نفط الكويت
الحل ليس عند 100 دولار... لكن في إيجاد البديل!
هناك هيئات مالية متخصصة تحذّر من وصول سعر النفط إلى ما دون 10 دولارات بحلول عام 2050.
فالتحذيرات تأتي من كل صوب، لذا علينا عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل المالي اليومي.
والنظر حولنا وإلى جيراننا في ما يخصّ إيجاد البدائل.
فنحن هنا في الكويت مكانك راوح. بينما المطالبة مستمرة بالمزيد من التنازلات المالية، وتأجيل دفع الأقساط لـ6 أشهر.
في حين تعاني الدولة شّحاً في الإيرادات النفطية وعجزاً مالياً مستمراً، فمنذ عام 2014. ونحن نبحث عن الحلول.
كما تزداد الضغوط على القطاع النفطي لإيجاد وظائف جديدة للخريجين الجدد، في حين يواجه القطاع تخمة في الوظائف. مع أن اعتماد القطاع النفطي يكون أكثر عند الشركات التي تقدم الخدمات النفطية لإنجاز أعمالها.
وكذلك الإصرار الشديد على زيادة نسبة العمالية الوطنية إلى أكثر من 80 في المئة، والكل يعلم تراجع إنتاجية الموظف في القطاع النفطي، بسبب التدخلات المختلفة التي تأتي من كل صوب لتشمل الترقيات سواء من الحكومة أو من أعضاء مجلس الأمة.
ولأن الأداء العام في تردٍ... فلماذا نمتنع عن الإعلان عن سوء إنتاجية الفرد في القطاع النفطي ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة لها؟ فالكلف العالية من الرواتب والمكافآت السنوية، تنعكس لاحقاً على كلفة إنتاج البرميل الواحد من النفط الخام الكويتي.
فالحل ليس سهلاً خصوصاً وأن هناك وجهات نظر مختلفة حول الأولويات خصوصاً المالية، وعدم الثقة من جانب المواطن بأن الدولة تواجه الإفلاس شهرياً وأنها لا تستطيع تحويل أو سداد الرواتب، ثم توافق - وفي لمح البصر - على تمديد فترات الأقساط على المواطن، وتحمّلها الكلف المالية بسبب الـتأجيل، ثم تحاول أن تقترض أو تسحب من صندوق الأجيال القادمة، وهذا أصلاً يجب ألا يمسّ وعلى الحكومة أن تكون حريصة وحامية للمال العام والأجيال القادمة.
فعدم الثقة أساسه عدم المصارحة والمكاشفة من قبل الحكومة، فمثلاً لماذا لا تقف الحكومة أسبوعياً أو شهرياً لتكشف لنا وبصراحة الوضع العام - مثلاً - في مجال الصحة خصوصاً جائحة «كورونا»، وزيادة الإصابات وتوقعات تخفيف الحظر كبقية دول العالم.
فيجب أن تعلن الحكومة عن الحالة المالية للدولة - وبكل صراحة - وعن برنامجها، لطمأنة المواطن، مع وضع الحلول المطروحة.
فوضع الخيارات المطروحة من جهة الحكومة تساهم في كسب ثقة الناس، وتستطيع من خلالها أن تبدي رأيها في وسائل إعلامها المختلفة السمعية والمرئية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وبكل صراحة.
ليرى ويقرأ المواطن رأي الحكومة وأعضاء مجلس الأمة، علانية مع الاستماع إلى الرأي الآخر.
ولنكن أكثر شفافية لو قلنا إن المعدل الحالي للنفط وعند 65 - 66 دولاراً لن يفيدنا وأننا بحاجة إلى أكثر من 80 دولاراً.
فالحل ليس في شد الحزام ولمس جيب المواطن.
ولكن في مكافحة الفساد والمحاكم الأخيرة خير مثال على ذلك.
وكذلك في البحث عن البدائل.
فالمطلوب المصارحة والمكاشفة والشفافية، من طرف الحكومة لتنال وتحصل على المصداقية المطلوبة.
naftikuwaiti@yahoo.com
