No Script

«قيمته 2.7 مليون دينار لمساعدة الصندوق على إعداد لائحته التنفيذية»

«الميزانيات»: ننتظر نتائج لجنة التحقيق في عقد «المشروعات الصغيرة» مع البنك الدولي

جانب من اجتماع سابق للجنة الميزانيات
جانب من اجتماع سابق للجنة الميزانيات
تصغير
تكبير

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المستجدات التي شابت العقد الاستشاري المبرم بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الدولي، بقيمة 2.7 مليون دينار والخاص بمساعدة الصندوق على إعداد لائحته التنفيذية لقانون إنشائه، ومساعدته في إعداد إستراتيجية وخطة عمل للصندوق، حيث مازالت الدفعات النقدية معلقة بانتظار مراجعة التسويات النهائية شريطة وجود ما يثبت القيام بالأعمال، علماً بأن اللجنة مازالت بانتظار نتائج لجنة التحقيق المشكلة من قبل إدارة الصندوق.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور بدر الملا إن اللجنة اجتمعت، أول من أمس، لمناقشة الحساب الختامي للصندوق عن السنة المالية 2019-2020 ومشروع ميزانية السنة المالية 2021-2022 وملاحظات الأجهزة الرقابية المسجلة عليها، حيث بلغ إجمالي المصروفات في السنة المالية 2019-2020 نحو 6.8 مليون دينار، بينما بلغ إجمالي الإيرادات نحو 112 ألف دينار، أما عن مشروع ميزانية السنة المالية 2021-2022 فقدرت المصروفات بنحو 9.6 مليون دينار، بينما قدرت الإيرادات بنحو 40 ألف دينار.

وأضاف الملا أنه تبين للجنة عدم اعتماد البيانات المالية للميزانية الرأسمالية للصندوق للسنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020، وكذلك الميزانية التقديرية للسنة المالية 2021-2022 من قبل مجلس الإدارة، بسبب عدم انعقاد أي اجتماعات لمجلس الإدارة منذ بداية التشكيل الحكومي الجديد.

كما تبين للجنة بأن الصندوق الوطني اعتمد آلية دفعات رأس المال التي تحول من قبل الهيئة العامة للاستثمار، حيث تم الاتفاق على تحويل مبلغ 10 ملايين دينار شهريا، حتى يبلغ النقد لدى الصندوق 30 مليون دينار، وقد بلغ إجمالي الرصيد المحول للصندوق من قبل الهيئة منذ بداية التأسيس 173 مليون دينار تمثل تمويل 884 مبادراً.

وناقشت اللجنة عقد تقديم خدمات استشارية وتقييم ومتابعة حسابات المشروعات مع أحد المكاتب الاستشارية وعقود التمديد المرتبطة به، حيث اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الصندوق في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن العقد ومنها الأتعاب الشهرية التي ستصبح 240 ديناراً لمتابعة كل مشروع بدلاً من 350 ديناراً.

واطلعت اللجنة كذلك على الإجراءات المتخذة نحو تصويب ملاحظات الأجهزة الرقابية في شأن اللجنة التنفيذية للبت في توصيات اللجنة الدائمة للتظلمات والتي كان يشوبها العديد من الملاحظات، منها عدم قانونية تشكيل هذه اللجنة وفقاً لرأي صادر من الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى استمرار عقد اللجنة لأعمالها على الرغم من عدم قانونيتها، وطالبت اللجنة بضرورة تصحيح كل القرارات الصادرة مع استرداد ما تم صرفه من مكافآت لأعضائها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي