رياض سلامة: لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسورية أيضاً

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «أن المصرف المركزي لا يزال آخر دعامة صلبة للبلاد».

وشدد سلامة في حديث إلى صحيفة «le Figaro» على أنه لم يختلس الأموال على حساب البنك المركزي، لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر.

رئيس كوريا الجنوبية يواجه مذكرة عزل ثانية

منذ 34 دقيقة

الكويت تدين مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات بغزة

منذ 9 ساعات

وقال: «شرحتُ في 8 ابريل 2020 على إحدى القنوات أصول ثروتي وذلك من خلال إظهار المستندات التي تثبت أنني كنت أملك 23 مليون دولار في العام 1993، أي قبل أن أتولى رئاسة المصرف المركزي. وتمكنتُ من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد».

وأكد أنّه «يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي. ولا يوجد شيء أريد تخبئته، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني. أما اختلاق الأكاذيب فكل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيْطنة بخلفيات سياسية وأيديولوجية».

وأشار الى أن «لبنان يعاني عجزيْن كبيرين. الأول نتج من الموازنات التي اعتمدتها الحكومات وصوّت عليها البرلمان، والتي لم تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الإصلاح، والثاني يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات المفرطة، بما يتجاوز احتياجات البلد».

وكشف في هذا الإطار أنه على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و 2019، بلغتْ وارداتنا 65 مليار دولار أميركي، واليوم انخفض حجم وارداتنا إلى النصف. ومردّ ذلك أساساً إلى حقيقة أن لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسورية أيضاً. إلى هذين العجزين، وهما نتيجة قرارات سياسية في الدرجة الأولى، أضيفت عوامل منذ نهاية 2019: إغلاق البنوك، وتفجير مرفأ بيروت والأزمة الصحية العالمية.

وإذ أكد رداً على سؤال أنه «لو كان هناك»مخطط بونزي«كما نُتّهم، لكان النظام المالي قد انهار ولن يكون هناك المزيد من المال»، أوضح أنّه «فيما يتعلق بخياراتنا لمدة ثلاثين عاماً، كانت مهمة المركزي ضمان سيولة الاقتصاد. ففي بلد "دوْلرة" مثل لبنان، من الضروري أن يكون لمصرف لبنان القدرة على التدخل في السوق بهذه العملة. كان علينا جذب السيولة بالعملة الأجنبية لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص، وعلى العكس من ذلك، سحب العملات المتداولة عند وجود فوائض. لذلك كان علينا العمل في السوق. تطّلب هذا "الهندسة" من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي والقوة الشرائية للبنانيين. على عكس ما قرأته، لم ندفع أبداً أسعار فائدة مفرطة».

وكشف أن «الدولة تملك 16.350 مليار دولار من السيولة الخارجية وما يعادل 18 مليار دولار من احتياطي الذهب. وهذا مهم ويساعد على منع أي انهيار. لذلك فإن لبنان لديه مجال للمناورة، حتى لو كنت مدركاً للصعوبات التي يواجهها بعض أبناء وطننا يومياً. لقد وضعنا خطة لإنهاء الأزمة. إذا تم تشكيل حكومة، وتمكنت الأخيرة من استعادة الثقة واستمر اتباع توصيات البنك المركزي، ستخرج البلاد من الأزمة».

وجاءت تصريحات سلامة فيما لبنان يعيش أسوأ أزمة مالية - اقتصادية - نقدية - مصرفية - معيشية مترافقة مع مأزق حكومي متمادٍ منذ اغسطس الماضي في ظل عجز عن تأليف الحكومة الجديدة التي تدور حولها معارك سياسية طاحنة ذات أبعاد داخلية واقليمية.

وفي الأيام الأخيرة تحوّل ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان من «صواعق» الأزمة الحكومية، وسط اعتبار فريق رئيس الجمهورية ميشال عون «حرب التدقيق» هي «اولوية الأولويات» رابطاً صمناً بين انطلاقه وولادة الحكومة، في مقابل اعتبار خصومه أن هذا الملف يُستخدم في سياق لعبة «عض الأصابع» الحكومية وينطوي على نيات لتسييس التدقيق الذي ينبغي ألا يكون انتقائياً بل متوازياً في كل الوزارات والمؤسسات والإدارات ومن الأفضل مباشرته بعد تشكيل حكومة الإصلاح، وهو الموقف الذي جاهر به الأحد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وأثار غضب فريق عون.