نفط الكويت
التوازن النفطي والتوجّه النرويجي
بدأت أسعار النفط تتّجه نحو الانخفاض بعد أسبوع من اتّفاق أوبك «بلس» على زيادة الإنتاج ابتداء من الشهر المقبل. وتزامناً مع بداية زيادة مبيعات إيران من النفط الخام، لأكبر ثاني وثالث مستهلكي النفط في العالم، وهما الصين والهند.
وكذلك زيادة المخزون الأميركي من وقود السيارات. وهي بداية إشارات إلى الدول المصدرة للنفط، وبأن المخزون ما زال مرتفعاً وأن الأسواق تمتلك ما لديها من النفط «الرخيص»، للتعامل مع معجّلات أسعار النفط والتي جاوزت 65 دولاراً.
إنها إشارة واضحة بأن الوقت لم يحن حتى الآن، لزيادة أو ضخ كميات أكثر إلى الأسواق، وسط موجات متزايدة من جائحة كورونا، وأن الأسواق ما زالت متأثرة، ولم تصل إلى التعافي الاقتصادي المتوقّع. هذا وقد تُراجِع أوبك بلس أرقامها في الاجتماع المقبل للنظر في تأجيل أو تأخير قرار الزيادة.
وهي أيضاً إحراج للمنظمة البترولية إذا ما ارتفعت أسعار النفط عند معدلات تؤدي إلى زيادة في أسعار بنزين السيارات في الأسواق الأميركية لتواجه انتقادات حادة. فهي المتسببة في الحد من زيادة النشاط الاقتصادي تحت إدارة الحكومة الأميركية الجديدة.
في التوجه نفسه نرى قرار الصندوق السيادي النرويجي الأكبر في العالم عند 3.1 ترليون دولار بالاستثمار في الطاقة البديلة النظيفة وتوظيف أموال مبيعات النفط، بشراء نحو 50 في المئة من شركة «أورستد» الهولندية بـ 4.1 مليار يورو.
ووافق البرلمان النرويجي على توظيف أو استثمار نحو 14 مليار دولار في الاستثمار في الطاقات البديلة (الرياح والطاقة الشمسية). وكذلك التحوّل عن بعض استثماراتها في أسواق السندات والعقار والأسهم.
والقرار النرويجي هو أيضاً ضمن توجّه الشركات النفطية العملاقة نفسها التي بدأت في الابتعاد عن النفط، وتوظيف أموالها في الطاقات البديلة والمحركات الكهربائية من أجل الصناديق السيادية، لتجد حيزاً ومكاناً بعيداً عن النفط.
لكن من دون المشاركة الإدارية والتنفيذية. وترك الإدارة للشركة الهولندية لتدير لهم الأعمال، وعلى الصندوق السيادي النرويجي متابعة ومراقبة عوائدها المالية في نهاية كل عام.
وهذا يقودنا إلى إيجاد البديل عن النفط أو حتى التوسّع في مجالات أخرى أو على الأقل بيع وخصخصة استثماراتنا النفطية المحلية والخارجية، أو مشاركاتها معاً مثلاً في المصافي المحلية أو التخارج في حقول النفط الخارجية أو حتى مشاركتنا في محطات البنزين التي نمتلكها في الخارج، مثلا «كيو ايت» في أوروبا.
ولنتخذ من قرارات الشركات النفطية العملاقة بالتخلص من جزء من ممتلكاتها النفطية. مثلما بدأت أرامكو السعودية عمليات التقليل من الاعتماد على النفط، وتقليص أنشطتها أو بمشاركة الآخرين مقابل تدفّقات نفطية آنية.
ومن الصعب أن تصل أسعار النفط إلى أعلى من مستوياتها الحالية، ومنتجو النفط الصخري يحقّقون الأرباح المطلوبة وتدفّقات مالية مناسبة. ونرى أيضاً تدفق النفط الإيراني بضخ كميات أكثر وأكبر من السنوات السابقة، وهذا لن يساعد سعر البرميل على الارتفاع إذا فعلاً اتجهت أوبك بلس إلى زيادة إنتاجها في الأشهر المقبلة.
حيث إن الأسواق النفطية هشّة وغير قادرة على استيعاب المزيد، لهذا السبب أجّلت السعودية عدم فك الحصار على مليون برميل، والتضحية بـ 65 مليون دولار تقريباً يومياً من المدخول اليومي. وقد تستمر لأشهر أخرى.
ألم يصلنا الدور لتقليد الآخرين، في القطاع النفطي.
naftikuwaiti@yahoo.com
