«ذا كونفرنس بورد» أشار إلى أنّه سجّل أحد أعلى المعدلات عالمياً بالربع الأول
تحسّن طفيف لمؤشر ثقة المستهلك خليجياً
- يتعيّن على اقتصادات الدول الخليجية الاعتماد على انتعاش النمو في القطاعات غير النفطية
- الدول تحتاج لدعم كبير من الحكومات التي تواجه عجزاً في ميزانياتها منذ انهيار النفط في 2014
- تفشي «كوفيد
-19» سرّع توطين الوظائف والإصلاحات الضريبية والدعوم في جميع أنحاء المنطقة
أصدر مركز «ذا كونفرنس بورد الخليج» للبحوث الاقتصادية والتجارية، مؤشر ثقة المستهلك لدول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الأول لعام 2021.
وحلّ مؤشر «ذا كونفرنس بورد» لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم في الربع الأول من 2021، بالتساوي مع منطقة شرق وجنوب آسيا، بتحسن طفيف عن الربع الرابع من 2020.
وذكرالتقرير أنه رغم توقعات انتعاش الطلب العالمي على النفط وأسعاره في عام 2021، سيتعين على اقتصادات الدول الخليجية الاعتماد على انتعاش النمو في القطاعات غير النفطية، ما سيتطلب دعماً كبيراً من الحكومات التي تواجه أصلاً عجزاً في ميزانياتها منذ انهيار أسعار النفط في 2014 لتحقيق ذلك.
ويأتي ذلك في وقت أدى تفشي وباء «كوفيد-19» إلى تسريع برامج توطين الوظائف، والإصلاحات الضريبية والدعوم في جميع أنحاء المنطقة، مع تداعياتها المباشرة على المستهلكين، والتي أثرت سلبياً على الوافدين بشكل أكبر من تأثيرها على المواطنين.
وظل مؤشر «ذا كونفرنس بورد» لثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من 2021، ثابتاً نسبياً عند 118 مقارنة بـ 117 في الربع الرابع من عام 2020.
وشهدت السعودية والإمارات العربية أكبر اقتصادين في المنطقة، الزيادة الوحيدة في معدل التفاؤل مقارنةً بالربع السابق، مدعومة بالانتعاش الاقتصادي الإيجابي لعام 2021، لا سيما في القطاع غير النفطي، فضلاً عن تطوير اللقاحات والتوسع في توزيعها.
وأظهرت اقتصادات الدول الخليجية الأربعة الأخرى تراجعاً في معدل الثقة مقارنةً بالربع السابق، بحيث تواجه انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2021 بسبب اعتمادها الكبير على عائدات النفط وضعف العائدات غير النفطية.
ولفت التقرير إلى تفاوت الثقة بين الوافدين والمواطنين وبأن معدله بقي مرتفعاً في منطقة الخليج، بحيث انخفض مستوى ثقة الوافدين بشكل طفيف من 110 في الربع الرابع من 2020 إلى 109 في الربع الأول من 2021، في حين ظلت ثقة المواطنين دون تغيير عن الربع السابق عند 128.
كما ظلت ثقة المستهلك في منطقة الخليج ثابتة في الربع الأول من 2021، بدعم من الركائز الثلاثة لمؤشر ثقة المستهلك وهي آفاق الوظائف، والأموال الشخصية، ونوايا الإنفاق.
وظلت الثقة في آفاق العمل في المستقبل عالية، إذ انه وعلى الرغم من انخفاض عدد المواطنين الخليجيين المتفائلين في شأن آفاق وظائفهم بمقدار 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع السابق، إلا أن أكثر من نصف المواطنين كانوا متفائلين نتيجة الأمن الوظيفي المضمون.
وبيّن التقرير أنه للمرة الأولى منذ بداية الجائحة، تصدرت الصحة قائمة مخاوف المستهلكين، بحيث تواجه الدول الخليجية الموجة الثانية من حالات الإصابة بوباء«كوفيد-19»، والتي أتت متأخرة قليلاً عن الولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار التقرير إلى أن وتيرة توزيع اللقاحات بقيت بطيئة في الخليج، باستثناء الإمارات والبحرين اللتين تسعيان بقوة لتمكين قطاعي السياحة والخدمات بالعودة إلى نشاط ما قبل الجائحة.
من ناحية ثانية، مازالت المخاوف في شأن الأمن الوظيفي والاقتصاد تتسبّب في قلق غالبية المستهلكين في دول الخليج، الذين مازالوا يعتقدون أن اقتصادات دولهم تمر في حالة ركود.
ولوحظ تحسن طفيف في وجهات النظر حول ما إذا كان المستهلكون يعتقدون أن اقتصادهم سيتعافى من الركود خلال 12 شهراً المقبلة، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2020.
زيادة الإنفاق الاختياري
لفت التقرير إلى زيادة المستهلكين الخليجيين من الإنفاق الاختياري على المنتجات والخدمات في الربع الأول من 2021، مستفيدين من العروض الترويجية والخصومات المستمرة، مع حفاظهم على مستوى عال من المدخرات.
ونوه باستفادة المزيد من المواطنين من الارتفاع في أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، واختيارهم زيادة الاستثمار في الأسهم والصناديق الاستثمارية، ما عكس السلوك الحذر الذي ظهر في الربع السابق.
وكشف عن رفع المستهلكين توقعات الإنفاق الاختياري في المستقبل على العطلات والترفيه خارج المنزل، والملابس الجديدة بداية 2021 تحسباً للعودة إلى الانخراط في أنشطة شخصية خارج المنزل، مبيناً أن تحسن النوايا لشراء ملابس وخدمات ضيافة جديدة يشير إلى توقع انخفاض القيود على التنقل وزيادة توافر اللقاحات.
