ازدحام محدود في اليوم الأول والاشتراطات الصحية حاضرة
رمضان في وزارة التربية... التزام بالعمل رغم حجم المعاملات
- لم نتلق رد الخدمة المدنية على رفع نسبة الدوام
- تسكين شواغر المراقبات ورؤساء الأقسام ثم الإدارات المركزية
بـ30 في المئة فقط من الموظفين، باشرت وزارة التربية العمل في قطاعاتها كافة أمس، خلال اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، حاملة المسؤولية الثقيلة في إنجاز معاملات المراجعين على اختلاف أشكالها، فيما تعمل قطاعاتها الخدمية (الإدارية والمالية)، على إنجاز معاملات الموظفين، الذين يقدر عددهم بنحو 118 ألف موظف وموظفة، في أزمة صحية، خلفت التعب والإجهاد على محيا الجميع.
وفيما شهدت الوزارة ازدحاماً محدوداً خلال اليوم الأول لشهر الصيام، حيث امتلأت طرقاتها الخارجية بعشرات السيارات، وتوافد عشرات المراجعين إليها لتخليص شؤونهم، كانت الاشتراطات الصحية حاضرة في الوزارة، رغم روحانية الشهر الفضيل، حيث نظم فريق تابع لإدارة الأزمات والكوارث، عملية دخول المراجعين وإجراء الفحوصات الحرارية لهم، وتطبيق التباعد بينهم بشكل صحي منظم.
من جانبها، قالت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي لـ«الراي»، إن الوزارة لم تتلق أي رد من ديوان الخدمة المدنية، على طلبها في شأن رفع نسبة دوام الموظفين إلى 50 في المئة في القطاعين المالي والإداري، لافتة إلى أن «حجم العمل كبير جداً في هذه القطاعات الخدمية ولكن إن شاء الله، نسعى جاهدين، كي لا تتراكم المعاملات وتتوقف عجلة العمل».
وبينت بوعركي، أن خطة القطاع الإداري في تسكين الوظائف الشاغرة في الوزارة مستمرة، حيث بدأت بمناصب رؤساء الأقسام والمراقبين في ديوان عام الوزارة، ثم تنتقل إلى المناطق التعليمية، بعدها تبدأ خطة تسكين الإدارات الشاغرة في ديوان عام الوزارة والإدارات المركزية التابعة لها، مؤكدة أن عدد الشواغر كبير جداً، لذلك حرص القطاع الإداري على التنويع بين القطاعات، حين إصداره إعلاناً عن أي وظيفة شاغرة.
مقابلات الوظائف
قال مصدر تربوي لـ «الراي» إن تنظيم المقابلات لتسكين الوظائف الشاغرة (مراقبات - أقسام) خلال شهر رمضان المبارك، يرجع إلى القطاع الذي يوجد فيه الشاغر، حيث قد تتشكل اللجنة وتقابل المرشحين للوظيفة وقد تؤجل ذلك إلى ما بعد الشهر الفضيل، مؤكداً أن «لا مانع من تشكيل اللجنة أو تأجيلها بسبب شهر رمضان المبارك».
أبطال الإدارية والمالية
أبدى المصدر تضامنه الشديد مع موظفي القطاعين المالي والإداري، مؤكداً أن «حجم العمل كبير جداً في هذه القطاعات الخدمية، وكان الله في عون أبطالها في شعب الرواتب والمحاسبة والقطاع الإداري على اختلاف أقسامه»، مبيناً أن «العمل في القطاعين كان مرهقاً في ظل الدوام الكامل للموظفين، وخلال المدة الطبيعية 7 ساعات. فكيف الآن بـ30 في المئة خلال 4 ساعات ونصف الساعة فقط؟».
