478 مليون دينار انخفاضاً بالودائع في فبراير

ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنحو 102 مليون دينار في فبراير الماضي، على أساس شهري، مسجلة 40.019 مليار دينار، مقارنة بـ39.917 مليار في يناير، بنمو نسبته 0.26 في المئة، أما على أساس سنوي فزادت التسهيلات الائتمانية 1.39 مليار (+3.6 في المئة) مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، إذ بلغ رصيدها حينها 38.629 مليار دينار.

وأظهرت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أمس، أن إجمالي الودائع تراجع بما قيمته 478 مليون دينار (-1.06 في المئة) في فبراير 2021 مقارنة بيناير الماضي، وذلك من 44.729 مليار دينار إلى 44.251 مليار، أما على أساس سنوي فصعدت الودائع بنحو 1.457 مليار (+3.4 في المئة) مقارنة برصيدها في نهاية فبراير من العام الماضي البالغ 42.794 مليار دينار.

7 آلاف تسابقوا مع «الوطني»... جرياً

منذ 22 ساعة

«بيتك» رائد في ابتكار الحلول المالية ومعدلات إنجازه تقنياً تعكس تحولاً إستراتيجياً

منذ 22 ساعة

وسجّلت ودائع الحكومة تراجعاً بنحو 132 مليون دينار (-1.73 في المئة) في فبراير مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما حققت ارتفاعاً على أساس سنوي بلغ 205 ملايين (+2.82 في المئة) لتصل إلى 7.477 مليار دينار.

التسهيلات الشخصية

وتفصيلياً، زادت التسهيلات الائتمانية الشخصية بنحو 920 مليون دينار (+5.6 في المئة) في سنة، لتبلغ 17.345 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ16.425 مليار في الشهر ذاته من عام 2020، أما على أساس شهري فارتفعت القروض الشخصية بنحو 97 مليون دينار (+0.56 في المئة) مقارنة بمستواها في يناير الماضي البالغ 17.248 مليار.

وارتفعت القروض المقسطة بنحو 876 مليون دينار (+7.31 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 12.864 مليار في نهاية فبراير الماضي، مقارنة بـ11.988 مليار في فبراير 2020، في حين سجلت نمواً بنحو 71 مليوناً (+0.55 في المئة) على أساس شهري مقارنة بـ12.793 مليار في يناير الماضي.

أما القروض الاستهلاكية، فبلغت 1.611 مليار دينار في يناير الماضي، بارتفاع 121 مليوناً (+8.12 في المئة) مقارنة بـ1.49 مليار في فبراير 2020، في حين بلغت زيادتها على أساس شهري نحو مليون دينار فقط (+0.06 في المئة).

وسجلت قروض شراء الأِوراق المالية تراجعاً بلغت نسبته 1.61 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.521 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي مقارنة بـ2.562 مليار في الشهر ذاته من 2020، فيما سجلت ارتفاعاً بلغ 1.24 في المئة على أساس شهري من 2.49 مليار في يناير الماضي.

قطاعات أخرى

وزادت قروض المؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) على أساس شهري في فبراير الماضي بنحو 1.13 في المئة، لتبلغ 1.007 مليار دينار مقارنة بـ995.7 مليون في يناير، أما على أساس سنوي، فسجلت انخفاضاً بنحو 12.43 في المئة مقارنة بفبراير من العام الماضي، إذ كان رصيد قروض تلك المؤسسات حينها 1.15 مليار دينار.

وفيما انخفضت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة 0.6 في المئة على أساس شهري، من 3.306 مليار دينار في يناير إلى 3.286 مليار في فبراير الماضي، سجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع تراجعاً بنحو 2.11 في المئة مقارنة بمستواها في فبراير 2020 البالغ 3.357 مليار، أما قروض الإنشاء فزادت 0.31 في المئة على أساس شهري من 1.913 إلى 1.919 مليار، فيما تراجعت على أساس سنوي بنحو 3.32 في المئة مقارنة برصيدها في فبراير من العام الماضي البالغ 1.985 مليار.

أما بالنسبة لقطاع العقار، فسجلت قروضه ارتفاعاً بنحو 0.38 في المئة على أساس شهري و2.63 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 9.274 مليار دينار في فبراير الماضي، مقارنة بـ9.239 مليار في ديسمبر و9.036 مليار في فبراير 2020، في حين بلغت قروض القطاع الصناعي نحو 2.096 مليار دينار في نهاية فبراير 2021، مرتفعة بنحو 4.96 في المئة مقارنة بـ1.997 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ ارتفاعها 0.38 في المئة على أساس شهري مقارنة بـ2.088 مليار في يناير الماضي.

وبلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع النفط والغاز 1.917 مليار دينار في فبراير الماضي، بتراجع طفيف بلغ 0.1 في المئة مقارنة برصيدها في يناير البالغ 1.919 مليار، فيما سجلت نمواً بنحو 7.94 في المئة مقارنة بمستواها في فبراير من العام الماضي البالغ 1.776 مليار دينار.

ودائع القطاع الخاص

وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 36.774 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي، مسجلة زيادة بنحو 1.521 مليار (+3.52 في المئة) مقارنة بمستواها الذي بلغ 35.523 مليار في فبراير 2020، في حين تراجعت بنحو 346 مليوناً (-0.93 في المئة) على أساس شهري مقارنة بيناير الماضي.

ووصلت ودائع القطاع الخاص بالدينار إلى نحو 34.709 مليار، متراجعة بنحو 295 مليوناً (-0.84 في المئة) عن مستواها في يناير الماضي، فيما سجلت زيادة على أساس سنوي بنحو 1.41 مليار (+4.23 في المئة) مقارنة بفبراير من العام الماضي، في حين انخفضت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية 50 مليوناً (+2.36 في المئة) على أساس شهري، وبلغ تراجعها 158 مليوناً (-7.11 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 2.065 مليار دينار في نهاية فبراير الماضي.

15 في المئة ارتفاعاً بالاحتياطي الأجنبي

زادت قيمة الاحتياطي الأجنبي الرسمي للكويت خلال شهر فبراير الماضي بنحو 14.9 في المئة على أساس سنوي، وذلك من 12.42 مليار دينار إلى 14.27 مليار.

ووفق إحصائية «المركزي»، فإن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي جاء مدعوماً بزيادة مجموع العملة والودائع بنحو 15.44 في المئة إلى 13.46 مليار دينار مقارنة بـ11.66 مليار في فبراير من العام الماضي، فينل نمت حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي سنوياً في فبراير 2021 بـ0.05 في المئة لتبلغ 564.5 مليون دينار، وزاد قيمة وضع الاحتياطي لدى الصندوق 32.29 في المئة إلى 219.2 مليون دينار.

وعلى أساس شهري، نمت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت في فبراير بنحو 0.22 في المئة مقارنة بـ14.24 مليار في يناير الماضي.