شرط الـ10 أعوام يغلق الباب أمام ترشح معارضين بارزين في المنفى
سورية: انتخابات رئاسية في 26 مايو
حدد مجلس الشعب السوري، أمس، السادس والعشرين من مايو المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تبقي رئيس النظام بشار الأسد في منصبه على رأس بلد دخل النزاع فيه عامه الحادي عشر.
وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ أيضاً موعد الانتخابات للسوريين «في السفارات في الخارج» في 20 مايو، لافتاً إلى فتح باب الترشح، للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، اعتباراً من اليوم ولمدة 10 أيام.
ولم يعلن الأسد، الذي تسلم في العام 2000 منصب الرئاسة خلفاً لوالده حافظ الأسد، حتى الآن رسمياً ترشحه للانتخابات.
وفي انتخابات يونيو 2014، أعلنت السلطات فوز الأسد بنسبة تجاوزت 88 في المئة.
وتنظم الانتخابات الرئاسية بموجب الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، فيما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والهادفة لإصلاح وتغيير الدستور برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتنص المادة 88 من الدستور على أن الرئيس لا يمكن أن ينتخب لأكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح أن هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي إلا اعتباراً من انتخابات 2014.
ومن شروط الترشح للانتخابات أن يكون المرشح قد أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي شخصية معارضة بارزة في المنفى.
ولقبول ترشيحه، يحتاج المرشح تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، الذي يسيطر عليه حزب «البعث» الحاكم، وتعني هذه الفقرة أن العدد الأقصى للمرشحين (نظرياً) لا يمكن أن يتجاوز 7 مرشحين، إذ ان عدد أعضاء المجلس هو 250 عضواً، غير أن تركيبة المجلس الذي يهيمن عليه «البعث» يجعل ذلك غير ممكن إذ ان عدد المرشحين لا يمكن أن يتجاوز 3 مرشحين في أعلى التقديرات.
وفي 2014، وافق مجلس الشعب على مرشحين اثنين إضافة إلى الأسد، فيما اعتبر معارضون أن الأمر مجرد تمثيلية.
وبعكس العام 2014، تجري الانتخابات المقبلة بعدما استعادت القوات الحكومية بدعم روسي مناطق واسعة إثر هجمات واسعة ضد المعارضة، وباتت تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد.
وتطالب المعارضة وزعماء غربيون، الأسد، الذي يتهمونه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بالتنحي وإفساح المجال لانتقال ديموقراطي.
