أعضاء في «البلدي» لـ «الراي»: الميزانية غير متوافرة عند «هيئة الزراعة»
تشجير وتجميل الشوارع... ممكنٌ في الكويت؟
ليس مستبعداً أن تحظى شوارع الكويت بمنظر جميل حضاري يشبه الدول الأوروبية، بحيث نرى في المستقبل القريب جوانب الطرقات الرئيسية والداخلية، والطرق السريعة، والصبات الإسمنيتة الفاصلة بين الاتجاهين، يساراً ويميناً، مزورعة بالزهور والورود، ومزينة بالأشجار المتشابكة.
أمرٌ كما قال أعضاء في المجلس البلدي لـ«الراي» بحاجة إلى ميزانية، والميزانية ليست متوافرة، أو بالأحرى تقلصت، فتلاشت القدرة على التخضير والزراعة، أو أن الجهات المعنية المسؤولة عن السياسة الزراعية للبلاد لم تدرج عملية تخضير الشوارع والمناطق ضمن أولوياتها.
الأعضاء أكدوا أنهم مستمرون في تقديم المقترحات، وعقد ورش العمل التي من شأنها حلحلة الراكد من القرارات التي لم تنفذ، أو التي صدر بها أوامر تنفيذ ولم تطبق، مع تأكيدهم على تقديم مقترحات جديدة لتطوير الأفكار المتعلقة بالتخضير والزراعة، فالأمر أصبح ضرورة ملحة لتجميل طرق وشوارع البلاد ومنع التصحر.
حمد المدلج: تحركات كثيرة لـ «البلدي» لتخضير الطرق السريعة
أكد عضو المجلس البلدي حمد المدلج، أن «موضوع التخضير بشكل عام يعتبر من اختصاص الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لا سيما أن دور الأعضاء يتمحور حول تقديم الاقتراحات التي تحال إلى الهيئة»، مؤكداً وجود تحركات كثيرة للمجلس في اتجاه تخضير الطرق السريعة، والشوارع الرئيسية والداخلية والمناطق، وبالتالي من الطبيعي أن يكون كل ما يقدم من اقتراحات تتعلق بالتخضير هي مستحبة للأعضاء. وأوضح المدلج لـ«الراي» أن موضوع القدرة على التخضير من عدمه، له علاقة مباشرة بميزانية هيئة الزراعة التي من الممكن وصفها بـ«الضعيفة»، خصوصاً مع وجود مشاريع عدة، وحدائق كثيرة لم يتم إتمام العمل فيها أو إنجازها لعدم وجود ميزانية كافية، متمنياً ألا يكون هناك تخضير مكان دون غيره مبنياً على الواسطة أو حسب المعارف، وأن يكون عاماً.
أحمد العنزي: سابقاً تمت الموافقة على مشروع التشجير!
قال عضو المجلس البلدي أحمد العنزي لـ«الراي»، إنه تقدم سابقاً بمقترح لتنظيم مشروع تشجير للمناطق الصحراوية في البلاد، وقد جاء الرد على المقترح من قبل الأجهزة التنظيمية في البلدية بالموافقة على المقترح، على أن يتم عمل دراسة مشتركة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من أجل وضع توصيات المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
عبدالعزيز المعجل: رد الحكومة في شأن التخضير... غير إيجابي
أكد عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المعجل، عدم وجود أي ردة فعل إيجابية من قبل الحكومة، وتحديداً الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لتطبيق هذا الأمر، لاسيما أن الأعضاء تقدموا باقتراحات عدة، ومن ضمنها حلول للمشاكل البيئية، إضافة لتخضير وتحويل بعض المواقع إلى حدائق عامة.
وبيّن المعجل لـ«الراي» أنه من المفترض أن تتحمل الهيئة مسؤولية تقديم رؤية متكاملة عن تجميل وتشجير وتخضير مدن الكويت، والمناطق الحدودية كافة، لما له من أهمية في الحد من الغبار، ومن ثم يأتي دور المجلس البلدي وبلدية الكويت لإقرار تلك الرؤية.
عبدالسلام الرندي: سأقدم اقتراحاً متكاملاً لتخضير الخطوط السريعة
أعلن عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي، أنه في طور إعداد مقترح متكامل لتخضير وتجميل الخطوط السريعة، وخصوصاً القريبة من المناطق الصحراوية لأسباب عدة أبرزها: «تقليل نسبة الأتربة المتحركة وتثبيتها، والمساهمة في تنقية الهواء، والتقليل من درجة الحرارة، كما أنها تعطي شكلاً جمالياً أفضل».
وأكد الرندي لـ«الراي» أن مثل هذه المشاريع بحاجة لمبادرة من إحدى الجهات المعنية حتى ترى النور، لا سيما أنه في بعض الأحيان عدم وجود الميزانية الكافية هي السبب في عدم اتخاذ هذه المبادرة، أو قد يكون وجود هناك مشروع قائم في المنطقة أو الخط السريع يعرقل عملية الزراعة أو التخضير، أو من الممكن أن يكون ملف تشجير الخطوط ليس من الأولويات بسبب وجود مشاريع أخرى.
مشعل الحمضان: ليشارك القطاع الخاص بتجميل الكويت
دعا عضو المجلس البلدي مشعل الحمضان، القطاع الخاص للمشاركة في تخضير وتجميل الكويت عن طريق تقديم المساعدة للجمعيات أو الهيئات أو الوزارات، سعياً للحد من التصحر الواقع في الكويت، لافتاً إلى أن «القصور الحاصل في عملية التخضير سببه تقليص ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية ما أثر سلباً على أداء الهيئة».
وقال الحمضان لـ«الراي»: «عند تقديم المقترحات إلى الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت تكون الردود بـ(عدم الاختصاص)، وأن هذا الأمر حق أصيل لهيئة الزراعة ووزارة الأشغال العامة»، لافتاً إلى أن «وضع الأشجار في منتصف الخطوط السريعة لا بد أن يخضع لدراسة مستفيضة من معهد الأبحاث العلمية لا سيما أن الأمر كذلك يحتاج لصيانة مستمرة، إضافة لانسيابية الهواء، علماً بأن هناك دراسة في السابق عن وضع مراوح صغيرة مولدة للطاقة الكهربائية (طاقة بديلة)، إلا أنها أثبتت انسيابية عكسية ضد السيارات، ما يؤدي إلى زيادة حاجتها للوقود، ما يعني تلوثاً أكثر».
حسن كمال: لا اهتمام بما تتم زراعته ولا تشدد في جودة التنفيذ
أشار عضو المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، إلى أن «موضوع التشجير يتبع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية فهي المعنية في السياسة الزراعية، وخطط التنفيذ في الدولة»، كما أنه لتحديد المواصفات والمواقع التي تتم الزراعة فيها يجب أخذ موافقة وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور لكي لا تتسبب المزروعات في حوادث الطرق.
وبيّن كمال لـ «الراي» أن المجلس البلدي تحدث مسبقاً عن تخضير جوانب الطرق السريعة من الأشجار التي تساعد على منع تثبيت التربة ومنع زحف الرمال والغبار، بالإضافة إلى الجانب الجمالي وتحسين جودة الهواء، وزرع الزهور والورود في منتصف الحواجز الإسمنتية بين الطرق. وأيّد اقتراح زراعة الأشجار في الطرق السريعة على جوانبها، وأن تقوم الهيئة باختيار الأشجار المناسبة لكل موقع مع الاهتمام بالجانب الجمالي.
وقال «غالباً ما يتم التعذر بعدم وجود الميزانيات للتنفيذ، ولاحظنا في السنوات السابقة عدم الاهتمام بصيانة ما تتم زراعته، بالإضافة إلى عدم التشدد في الرقابة على جودة التنفيذ أو الري».
