«المالية» تحيله لـ«الميزانيات» بداعي التخصّص
«الدين العام»... بين اللجان البرلمانية
- «التشريعية» تناقش تسمية 24 فبراير يوماً سنوياً للشهيد
علمت «الراي» من مصادر برلمانية أن اللجنة المالية البرلمانية تعتزم إحالة ملف مشروع «الدين العام» إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، بداعي التخصص والأكثر دراية بالأمور المتعلقة بالميزانية، ولاسيما أن المشروع الحكومي المقدم للجنة يطالب بسرعة اقرار الدين العام، ويفضله على تسييل الأصول أو السحب من الاحتياطي.
وقالت المصادر إن اللجنة بحثت ملف الدين العام، وطلبت من الحكومة تقديم خطة اصلاحات اقتصادية للتغلب على العجز في الميزانية من 2014-2015 إلى 2019-2020، كما ذكرت الحكومة في مشروعها وتقديرها للعجز بنحو 26 مليار دينار.
وأكدت أن الحكومة تصر على اقرار الدين العام، ومع ذلك لا تقدم خطة واضحة لتنويع إيرادات الميزانية العامة، وفي الوقت نفسه لا تقدم دراسة فنية متخصصة.
وذكرت أن لجنة الميزانيات لديها القدرة الكافية للتعامل مع الميزانيات، بحكم تجربتها الطويلة في هذا المجال، علاوة على درايتها التامة بملف العجز المالي والحسابات الختامية والميزانية العامة للدولة، لافتة إلى اعداد التقرير من قبل الميزانيات سيكون أكثر دقة ومهنية.
ومن ضمن الملفات التي ستتم اثارتها في اللجان البرلمانية، وتحديداً في الصحية البرلمانية بتعديل بعض أحكام القانون 8/ 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، وخصوصاً ما يتعلق بالضبطية القضائية بالإضافة إلى مشروع التعديلات على العمل الخيري.
من جانبها، تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غداً، عدداً من الاقتراحات بقانون، منها تكريم شهداء الكويت من خلال جعل يوم 24 فبراير من كل عام «تاريخ معركة بيت القرين» يوماً للشهيد، وإلزام مؤسسات الدولة العامة المختلفة بما فيها التعليمية والإعلامية والديبلوماسية أن تحتفي بهذا التاريخ من كل عام «بيوم الشهيد» تقديراً لشهداء الكويت تذكاراً لتضحياتهم ويسمى شارع - أو طريق أو جادة بحسب الأحوال- باسم كل شهید کويتي، بعد التنسيق مع أسرهم، وتشكيل لجنة عليا لتسمية الشوارع والطرق والجادات - بحسب الأحوال - بأسماء الشهداء، وستناقش اللجنة أيضا التعديلات على قانون انشاء المؤسسة العامة للموانئ، والتعديلات على قانون انشاء حماية البيئة.
أُرسلت من الـ iPhone
