غيوم الاحتقان تُخيّم على جلسة «الأمة»... غداً

تتلبّد أجواء جلسة مجلس الأمة يوم غد الثلاثاء بسحب الترقب وغيوم الاحتقان وديم المفاجأة.

ورغم أن جدول أعمال الجلسة أدرج على بنوده ثلاثة استجوابات لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورابع لوزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، فإن مستجوبي الخالد يعرفون في قرارة أنفسهم أن الإدراج روتيني، وأن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سينوه بأنه في الجلسة الماضية أقر المجلس تأجيل الاستجوابات التي تقدم إلى رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني.

نواب يستنكرون إلقاء القبض على مساعد القريفة

منذ 5 ساعات

عبدالوهاب العيسى: تلقيت تأكيدات حكومية أن قانون مدينة الحرير أصبح جاهزاً

منذ 12 ساعة

وفي خطوة استبقيةة وتحسباً لتنويه الرئيس المُتوقّع، علمت «الراي» أن نحو 5 نواب اجتمعوا أمس في مكتب النائب ثامر السويط، من بينهم خالد المونس ومحمد المطير وفارس العتيبي، واتفقوا على عدم ترك أمر تأجيل استجوابات رئيس الوزراء يمر مرور الكرام، والاحتجاج على آلية التأجيل.

وفي السياق، رأى النائب ثامر السويط أن حديث الثوابت والمبادئ الدستورية من المفترض ألا يتغير بتغير الأشخاص، وقال «رئيس الوزراء ذكر أنه ليس من طلاب الكراسي، فكيف وهناك 38 نائباً أعلنوا طرح الثقة بحكومتك السابقة؟ وفي الحكومة الحالية أعلن 31 نائباً عدم تمكينك من القسم، فأنت من طلاب المناصب والكراسي، ونعلم أنه لا عمل ولا إنجاز حقيقياً ينتظره الشعب، ولو كنت حريصاً على الوقت لما عطلت أعمال السلطتين 3 أشهر، فهل يعقل أن يأتي بعد ذلك رئيس وزراء ويطلب تأجيل الاستجوابات 4 أدوار انعقاد؟».

ووجّه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب لحضور الجلسة، حيث تصدر جدول أعمالها أربعة استجوابات، ثلاثة منها إلى سمو رئيس الوزراء، وواحد إلى وزير الصحة، وإن كان المجلس اتخذ قراراً بتأجيل الاستجوابات إلى رئيس الوزراء حتى انتهاء دور الانعقاد الثاني.

وفي تفاصيل الاستجوابات المدرجة على جدول الجلسة التي تبدأ عند الساعة 12.30 ظهراً، في أول أيام شهر رمضان المبارك، يتقدمها الاستجواب الأول لرئيس الوزراء مقدم من النائبين حمدان العازمي ومحمد المطير، والثاني لرئيس الوزراء أيضاً من النواب حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف، والثالث للرئيس أيضاً من النائب مساعد العارضي، فيما قدم النائبان أحمد مطيع وسعود أبو صليب استجوابهما إلى وزير الصحة، حيث أجريا أمس بروفة لمرافعتيهما استعداداً للجلسة.

وعلى جدول الأعمال تقارير اللجان البرلمانية، مثل التعديلات على المداولة الأولى لقانوني المطبوعات والمرئي والمسموع. وتضمن الجدول برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس 2020، وتقرير للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج عن المشروع بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون 22 /2001 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والاقتراح بقانون في شأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون المشار إليه.

وتضمن جدول الأعمال أيضا، إحالة وزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع إلى مجلس الأمة، تقرير الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019-2020.

وتضمن الجدول طلبات مقدمة من بعض النواب بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء في شأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» التحقيق في مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة لعدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقيق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية إلى أطراف في وسائل التواصــل الاجتماعي للتأثير على سمعة الكويت والتحقيق لدى كافة الجهات الرسمية عن مدى صحة توزيع أراضٍ أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب. وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء في شأن ما أثير من شبهات صاحبت جلسة القسم بتاريخ 30 مارس، حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في شأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 في المئة حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

13 ملاحظة لـ «المحاسبة» على مصروفات «کورونا»

تبيّن من خلال مراجعة وفحص مصروفات الجهات الحكومية الخاصة بمواجهة أزمة انتشار فيروس کورونا المستجد خلال ستتة أشهر فقط، الفترة من 1 مارس لغاية 15 سبتمبر 2020 وجود عدد من الملاحظات العامة، هي:

1 - عدم وجود جهة مركزية لشراء مستلزمات الجهات، رغم تشابه تلك المستلزمات من (كمامات - قفازات - مواد تعقيم... الخ) الأمر الذي أدى إلى تفاوت في أسعار شرائها، وأدى إلى تحميل المال العام مبالغ كبيرة.

2 - اختلاف أسعار بعض الأصناف المتعلقة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا من جهة إلى أخرى، رغم شرائها في نفس التوقيت.

3 - عدم وجود خطة كاملة ومحكمة لإدارة الطوارئ والأزمات لدى الحكومة، مما ترتب عليه صدور قرارات وتعليمات غير ملائمة لإدارة الأزمة، وما ترتب عليها من آثار مالية وغيرها.

4 - عدم وجود قوانين واضحة لتحديد آلية التعاقدات وأشكالها في حالات الطوارئ وتحديد المسؤوليات.

5 - سوء التنسيق بين الجهات الحكومية في ظل الأزمة، وعدم تسخير كافة إمكانيات الدولة لتجاوز الأزمة والتقليل من الأضرار وحماية المال العام وقد تبين ذلك من خلال تداخل اختصاصات بعض الجهات الحكومية.

6 - تمت إدارة الأزمة من قبل بعض الجهات الحكومية باجتهادات فردية، من دون وجود قواعد وإجراءات عامة معتمدة.

7 - عدم وجود آلية واضحة ومحددة لرصد أعداد المحجورين وأعداد العاملين والطواقم الطبية والمساندة والجهات المعنية، المتواجدة فعلياً بالمقار الصحية من محاجر مؤسسية ومراكز الإيواء.

8 - عدم وجود آلية للتعاقدات الحكومية، من خلال عدم تحديد الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة لكافة الجهات الحكومية، للوصول إلى أفضل الأسعار.

9 - عدم تحديد أولويات الصرف في مختلف الجهات، مما تسبب بانحراف الهدف من الصرف وزيادة المصروف الفعلي خلال الأزمة.

10 - عدم الدقة بتقدير الاحتياجات والمبالغة بطلب المواد والمستلزمات الطبية الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

11 - عدم الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية بالمخازن الحالية الأمر الذي أدى إلى تخزينها بغير الأماكن المخصصة لها ومن دون اتباع الاشتراطات اللازمة لتخزين تلك المواد.

12 - تكليف جهات غير مختصة لتوفير وطلب المواد والمستلزمات الأساسية الخاصة بمكافحة فيروس کورونا.

13. قيام بعض الجهات بشراء مستلزمات وقائية من شركات ومؤسسات غیر متخصصة بهذا المجال.