مجلس النواب الصومالي يصوت لصالح تمديد ولاية الرئيس.. ورئاسة «الشيوخ» تعارض
صوّت النواب الصوماليون أمس الاثنين لصالح تمديد ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد عامين، وذلك لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر حول إجراء انتخابات في البلاد.
لكن رئاسة مجلس الشيوخ، حيث يتعين المصادقة على مشروع القانون، سارعت لوصف القرار بأنه غير دستوري.
والصومال غارقة في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.
وكان مقررا أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل الثامن من فبراير، لكن خلافات بين الحكومة الفيدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الإقليمية حالت دون ذلك.
والاثنين أعلن رئيس مجلس الشعب محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أنه «وافق 149 عضوا على القانون الخاص في شأن انتخابات البلاد، بينما رفض 3 أعضاء، وامتنع عضو واحد عن التصويت»، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «سونا».
ودعا رئيس مجلس الشعب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تنفيذ واجباتها الدستورية، وإجراء انتخابات البلاد في غضون عامين، وفق «سونا».
من جهته، رحب الرئيس الصومالي بالقانون الخاص، وأشار بحسب الوكالة الصومالية، إلى أن «الحكومة ستلعب دورًا في تنفيذ القانون والذي سيقود البلاد للانتخابات المباشرة ويعيد للشعب الصومالي حقه الدستوري في اختيار من يثق بها».
ودعا الشعب الصومالي إلى «العمل معًا لاغتنام هذه الفرصة التاريخية والمشاركة في العملية السياسية في البلاد»، شاكرا «أصدقاء الصومال على دعمهم لتعزيز العملية الديموقراطية في البلاد».
