مجلس «السكنية» وافق على التخصيص وحدد نطاق «المطور العقاري» في المدينة
جنوب سعد العبدالله... «أرض وقرض» بـ 21 ألف قسيمة
- لـ «المطور العقاري» 3500 وحدة سكنية مساحاتها بين 150 و250 متراً مربعاً
- الملحم لـ «الراي»: نتمنى ألا تقل الوحدات عن 25 ألفاً لتغطي طلبات العام 2009
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، على تحويل مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله من (مطور عقاري) إلى نظام «أرض وقرض»، بواقع 21801 قسيمة بمساحة 400 متر مربع للقسيمة السكنية، وخصص 3500 وحدة سكنية للمطور العقاري فقط.
وقال مصدر مطلع لـ«الراي»، إن الاجتماع الذي عقد أمس طرح التوجهات والبدائل في المدينة، حيث وافق المجلس على تخصيص 18 قطعة في المدينة لنظام أرض وقرض كوحدات سكنية للمواطنين، من مستحقي الرعاية السكنية بمساحة 400 متر مربع، فيما تمسك أطراف في الاجتماع بأهمية البدء في تجربة المطور العقاري، ليتسنى تقييم التجربة وتطويرها في مناطق سكنية أخرى.
وأضاف المصدر: «تمت الموافقة على تخصيص قطعتين للمطور العقاري في المدينة بواقع 3500 وحدة سكنية متنوعة المساحات، حيث تبدأ من 150 متراً مربعاً للوحدة السكنية، وتنتهي عند 250 متراً، وسيكون من ضمنها شقق وفقاً للبناء العمودي».
ولفت إلى أن المدينة ستغطي الطلبات الإسكانية حتى منتصف 2006، مشيراً إلى أن «المعوقات في المنطقة يتم العمل على إزالتها، حيث تمت إزالة شركة المعادن بشكل كامل، ووصلت نسبة الإزالة في مزارع الدواجن 85 في المئة، كما أن العمل جارٍ على إزالة الإطارات، حيث تعمل في الموقع 6 شركات لنقلها إلى الموقع المخصص لها في السالمي، وستنتهي إن شاء الله قبل يونيو المقبل».
وحول مخططات المدينة ومدى جهوزيتها، قال إن المخططات جاهزة وسيطرأ عليها بعض التعديلات وتغيير بعض الاستعمالات، وستكون جاهزة قريباً وبعد اعتمادها سيبدأ التوزيع على المواطنين.
من جانبه، أعلن رئيس اللجنة الاسكانية البرلمانية النائب فايز الجمهور، موافقة المجلس، ليكون مشروع جنوب سعد العبدالله بنظام «أرض وقرض» بواقع21801 قسيمة بمساحة 400 متر، ضمن 18 قطعة سكنية، مع التوصية للحكومة بتوفير الميزانية المعدة للمشروع، في أسرع وقت لبدء التنفيذ.
إلى ذلك، بارك منسق لجنة أهالي المدينة فهيد الملحم لـ«الراي» للأهالي هذا الإنجاز و«نتمنى من الوزير الشايع واللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، أن يكون عدد الوحدات السكنية لا يقل عن 25 ألفاً، حتى تغطي طلبات مستحقي الرعاية السكنية لعام 2009، حيث إن الانتظار على هذه الطلبات طال ووقع الظلم عليهم».
