مهلة حتى نهاية يونيو لخططكم

«المركزي» للبنوك: تكويت 70 في المئة في الإدارات العليا والوسطى

بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
تصغير
تكبير

طلب بنك الكويت المركزي من البنوك تزويده بخطة معتمدة من مجالس الإدارات تبين مساراً واضحاً للوصول بالتكويت إلى نسبة 70 في المئة على الأقل في الإدارات العليا والوسطى وليس فقط على مستوى البنك ككل.

وحدد «المركزي» للبنوك مهلة زمنية لتقديم خططهم في هذا الخصوص خلال فترة أقصاها نهاية شهر يونيو.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل ان (المركزي) أصدر تعميما توجيهيا للبنوك المحلية كافة للتأكيد على أهمية توطين الوظائف والادارات العليا والوسطى وبذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك.

وقال الهاشل في تصريح صحافي اليوم الاربعاء ان التعميم جاء في إطار السعي الاستراتيجي للمركزي نحو تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي على جميع المستويات الوظيفية واهتمامه الدائم بتنمية الفرص الوظيفية للكوادر الكويتية وهو الأمر الذي كان دائما موضع متابعة حثيثة من البنك المركزي.

وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي أصدر في تاريخ 13 أبريل 2021 تعميما يؤكد فيه أهمية تأهيل الكوادر الوطنية وإعطائها الأولوية في شغل الوظائف القيادية سواء الفنية أو الإدارية عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل تلك الوظائف.

وأوضح ان التعميم يلزم البنوك بأن تصل نسبة توطين الوظائف في الإدارات العليا والوسطى إلى ما لا يقل عن 70 في المية هي النسبة المقررة من مجلس الوزراء للقطاع المصرفي، مشددا على أن يكون تعيين غير الكويتيين في الوظائف القيادية لفترة محدودة وأن يكون مرتبطا بتأهيل الكفاءات الكويتية لشغل تلك الوظائف في إطار خطط التطوير الوظيفي والإحلال المطلوب.

وأكد الهاشل أن على البنوك تقديم خططها بهذا الشأن معتمدة من مجالس إداراتها إلى بنك الكويت المركزي على نحو يوضح المسار الذي ستتبعه لتحقيق هذا الإحلال في إطار زمني لا يتجاوز نهاية عام 2023.

وقال ان القطاع المصرفي يعد أكبر موظف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص مشيرا الى ان (المركزي) بادر إلى تأهيل أكبر قدر من الكفاءات الوطنية ليرفد بها احتياجات القطاع المصرفي وعمل على تنمية رأس المال البشري لهذا القطاع عبر مجموعة من المبادرات يأتي على رأسها مبادرة

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي