الحمد يقترح دورات تأهيلية لخرّيجي الجامعة و«التطبيقي» تكسبهم المهارات العملية
اختبارات الـ 12 بين «التعليمية» و«التربية» و«الصحة»
أفضى اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية، الذي عقد أمس، إلى الاتفاق على تقديم وزارتي «التربية» و«الصحة» تقريرين منفصلين كلاً على حدة، عن الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر، متضمناً قرار كل وزارة بخصوص الإجراءات المتخذة لتطبيق القرار، بالإضافة إلى توصية تتعلق بآلية الاختبارات وفق ما تراه كل وزارة، على أن يرفع التقرير للجنة مطلع الأسبوع المقبل.
وعلمت «الراي» أن قياديي وزارتي التربية والصحة شرحوا، في الاجتماع، أسباب توجه الوزارة إلى إجراء اختبارات ورقية، وأن هناك إجراءات احترازية لتفادي حدوث أي مشكلة لكن أعضاء اللجنة أصروا على تقديم تقارير مكتوبة.
وكان وزير التربية الدكتور علي المضف حضر جانباً من الاجتماع الذي خصص لحسم ملف اختبارات الصف الثاني عشر، خصوصاً أن هناك تكليفاً من المجلس للجنة ببحث الملف والمطالبة باجراء الاختبارات وفق نظام الاون لاين.
في سياق متصل، تقدّم النائب أحمد الحمد باقتراح برغبة، بخصوص تقديم دورات ضمن برنامج تأهيلي عملي لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد لإكسابهم المهارات العملية في أجهزة الحكومة والشركات والبنوك بصفة موقتة مقابل مكافأة مالية إلى حين حصولهم على وظيفة دائمة، مشيرا إلى أنه يوجد عدد كبير من الشباب ممن تخرجوا في الجامعات والكليات وينتظرون فرصهم الوظيفية، وأن المقترح يساهم في الحفاظ على الشباب من الانحراف والصحبة السيئة خلال فترة انتظارهم، وأن يكتسبوا المهارات العملية المفيدة مع إيجاد مورد مالي لهم.
كما تقدّم الحمد باقتراح ثانٍ ينص على «توفير قسم خاص من الموظفين المتخصصين لذوي الاحتياجات الخاصة بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، للقيام بمساعدة الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة كل حسب نوع إعاقته، في إعطاء دروس تقوية بالمواد العلمية وفي الإشراف على إجراء الاختبارات الشفوية والاختبارات التحريرية كتابة ولفظاً، لمنحهم الثقة والأمان في التحصيل العلمي ومساعدتهم في التغلب على الصعوبة في أداء بعض المهام الخاصة في التحصيل العلمي، بما يرفع من مستواهم التعليمي ودرجاتهم العلمية».
وأوضح أن شريحة واسعة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من طلبة الدبلوم والجامعيين بالجامعة والمعاهد التطبيقية الحكومية، تعاني من صعوبة في أداء بعض الأعباء التي يقوم بها الطالب العادي بسبب ظروفهم الصحية، فهم بحاجة إلى رعاية تعليمية وصحية خاصة يجب أن تلتزم الدولة بتوفيرها لهم، باعتبارهم مواطنين، فهم بحاجة إلى نظام خاص لأداء الاختبارات يمنحهم التسهيلات التي يحتاجونها للسماح لهم بالوصول إلى المواد التعليمية والإدراكية وأداء الواجبات العلمية وأداء الاختبارات على أكمل وجه مع منحهم خصوصية كل حسب نوع إعاقته، مثل إعاقة لفظية أو إعاقة سمعية أو بصرية أو جسدية مثل عدم القدرة على استخدام القلم والكتابة بنفسه.
