«الحرية المنشودة تحكمها قوانين ولوائح»
الرندي لـ «الراي»: منع الاختلاط ورفع الكاميرات في نوادي النساء
- بعض المعاهد والنوادي خالف قرار المنع
- الشرع حدّد أماكن الاختلاط كالعمل ومواقع العلم
- أنا لا أتكلم عن الدين ولكن عن عادات وتقاليد
- مرفوض تماماً دخول مفتشي البلدية إلى النوادي النسائية
كشف عضو المجلس البلدي المهندس عبدالسلام الرندي عن مخالفة بعض المعاهد الصحية والنوادي الرياضية البدنية قرار منع الاختلاط فيها، على الرغم من وجود تشريع يمنع ذلك، وكذلك عدم إجازة الشرع له، لاسيما أنه حدد الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها الاختلاط كـ«العمل» و«مواقع العلم».
وقال الرندي في تصريح لـ«الراي»، أمس، «أنا لا أتكلم عن الدين، ولكن عن عادات وتقاليد تحكمنا في الكويت، وهي منبثقة من الدين، إضافة لقانون وقرارات وزارية، فالحرية التي ينشدها البعض محكومة بقانون ولوائح تُنظمها»، وبالتالي طالما يوجد قرار يقضي بمنع تشغيل الرجال في النوادي النسائية، ومنهم المدربون والعاملون سواء من إداريين أو نظافة فـ«من باب أولى أن يُمنع الاختلاط».
وأكد أن «دخول المفتشين التابعين لفرق البلدية إلى النوادي النسائية مرفوض رفضاً قاطعاً»، خصوصاً أن هناك مفتشات يعملن في إدارات البلدية المختلفة، وأيضاً في الجهات الحكومية الآخرى، وأن تكليفهن القيام بواجبهن الرقابي «أقل ما يُفعل لرفع الحرج»، مشدداً على ضرورة إعطاء الخصوصية التامة والكاملة للسيدات خلال تواجدهن في المعاهد البدنية والرياضية، وذلك برفع أجهزة المراقبة (الكاميرات) التي من الممكن استغلالها بشكل سلبي من قبل ضعاف النفوس.
وطالب الرندي، وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، بتطبيق القرار الوزاري كما جاء في مضمونه، مع إضافة بند جديد فحواه «إلزام المعاهد البدنية بعدم قبول أو تسجيل المشتركين من الشباب في المعاهد المخصصة للنساء، والعكس»، مع المطالبة بتشديد الرقابة على عدم وجود أي عنصر رجالي في المعاهد البدنية النسائية.
وفي هذا السياق، وجه الرندي كتاباً إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي تضمن 6 أسئلة عن صالونات التجميل والمعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء والرجال (النوادي)، مبيناً في كتابه أن هناك «ضوابط واشتراطات لكل نشاط حتى يتم تنظيمه ليتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا»، لا سيما مع وجود قرارات وزارية تنظم العمل في تلك المعاهد الصحية، ومنها مادة (17) بند (16) من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 بأن «يحظر على أصحاب المحلات تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالنساء، وتشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال».
6 أسئلة
1 - ما دور البلدية في من يخالف هذا القرار؟
2 - هل هناك نواد صحية مختلطة مستثناه؟
3 - ما الإجراء الذي تم في حال وجود نواد مختلطة مخالفة؟
4 - كم ناد صحي تمت مخالفته لهذا السبب، مع تزويدنا بعدد المخالفات المتخذة للنوادي والمعاهد؟
5 - ما آلية البلاغ لدى المواطنين عن النوادي المخالفة؟
6 - ما الإجراءات المتبعة في حال وجود بلاغ عن نواد مخالفة؟
