات الكافية من موقع ومناخ وحاجة ملحة لذلك.

فلدينا مطار جديد وقطاع خاص قوي والشاهد في «طيران الجزيرة» التي كانت من الاستثمارات الناجحة جداً.

فنجاح الاستثمار السياحي يقوم على 4 مرتكزات، تشتمل على طيران مرن ومطار جيد وخدمة فندقية ممتازة ومناخ استثماري جاذب، ونحن ننتظر الفرصة المناسبة للتوسع في القطاع السياحي، وكل ذلك سيتحقق من نوافذ المجموعة المختلفة.

• معلوم أنه كان لـ«كورونا» سلبياته فهل كان له إيجابياته؟

- بالطبع، وأولها أننا عرفنا خلال الجائحة قيمة مواردنا الحقيقية، وأن العنصر الكويتي فعّال وأثبت نفسه.

كما أن الكويت أثبتت أنها من الأفضل على مستوى العالم في إدارة الأزمة صحياً، لكن اقتصادياً وعدت بتحفيزات كثيرة لم ترَ النور، وعلى صعيد مكاسب «كورونا» يكفي الإشارة إلى أن الحكومة بجميع هيئاتها وإداراتها والشركات بدأت تتوسع في الخدمات الرقمية ما حسّن كثيراً من بيئة الأعمال المحلية.

فيما كشفت الجائحة حجم البطالة المقنعة في القطاعين العام والخاص.

• كيف سينمو القطاع الخاص الذي يعتمد على المشاريع الحكومية في ظل تقليص الدولة لإنفاقها الاستثماري؟

- عندما تتجه الدولة إلى التخصيص سيكون هناك طرح لمشاريع كبيرة، فالخصخصة ستعود على القطاع الخاص بالنمو دون تدخل الحكومة، وبالتالي ستعود بالنفع على الدولة وهذا الهدف المرجو من التخصيص، خصوصاً مع فرض رسوم على هذه المشاريع.

• بالمناسبة ما أفضل مشاريع الشراكة التي توصي بها؟

- الكهرباء والبريد وخدمات المطار والخدمات النفطية، فوجود القطاع الخاص تشغيلياً في هذه القطاعات سينعكس إبجاباً على الاقتصاد وعلى إدارة هذه الخدمات.

• ماذا عن توقعاتك لأداء «وربة للتأمين» في 2021؟

- تنمو مع نمو الاقتصاد، فالتأمين كبقية القطاعات تأثر بـ»كورونا»، وإن كان بشكل أقل من قطاعي السياحة والعقار، ونتوقع أن يكون أداء الشركة العام الجاري جيداً وأفضل من 2020. مع الإشارة إلى أن شركات التأمين العاملة تأثرت بموضوع الاستردادات، وبرأيي يتعين أن يكون هذا الملف أولوية لدى اتحاد التأمين خصوصاً أن مبالغها تصل 50 مليون دينار.

الاستردادات تشبه كرة الثلج التي تكبر يومياً، بسبب الشركات الورقية التي لا تؤدي ما عليها من استحقاقات للشركات الأخرى، ما يشكل قنبلة موقوتة ستؤدي إلى انكشافات في بعض الشركات، لا سيما التي أوجدت بنموذج أعمالها خللاً في الاستردادات ولا يوجد لديها تصنيف أو اتفاقيات إعادة، وهذا خطر كبير على قطاع التأمين، لأن شركاته مرتبطة ببعضها وهناك مخاطر مشتركة بينها.

• ولتفادي ذلك ماذا يحتاج القطاع؟

- يجب أن تكون هناك تصفيات، أو ضخ أموال جديدة لتعزيز رؤوس أموال الشركات أو اندماجات.

وأعتقد أنه إذا وُضعت ضوابط تستدعي وجود ملاءة كبيرة لدى شركات التأمين فإن أعدادها ستنخفض كثيراً، وأنا متفائل بمستقبل قطاع التأمين، في ظل وجود وحدة التأمين وما تقوم به من عمل رائع بعد أن اعتمدت في تكوينها على أشخاص كانوا في القطاع الخاص، ويبدعون بتطوير احتياجات هذا القطاع، في مسعى لنهوضه.

• هل تلقيتم في «وربة للتأمين» أي عروض اندماج؟

- لا، ولا توجد نية لذلك.

• ما توقعاتك لنتائج «KIB» ومخصصاته في 2021؟

- مازلنا في ظل الأزمة، ولا يمكن استقراء مستقبل الأداء المصرفي محلياً وخارجياً، ولذلك يصعب التنبؤ بأداء العام الجاري، بمؤشرات مالية دقيقة.

• حسب معلوماتك المصرفية هل تستطيع البنوك الاستغناء عن ودائع الحكومة؟

- نتائج العام الماضي تُظهر أن البنوك لم تلجأ لتسهيلات السيولة التي قدّمها بنك الكويت المركزي، واعتمدت على ملاءتها، ما يؤكد قوتها وما لديها من سيولة مرتفعة، كما أن الودائع التي يجري الحديث عنها تعتبر شبه حكومية كونها تأتي من شركات وهيئات شبه حكومية.

• أنتم كمجموعة أين ربحتم وأين خسرتم؟

- ربحنا في التحول الرقمي، وفي معرفة مواقع الخلل لدينا، ما ساعدنا في إعادة هيكلة داخلية، استطعنا من خلالها تقويم المجموعة بمزيد من التحوط للمستقبل وتخفيف الأعباء المالية والخروج من القطاعات غير الحيوية التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مستقبلاً، من خلال إستراتيجية جديدة تناسب تداعيات «كورونا».

وقطاعياً، خسرنا في السياحة والعقار والقطاعات الخدمية وفي المقاولات والإنشاء بينما كان أداؤنا جيداً في القطاع الصناعي والغذائي.

• ما توقعاتك لقطاع السياحة؟

- القطاع السياحي في الكويت تدمّر، ولا نعلم كيف سينهض من جديد، لأن هناك خسارة كبيرة لرؤوس الأموال، وهجرة من العمالة الماهرة بهذا القطاع.

• هل تتوقع إفلاس بعض الفنادق؟

- الفنادق في الكويت تنتمي إلى مجاميع قوية، وبالتالي ستظل محمية وأصحابها قد يضطرون لزيادة رؤوس أموالها.

• بصفتك عضواً في اتحاد الصناعة ما أهم مشاكل القطاع؟

- الأراضي والتشريعات والدعم الحقيقي.

وفي حال توافر هذا الثلاثي سيشغل هذا القطاع موانئ البلاد ويسهم في تدريب وتشغيل الكفاءات واستقطاب الخبرات والتكنولوجيا المتطورة.

ولكن على أرض الواقع لم يتحقق ذلك منذ 20 عاماً.

• هل أنت مع قانون الدَّين العام أم لا ولماذا؟

بشروط

- من حيث المبدأ فإن اللجوء إلى الاقتراض ليس معيباً، وضروري أحياناً، فلدى أميركا وهي أكبر اقتصاديات العالم أعلى نسبة دين عالمياً، كما أن الدول التي لديها نشاط تجاري كبير وفوائض في ميزانيتها مثل اليابان والصين مقترضة أيضاً.

وما يجب أن نركز عليه محلياً الأسباب التي تدفعنا للاقتراض، وكيفية توظيف الأموال الناتجة عن ذلك، فلا يجوز أن تكون أوجه صرف الدين العام غير محددة بما يحقق الأهداف المرجوة منه اقتصادياً، كما لابد من تحديد خطة سداده.

وفي هذا الخصوص أشبّه الدين العام بديون الشركات محددة الأهداف والعوائد، فإذا كان لديها استثمار ولا تعلم كيف تموّله فهذه تعتبر مصيبة، والمصيبة الأخرى أنها تقترض مقابل أصولها وليس لديها خطة لتوظيف قرضها سوى أنها تستهدف تغطية رواتب موظفيها.

ولذا أنا مع طرح بعض النواب في أن الدَّين العام يجب أن يوجه توجيهاً محدداً، وتحدد أوجه صرفه. فالكارثة عندما تقترض الدولة من أجل دفع الرواتب، وفي هذه الحالة ستلتهم المصاريف الاستهلاكية الدين العام ولن نستثمر مبالغه، ما يقودنا لمزيد من مخاطر نفاد السيولة، خصوصاً مع سداد الأقساط.

• هل أنت مع مدينة الحرير أم لا ولماذا؟

نعم

- كان الشيخ ناصر الصباح، رحمه الله، صاحب نظرة مدعمة بأفكار وخطة إستراتيجية وتحالف دولي يضم الصين.

تبدأ باستثمار أراضي شمال الكويت في مشروع عظيم يعود على الكويت بنفع كبير، ويحقق نمواً حقيقياً وقدرة على التوسع مع دول الجوار، خصوصاً مع وجود ميناء جديد مثل ميناء مبارك.

وأعتقد أن مدينة الحرير من المشاريع التنموية المحورية في المنطقة، وسيعتمد عليها القطاع الخاص في تنمية صادراته بشكل كبير، كما أن هناك حاجة لدى العراق لهذا الميناء، ومن ثم يعطي وجود هذا المشروع للكويت بُعداً إستراتيجياً واقتصادياً في المنطقة.

علاوة على ذلك، فإن مدينة الحرير حلم كويتي قديم، فسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، رحمه الله، كان يتحدّث عن رغبته في إحياء مدينة الشمال، والتي تندرج ضمن رؤية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة.

ويجب علينا أن نحدّد ما تحتاجه الكويت من المشاريع التنموية عموماً.

فجهات حكومية عدة اجتمعت مع القطاع الخاص لاستشراف آرائه، حيث أفادت بضرورة إنشاء مدينة صناعية صديقة للبيئة، وأخرى سياحية كبيرة، لا سيما أن الكويت ذات طبيعة جغرافية ومناخية ممتازة ويمكن أن يكون لهذه المدن دور كبير في تحقيق النهضة الاقتصادية المستدامة.

• هل أنت مع السحب من «الأجيال القادمة» أم لا ولماذا؟

لا

- لأنه لا يتعيّن صرف ثروات الأجيال القادمة على أوجه صرف لا تعود عليهم بالنفع مستقبلاً.

كما أنه من الواضح أنه لا توجد خطة اقتصادية واضحة وآليات تنموية مصرح بها ويمكن الاعتماد عليها في تحقيق عوائد من هذه السحوبات والتي تشكّل دعامة مالية للمستقبل.

• هل أنت مع الخصخصة أم لا ولماذا؟

نعم

- لكن بضوابط، فالخصخصة يجب أن تُبنى على خطة واضحة، تشمل الأراضي الصناعية والكهرباء والماء والطرق وغيرها من القطاعات الخدمية.

وأتمنى أن تكون هناك شركات خاصة تدير قطاع الكهرباء بوجود الدولة كشريك ومراقب، مثلما هو معمول به بالدول المتقدمة.

وهنا يبرز السؤال لماذا لا نكرر «لآلئ الخيران»، وهو مشروع حيوي وسياحي عاد بالنفع على الكويت، خصوصاً في زمن «كورونا»، ولماذا لا نعطي لمطورين عقاريين أراضي لتطوير مدن صناعية مقابل تعرفة للدولة؟

وبرأيي يتعيّن أن يكون المعيار الأساسي لتوزيع الأراضي الصناعية العائد الحقيقي، وليس المعنوي، لجهة ما يمكن أن يساهم به مستثمروها من عوائد تشكل نسبة من الدخل القومي وتعود بالنفع على جميع القطاعات الاقتصادية، لا سيما تطوير المواطن.

• هل تؤيد فرض ضرائب على الشركات والأفراد ورفع الرسوم أم لا ولماذا؟

نعم

- الضرائب ليست جديدة على الكويت، فالكويتيون بادروا لدفع الضرائب حتى قبل أن تطلبها الدولة.

فالراحل عبدالعزيز الصقر أسس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في عهد الشيخ جابر الأحمد، رحمهما الله، بمبادرة 30 شركة بالقطاع الخاص اتفقت على أن تمنح المؤسسة 5 في المئة من أرباحها.

وما يزيد من أهمية هذه المبادرة أن الضريبة المقترحة لم تكن مطلوبة من تجار الكويت بل هم من اقترحوها.

كما يتعين الإشارة إلى أن جميع الأسر الكويتية التي تعمل في التجارة تبرّعت لمشاريع أو لمبادرات أو ساهمت بفكرة منذ بداية «كورونا».

فدور القطاع الخاص وعموم الشعب الكويتي بالمشاركة مع الدولة مشرّف في الجائحة.

علاوة على ذلك، يدفع الكويتيون ضرائب على الشركات الأجنبية العاملة التي يمثلونها محلياً من قبيل الفنادق وشركات المقاولات والسيارات وغيرها، وبالتالي الضرائب ليست جديدة، لكن يجب أن تنظم بوضوح لجهة تحقيق منافع للدولة وفق أسس لا تعيق عمل القطاع الخاص.

ففلسفة الضربية في الأساس أنها تعكس شراكة مع الدولة التي يجب أن تقدم رؤيتها لدافعي الضرائب من الشركات، خاصة إذا وجهت الضرائب إلى التبرعات بما يعزّز الشراكة الحقيقية بين التاجر والدولة، وبالنسبة لضريبتي القيمة المضافة والانتقائية على السلع الفارهة فلا مانع منهما.

• هل يمكن أن تُفلس الكويت؟

لا

- الكويت تمتلك حيزاً كبيراً من صناديق أصول سيادية عدة، ولديها ثروة نفطية تكفي لـ100 عام وفقاً للدراسات في هذا الخصوص، مقابل تعداد سكان صغير، وإذا كانت الميزانية العامة تواجه أزمة سيولة إلا أن البلاد تتمتع بملاءة مالية عالية، وجودة أصول.

فنحن لسنا في أزمة نكون أو لا نكون.

• هل تؤيد الإبقاء على نموذج الدعم الحالي أم لا ولماذا؟

بشروط

- أنا مع إعادة النظر في مستهدفات برنامج الدعومات مع تعديلها وتقنينها بحيث يكون مصوّباً أكثر نحو الفئات المستحقة، كما أن الضريبة المستهدفة لا تستقيم مع الدعم.

فلا يجوز أن تعطي شريحة مجتمعية دعماً ومن جانب آخر تطالبها بضريبة، ولا بد من توجيه الدعم وفق نظام مدروس.

وفي الكويت لا يوجد أحد ينام جائعاً وهذا اعتبار مهم لأي اقتصاد حتى وإن كان ذلك بسبب صغر حجم الكويت وعدد سكانها.

• هل أنت مع تأجيل الأقساط أم لا ولماذا؟

بشروط

- فليس جميع المواطنين مقترضين، كما أن المقترضين الأفراد لم يتضرّروا من «كورونا» ورواتبهم لم تنقطع، في حين أن هناك شركات تعمل مع الحكومة في قطاعات الانشاءات والخدمات تضرّرت كثيراً، وأيضاً أصحاب العقارات باتوا يواجهون ضغوطاً متزايدة بعد أن شرّع مجلس الأمة تعديلاً على قانون الإيجارات بحيث لا يستطيع المالك إخلاء المستأجر خلال الأزمة، وبالتالي فإن التاجر الذي لديه عمارات مرهونة أصبح تحت ضغط مطالبات البنك الدائن بالأقساط مقابل تراجع دخله اضطرارياً، ومن ثم كنت أتمنى أن يتم دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة فعلاً من «كورونا» بدلاً من تأجيل القروض.

• هل تعتقد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحق الإنقاذ أم لا ولماذا؟

نعم

-عموماً تستحق الدعم، شرط فرز المبادر المستحق من غيره، علماً أن هناك الكثير من المبادرين يستحقون الدعم لكن هل وصل إليهم الدعم أم لا؟ لم أر مشاريع صغيرة ومتوسطة استفادت من الحزم التحفيزية، ولم أر قصص نجاح جديدة للمبادرين، رغم أن الكويتيين مبدعون، خصوصاً بالخارج، وكان لي شخصياً لقاءات عدة مع مسؤولين سابقين في الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة طرحت خلالها مقترحاً بأن يكون للبنوك دور حقيقي في إدارة هذه التمويلات، وهو ما أكدته جهود البنوك في دعم وتنمية العديد من مشاريع المبادرين.

• هل تعتقد أن إجراءات الحكومة للتحفيز الاقتصادي كانت كافية؟

لا

- الحكومة قدّمت اقتراحات للتحفيز لكنها لم تطبق أياً من برامجها.

فلم نر تحفيزاً واضحاً للاقتصاد.

• هل ترى أن التركيبة الحالية لمجلسي الأمة والوزراء قادرة على تحقيق الإصلاح أم لا؟ ولماذا؟

لا

- أرى أنهم غير متعاونين ما ينعكس سلباً على تشريع القوانين المطلوبة والملحة للإصلاح الاقتصادي ولمزيد من الحريات، ويتعين التحرك على تنقيح مواد الدستور لإعطاء مزيد من الحريات، فبعد تجربة 60 عاماً من الضروري تنقيحه بما يواكب المستجدات التي طرأت محلياً وخارجياً خلال العقود الثلاثة الماضية، وبرأيي أن مجتمع الأعمال والحكومة في حاجة ملحة لتعديل مواد الدستور.

ويمكن القول إنه لا يتناسب مع التجمعات الشعبية من أهل الكويت مجلس أمة وديموقراطية بهذا النهج الذي دفع الإصلاحيين والتكنوقراط لهجرة المجلس بسبب الصدامات في الساحة السياسية وتحت قبة عبدالله السالم، فمن الملاحظ أن الصوت العالي هو الذي يسيطر على العمل السياسي، كما أن الدستور لم يقرّ لأهواء ومصالح البعض.

وغير صحيح أن الاقتصاد مفصول عن السياسة، فالمشرّع يتدخل في النهاية بالحياة الاقتصادية ويؤطّرها بتنظيمات، وإذا كان ليس لدى هذا المشرّع الخبرة الكافية في فهم متطلبات الاقتصاد فستتردى الأوضاع المالية لأن الاقتصاد لن يكون أولوية. وما أراه أن الجانب التشريعي ناقص ودون الطموح، وبالتالي مطالب الشعب غير مسموعة، وللأسف هناك جماعات ضغط تعمل من خارج المجلس وتتلاعب بالمطالب الشعبية لأنها لا تشكّل نسبة مؤثرة داخل المجلس.

وما يمكن قوله إن الحكومة تعمل في خط متوازن مع النواب، وتتعاون معهم بالسبل الشرعية، إلا أن الصدامات بين السلطتين أدت لعدم التفرغ للإصلاح الاقتصادي المستهدف.

وأعتقد أن هناك حاجة لزيادة أعداد الوزراء ليصبح عددهم 20 وزيراً على الأقل لتلبية احتياجات الوضع الاقتصادي وشتى القطاعات، فأعدادهم حالياً كانت مناسبة أكثر وقت إقرار الدستور، ولو كان من ساهم في وضعه حياً بيننا الآن لكان من المطالبين بتنقيحه.

وما يستحق الإشارة هنا أن نظام الكويت بدأ بين التجار والأسرة الحاكمة إلى أن جاء الدستور ونظّم العلاقة أكثر.

وهناك قناعة بأنه إذا نُقّح الدستور ستختفي أزمات سياسية ومالية عديدة وستركز السلطتان على الإنجاز.

• هل تؤيد ما يذهب إليه البعض بأن فشل الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية أنها تتعامل في الاقتصاد بالتردد نفسه الذي تتعامل به في السياسة؟

لا

- ما يميز الكويت ديموقراطياً أن القرار لديها يُتخذ مشاركة بين السلطتين.

فالحكومة تراعي في خططها ما يفكر فيه الجانب التشريعي، وقبل أن تتقدم بأي مبادرة تنظر أولاً إذا كانت مقبولة من النواب أم لا.

وهذا ما يحسب للحكومة وليس عليها، لجهة أنها تقدّر شريكها في العمل والذي لا يبدو أنه متعاون جيد.

فهناك قوانين كثيرة أرادت الدولة تمريرها مثل الدين العام لكن الجانب التشريعي رفضها، وإن كنت أرى أن وجهة نظر النواب في بعض الملفات، ومنها ما يتعلق بالدين العام صحيحة في طلب تقديم خطة واضحة.

• هل تؤيد توظيف الحكومة للكويتيين أم أن هذا الدور يجب أن يقوم به القطاع الخاص؟

لا

- على القطاع الخاص أن يقوم بهذا الدور وفق سياسة واضحة.

ويجب أن يرتبط التوظيف في الحكومة بحاجة جهاتها الفعلية فقط، كماً وكيفاً، بانتقاء كفاءات تلبي متطلبات الوظائف التي تشغلها.

فأنا ضد التعيين من أجل التعيين، خصوصاً أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في ذلك.

وطالبنا في السابق بضرورة اختيار الكويتي للوظائف العامة وأيضاً لدى القطاع الخاص وفقاً لمؤهلاته، فلا يجوز أن يكون متخرجاً بدرجة مقبول ويتسلّم منصباً في وزارة، وهنا أود تأكيد أهمية أن يكون شغل الوظائف الحكومية وفقاً لمقاييس فنية وعلمية بما يؤدي إلى توافر قيادات تسهم في صناعة التحول المستهدف للتنمية، مع الأخذ بالاعتبار أن الترقيات السائدة للمناصب القيادية بالأقدمية وليس بالكفاءة تشكّل عائقاً أساسياً للتنمية.

• هل تؤيد خطة الحكومة لمعالجة التركيبة السكانية؟

نعم

- يجب أن يتواجد الكويتي وظيفياً في جميع القطاعات. فنحن في وضع اقتصادي مختلف عما قبل، ويجب أن «نمد رجلينا على قد لحافنا».

فمع أزمة السيولة و«كورونا» أصبح الكويتيون يعملون بصمت في أنشطة اقتصادية عدة ويحققون نجاحات.

وإذا كان عدد الكويتيين غير كاف لتغطية التوسع الاقتصادي المستهدف والتوسع التنموي بطرح المشاريع الضخمة، إلا أنه لا بد من فرز الوافدين المطلوبين مستقبلاً وإخضاعهم لاختبارات تظهر مدى كفاءتهم لكي لا نقع بمشكلة العمالة السائبة مجدداً.

والدولة مطالبة بوضع تشريعات وقوانين تنهض بالقطاع الصناعي، فهو الأقوى بعد النفط والأقدر على تعيين الكويتيين ولديه مقومات النمو.

والقطاع الصناعي يكافح من دون دعم حكومي، وأثبتنا ذلك أخيراً في الجائحة.

• في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها عالم التقنيات المالية، هل تخشى أن يؤثر «الفنتك» على البنوك؟

لا

- «الفنتك» السبيل الوحيد للنهوض بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن بنك الكويت المركزي مواكب للتحركات النشطة في هذا المجال من خلال دراسات.

ويؤكد أن البنوك الرقمية آتية لا محالة، وأن المصارف التي لن تتطور وتواكب الرقمنة ستختفي.

دعم القطاع الخاص السبيل للنهضة اقتصادياً

يرى بوخمسين أن دعم وتقوية القطاع الخاص السبيل الوحيد للخروج من البيروقراطية التي نعيشها الآن، كما أنه السبيل الوحيد للنهوض باقتصاد الكويت مستقبلاً.

ويقول «دعنا نأخذ البنوك مثالاً، إذ إنها لا تدار ولا تُدعم ولا تعتبر عالة على الدولة، فالمصارف مملوكة من القطاع الخاص وودائعها منه ومتانتها ذاتية وأوضاعها المالية ممتازة بفضل سياسة البنك المركزي منذ سنوات عديدة، والذي رسم سياسة نقدية ومالية واضحة المعالم كانت نتيجتها هذا الإنجاز العظيم الذي نراه الآن من قوة في البنوك».

ويضيف «دول عالمية كثيرة تعتمد مصارفها على الدعم الحكومي، والناظم الرقابي في الكويت يعتبر من الأكفأ على مستوى العالم، والقطاع المصرفي المحلي من الأنجح عالمياً، وهذا ما رأيناه في مرونته خلال مختلف الأزمات العالمية وصولاً إلى جائحة كورونا».

في ظل القفزة الكبيرة بعالم التقنيات، هل تخشى أن يؤثر «الفنتك» على البنوك وكيف حمى «المركزي» المصارف في الأزمة؟

تتمتّع المصارف المحلية بمصدات وسيولة كبيرة، وأثبتت أن النظام المصرفي الكويتي قوي جداً، والحقيقة أنه كان لبنك الكويت المركزي دور رئيسي في دعم القطاع ومساندته في تجاوز الأزمة الاستثنائية بمرونة كبيرة، شهدت بها المؤسسات الدولية وآخرها صندوق النقد الدولي، وهذا يحسب للمحافظ الدكتور محمد الهاشل وفريق «المركزي» اللذين قادا البنوك لتجاوز الأزمة باحتراف بعد أن دفعاها لاتباع سياسة التحوط، ما قاد جميع البنوك للتعرض لأقل معدل مخاطر قياساً بالبنوك الخارجية، كما لوحظ أن البنوك عبرت الأزمة دون الحاجة لبرنامج تحفيز.