أزمة دوام كبرى في «التربية»
بتأخره عن الرد على طلب رفع نسبة الدوام، وضع ديوان الخدمة المدنية وزارة التربية في مرمى السهام، تزامناً مع إقفال حسابها الختامي للسنة المالية 2020 - 2021، إذ أكد مصدر مسؤول لـ«الراي» أن نسبة الإعفاءات كبيرة جداً في الوزارة، وإقفال الحسابات وإجراء التسويات المالية يتطلبان جيشاً من الموظفين.
وحذر المصدر من «أزمة كبرى إن استمر العمل في الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بهذه النسبة»، مؤكداً أن بعض القطاعات تحتاج إلى دوام كامل بنسبة 100 في المئة.
وشدّد على ضرورة منح كل جهة حكومية صلاحية تحديد نسبة الدوام بقطاعاتها، كما في بداية أزمة «كورونا»، لأن ديوان الخدمة المدنية ليس أقدر منها على معرفة تفاصيلها ومتطلباتها.
