محكمة أمن الدولة الأردنية تباشر التحقيق مع متآمرين مزعومين في ملف «الفتنة»
قال مصدر أردني رسمي الأربعاء إن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين في ما عرف بقضية «الفتنة» الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي «للخطر».
ونقل تلفزيون «المملكة» عن مصدر رسمي قوله إن «مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر، اليوم الأربعاء، التحقيق في قضية +ملف الفتنة+، لجميع المتورطين فيها».
ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.
ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الارهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.
وأشارت السلطات في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره».
واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الاسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال.
وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاثنين لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الاردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن الأمير حمزة لن يحاكم.
وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الاربعاء الماضي عن «فتنة»، مؤكدا ان «الفتنة وئدت».
وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.
وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 أبريل بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى «مخلصا» للملك ولولي عهده.
وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.
