رؤية
ويستمرّ التراجع !
تبدو الكويت اليوم معزولة عن الواقع الخليجي، وتحفظ لها شقيقاتها المودة تقديراً لرصيدها ومكانتها التاريخية، ودولياً هي بعيدة عن حليفتيها بريطانيا والولايات المتحدة، وتعتمد على اتفاقيات قديمة مع كل منهما من دون تحرّك من جانبها لإحيائها والتجديد عليها بما يتناسب وأحوال الإقليم المرتبكة والخطيرة، فالكويت ليست مهتمة كثيراً بتعزيز استثماراتها في البلدين بما يجدّد صلتها بهما والثقة بينها وبينهما.
محلياً، تتخبّط السلطتان التنفيذية والتشريعية تخبّطاً غير مسبوق، فلا تمتلك الأولى برنامجاً للإنماء ولا تعرف الثانية الطريق للرقابة والإصلاح، وتبدو الحكومة عاجزة عن أداء أبسط المهام المنوطة بها، فشوارع الكويت قد عرّاها المطر كاشفاً عن الفساد في إنشائها، بينما لا تزال الدولة - بجهازيها لأعمال الطرق (وزارة الأشغال وهيئة الطرق) وبميزانية كل منهما المليارية، وجيوش العاملين فيهما - عاجزة عن ترميمها في الوقت والجودة المطلوبة، ولم يعمد المجلس ولا الحكومة إلى تغيير القانون، لتتمكّن الدولة من التعاقد المباشر مع شركات دولية، مستغلةً فرصة تعرية فساد الكثير من شركات القطاع الخاص والغضب الشعبي الحالي عليها نتيجة تواضع أدائها وفسادها.
فالخدمات بشكل عام كلها في تراجع معيب والبرلمان منكفئ على نفسه يريد وضع قوانين لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية، بعد أن يحوّلهم إلى فئة البدون في سعي حثيث للمحافظة على كتلة انتخابية على حساب الوطن! داخلياً، المجتمع آخذ في الانقسام على نفسه في ضوء التصعيد المستمر ضد رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعطيل أعمال الأخيرة وإسقاطها بعدم التعاون معها، ورفض العمل مع رئيسها.
يدورهذا في الوقت الذي يئن فيه ربع الأمة تحت وطأة الديون الاستهلاكية، إذ تصمّ الحكومة أذنيها عنهم في تسطيح لخطورة مطالبهم، مفوّتة على نفسها فرصة ذهبية لشراء هدوء داخلي سيمتد طويلاً بإعادة جدولة ديونهم.
فاستمرار تجاهلهم سيدفع بهم - لو استغل ضعفهم - إلى هدم المعبد على رؤوس الجميع.
ما تعيشه البلاد هو نتيجة سوء في إدارة الدولة من جانب الحكومة (السابقة للحالية).
