وفقاً لدراسة حكومية وموزّعة على إجمالي يقارب 71.8 ألف كويتي
538 مليون دينار دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص... سنوياً
- 39.3 في المئة من كويتيي القطاع الخاص بتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
- 24.3 في المئة بالتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال
- 12.6 في المئة بالخدمات الاجتماعية والشخصية
- 19.83 ألف يعملون «مديري أعمال» و7.3 في المئة «باعة وفنيون»
- 48.5 ألف يعملون ضمن «التراخيص التجارية» و4100 بـ «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»
أظهرت دراسة حكومية حول تداعيات أزمة كورونا على سوق العمل أن قيمة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تبلغ سنوياً نحو 538 مليون دينار، بما يقارب 44.8 مليون شهرياً.
ويبلغ إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص نحو 71800 عامل، وبنسبة 4.1 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
ووفقاً للدراسة، تحصل العمالة المسجلة على الباب الثالث من هذه المبالغ على نحو 35.6 مليون شهرياً، بنسبة 79.4 في المئة من الإجمالي، بينما تحصل العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس على نحو 9.2 مليون دينار شهرياً وبنسبة 20.6 في المئة.
فئات الأجر
أما من حيث فئات الأجر، فتأتي أغلبية تلك العمالة ضمن فئات الأجر «أكبر من أو يساوي 480 ديناراً» وبنحو 27500 عامل يشكلون نحو 48 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بالباب الثالث، ثم في المرتبة الثانية ضمن فئات الأجر «أقل من 359 ديناراً» بنحو 26500 عامل وبنسبة 46.2 في المئة من الإجمالي.
وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لأعداد العمالة الوطنية حسب قطاعات المهن الرئيسية والتسجيل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تشير البيانات المتاحة إلى أن أعداد العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث تبلغ نحو 57300 عامل وبنسبة 79.8 في المئة من إجمالي أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص، فيما تبلغ أعداد العمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس نحو 14500 عامل وبنسبة 20 في المئة.
المرتبة الأولى
ويشغل قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق المرتبة الأولى بنسبة تبلغ نحو 39.3 في المئة من إجمالي العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، ويأتي في المرتبة الثانية قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال، بنسبة 24.3 في المئة، ثم قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، بنسبة 12.6 في المئة.
وبحسب المهن الرئيسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، يأتي أغلبيتها ضمن «مديري أعمال» وبنحو 19830 عاملاً يشكلون نحو 27.6 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص (نحو 42.7 في المئة على الباب الثالث، ونحو 57.3 في المئة على الباب الخامس)، ثم في المرتبة الثانية فئة العاملين المسجلين بمهنة «الباعة والفنيين» بنحو 5260 عاملاً وبنسبة 7.3 في المئة من الإجمالي.
ووفق قطاعات التراخيص للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، تأتي أغلبيتها ضمن بند «التراخيص التجارية» وبنحو 48500 عامل يشكلون نحو 67.5 في المئة من الإجمالي، ثم يأتي في المرتبة التالية العاملون المسجلون ضمن بند «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بنحو 4.1 ألف وبنسبة 5.8 في المئة من الإجمالي.
المستوى التعليمي
وبالنسبة لتوزيع أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص المسجلة على الباب الثالث بحسب المستوى التعليمي، تأتي أغلبية تلك العمالة ضمن الحاصلين على «تعليم جامعي» وبنحو 18200 عامل يشكلون نحو 31.7 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بالباب الثالث، ثم في المرتبة الثانية العاملون الحاصلون على «تعليم ثانوي» بنحو 13500 عامل وبنسبة 23.6 في المئة من الإجمالي.
الباب الخامس
أما فيما يتعلق بتوزيع أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص المسجلة على الباب الخامس بحسب المستوى التعليمي، تأتي أغلبية تلك العمالة ضمن الحاصلين على «تعليم جامعي» وبنحو 5400 عامل يشكلون نحو 37.2 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بالباب الخامس، ثم في المرتبة الثانية العاملون الحاصلون على «تعليم متوسط» بنحو 2800 عامل وبنسبة 19.3 في المئة من الإجمالي.
ومن حيث فئات الأجر، تأتي أغلبية تلك العمالة ضمن فئات الأجر «أقل من 359 ديناراً» وبنحو 8 آلاف عامل يشكلون نحو 55.3 في المئة من إجمالي العمالة الوطنية بالباب الخامس، ثم في المرتبة الثانية العاملون ضمن فئات الأجر «أكبر من أو يساوي 480 ديناراً» بنحو 4600 عامل وبنسبة 31.7 في المئة من الإجمالي.
«كورونا» أثّر على جميع القطاعات
لفتت الدراسة إلى أنه كان للأزمة تداعيات سلبية على جميع القطاعات الاقتصادية، ومن بينها العمالة الوطنية في القطاع الخاص (سواء المسجلة على الباب الثالث أو على الباب الخامس) البالغ عددها نحو 71800 عامل يعملون بمختلف القطاعات الاقتصادية.
