مصادر تؤكد أنها لن تطبق إلا بتشريع مستشهدة بضريبتَيْ القيمة المضافة والانتقائية
«فرض الضرائب»... كل الطرق إلى مجلس الأمة
- تركيب «ITAS» كان ضمن خطط وزارة المالية منذ سنوات تحسباً لتطبيق أي ضريبة
أثار برنامج عمل الحكومة للسنوات من 2021 إلى 2024، الذي أحالته أخيراً إلى مجلس الأمة، الحديث مجدداً عن تحرك حكومي خلال الفترة المقبلة من أجل إقرار ضرائب جديدة، ولا سيما مع ما نص عليه البرنامج من العمل لجهة إقرار 3 قوانين ضريبية خلال الفترة المقبلة، تشمل الضرائب الانتقائية، والقيمة المضافة، والإجراءات الضريبية الموحدة.
ومع مضي «المالية» قدماً في إجراءاتها نحو طرح ممارسة تركيب نظام إدارة الضرائب المتكامل والخدمات الإلكترونية وصيانته «ITAS»، تزداد التكهنات بقرب تطبيق الضرائب، خصوصاً أن هذا النظام قادر على استيعاب «أي ضرائب قد تستجد مستقبلاً»، فيما لقي هذا التوجه معارضة شديدة ورفضاً كبيراً، شعبياً ونيابياً، فهل طرح الممارسة هو تمهيد لفرض ضرائب جديدة فعلاً؟
خطط سابقة
مصادر مطلعة أفادت «الراي» بأنّ تركيب نظام الـ«ITAS» كان ضمن خطط وزارة المالية منذ سنوات، مستدلة على ذلك بما نشرته «الراي»، قبل 3 سنوات من الآن، وتحديداً في مارس 2018، تحت عنوان «المالية تتسلح بنظام يسمح لها بتطبيق أي ضريبة جديدة»، فضلاً عن تفاصيل المشروع الذي نشرته «الراي» في يناير الماضي، مع طرح وزارة المالية توريد نظام إدارة الضرائب «ITAS» عبر الجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وبيّنت المصادر أن «ITAS» نظام ضريبي متكامل يسهم في تحديث الإدارة الضريبية، كي تكون قادرة على التعامل مع البيئة الضريبية الحالية بأحدث النظم العالمية، ومن ثم أي قوانين ضريبية تُستحدث في المستقبل، لافتة إلى أن أي قانون ضريبي جديد لن يرى النور إلا بموافقة مجلس الأمة، وبالتالي فإنّ الحديث عن ربط تركيب النظام الجديد باستحداث ضرائب ليس سليماً.
وأضافت «رغم أن الحكومة وقعت الاتفاقيتين الخليجيتين لتطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية منذ نحو 5 سنوات، فإنها لم تستطع تطبيقهما حتى الآن نتيجة عدم موافقة مجلس الأمة على تمرير قانوني الضريبتين، وبالتالي فإن تركيب أي نظام ضريبي لن يُفضي إلى فرض أي ضرائب جديدة، لأن الفصل في ذلك لمجلس الأمة بإقرارها من عدمه».
ضرائب مطبقة
ومن المقرر أن يتعامل نظام «ITAS» الجديد، حال تركيبه، مع 4 ضرائب مطبقة حالياً في الكويت، تشمل ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية بواقع 15 في المئة، وذلك وفقاً لمرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، إضافة إلى 3 ضرائب تسري على الشركات الكويتية، هي ضريبة دعم العمالة الوطنية بواقع 2.5 في المئة بحسب القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وضريبة الزكاة بواقع 1 في المئة، وضريبة مؤسسة التقدم العلمي بواقع 1 في المئة.
مطيع: لن نقبل بمساس جيوب المواطنين بأي صورة
أعرب النائب الدكتور أحمد مطيع عن رفضه الكامل لأي توجه حكومي بفرض الضرائب بجميع أنواعها على المواطنين.
وقال إن «الحكومة سكتت دهراً ونطقت كفراً، حيث تلكأت بتقديم برنامج عملها، كما طالبها نواب مجلس الأمة تطبيقاً للمادة الـ98 من الدستور التي تلزم الحكومة بتقديم برنامج عملها، وعندما قدمته كانت أغلب نقاطه تدور حول فرض الضرائب على المواطنين ولم توضح فيه رؤيتها التنموية أو أي خطة لتطوير البلاد».
وشدد مطيع، في تصريح لـ«الراي» على «أننا لن نسمح بمرور قانون الضرائب، ولن نقبل المساس بجيوب المواطنين بأي صورة كانت، وعلى الحكومة إن كانت فعلاً تريد سداد العجز العام بالميزانية وتحسين الوضع المالي في البلاد، استرداد أموال الكويت المنهوبة من جيوب الفاسدين وسراق المال العام، بعيداً عن دخول وجيوب المواطنين».
وطالب مطيع الحكومة بتغيير نهجها وطريقتها في إدارة البلد والتعامل مع الشعب، حيث إن نهجها الحالي بعيد كل البعد عن طريق الإصلاح والتنمية وإن استمرت عليه فستؤول حال البلد إلى ما هو أسوأ مما هي عليه في الوضع الحالي، وستزيد معاناة المواطنين سوءا فوق السوء.
مهلهل المضف: سأكون سدّاً منيعاً أمام الضرائب
قال النائب مهلهل المضف إنه ضد إقرار أي نوع من أنواع الضرائب على المواطنين وسيكون بمثابة السد المنيع في التصدى لهذا الأمر.
وفضل المضف في تصريح لـ«الراي» أن «تكون الضرائب على الشركات الكبيرة والأجنبية وفرض عمولات على المبالغ المحولة إلى الخارج، والأولى على الحكومة استرداد الأموال العامة المنهوبة ومحاسبة الهدر في مصروفاتها، ومحاسبة المعتدين على مال الشعب وتمكين السلطة التشريعية من القيام بواجبها وعدم الهروب من مسؤليتها وعموما راتب المواطن خط أحمر».
الضرائب الحالية:
15 في المئة ضريبة دخل الشركات الأجنبية
1 في المئة ضريبة الزكاة
2.5 في المئة ضريبة دعم العمالة
1 في المئة ضريبة «التقدم العلمي»
