مفوضة أممية تدعو الدول للتدخل لوقف العمليات العسكرية في ميانمار
دعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت الدول على اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ومؤثرة لدفع القيادة العسكرية في ميانمار إلى وقف حملة القمع والذبح ضد شعبها.
وأعربت المفوضة السامية في بيان عن قلقها البالغ مما وصفته «استمرار إراقة الدماء» في أجزاء كثيرة من ميانمار محذرة من تبعات تلك السياسة القمعية محذرة من تحويل الوضع الى مثل ما يحدث في سوريا".
وأضافت "لقد شهدنا عطلة نهاية أسبوع أخرى من إراقة الدماء المنسقة في أجزاء كثيرة من البلاد بما في ذلك القتل الجماعي لما لا يقل عن 82 شخصا في (باجو) بين يومي الجمعة والسبت الماضيين.
واشارت باتشيليت الى إن «جيش ميانمار يبدو عازما على تكثيف سياسته القاسية في العنف ضد شعبه باستخدام أسلحة عشوائية».
وقارنت المفوضة السامية بين ما يحدث الآن في ميانمار وما حدث في سوريا في عام 2011 مشيرة الى "اننا رأينا احتجاجات سلمية قوبلت بقوة غير ضرورية وغير متناسبة بشكل واضح.
وذكرت ان «القمع الوحشي والمستمر من قبل الدولة لشعبها قد أدى إلى حمل بعض الأفراد للسلاح تلاه تصاعد سريع لولبي للعنف في جميع أنحاء البلاد».
وأوضحت ان المفوضية قد حذرت بالفعل في عام 2011 من أن فشل المجتمع الدولي في الاستجابة بتصميم موحد قد يكون كارثيا على سوريا وخارجها وقد أظهرت السنوات العشر الماضية كيف كانت العواقب مروعة لملايين المدنيين ".
وأعربت عن خشيتها من أن الوضع في ميانمار يتجه نحو صراع شامل مناشدة الدول «بالا تسمح بتكرار أخطاء الماضي القاتلة في سوريا وأماكن أخرى».
واستند البيان الى ما وصفها «تقارير موثوقة» اشارت إلى أن قوات (التاتماداو) فتحت النار بقذائف (آر بي جي) وقذائف هاون في (باغو) جنوبي ميانمار ومنعت قوات الأمن العاملين في المجال الطبي.
ودعت المفوضة السامية جيش ميانمار والدول المجاورة إلى تيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين.
وحضت الدول المجاورة على توفير حماية موقتة للأشخاص الفارين من العنف والامتناع عن إعادة الأشخاص الفارين من ميانمار في هذا الوقت وفقا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وذكرت باشيليت إن الدول ذات النفوذ بحاجة إلى ممارسة ضغوط منسقة بشكل عاجل على الجيش في ميانمار لوقف ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المحتملة ضد الإنسانية ضد الشعب.
وأشارت المفوضة السامية بشكل خاص إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ميانمار والذي يحتوي على توصيات واضحة لاتخاذ إجراءات مؤثرة فيما يتعلق بالجيش.
وشددت باشيليت على «الحاجة إلى قطع إمداد القيادة العسكرية بالأسلحة والتمويل التي تساعدها في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
