ضمن لقاء عقده رئيس «الغرفة» افتراضياً مع سفراء أوروبا
محمد الصقر: الاجتهادات السياسية أبطأت إصلاح الكويت اقتصادياً
- تنافسية كبيرة للكويت في الصناعات البترولية والاستثمار بالطاقة المتجددة
- التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي يحتاج لدعم وتعاون الحكومات
- الشراكة التنموية تتطلب السلام والعدل والاحترام المتبادل
- 4.4 مليار دولار استثمارات كويتية في أوروبا
أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة، محمد الصقر، وجود العديد من الإيجابيات التي يمكن النظر إليها محلياً، ومنها أن الكويت خطت خطوات عديدة وواسعة نسبياً في مجال تحسين تنافسيتها، والتخفيف من البيروقراطية، والتقدم في استخدام تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتنظيم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وفتح المجال بدرجة شبه كاملة أمام الاستثمارات الخارجية، وتطوير قوانين التجارة والشركات والوكالات التجارية.
إلا أن الصقر قال إن «من السذاجة ألا أشير هنا الى أثر الاجتهادات السياسية المختلفة على تباطؤ الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الكويت».
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي جمع الصقر مع سفير الاتحاد الأوروبي في الكويت كريستيان تودور، وسفراء النمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر ومالطا وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والدنمارك وأستونيا، وفنلندا، وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والبرتغال وسلوفينيا، والسويد.
تنافسية الكويت
ولفت الصقر إلى إيجابيات أخرى، أحدها يتمثل في أن الضغط الكبير الذي يتعرض له النفط وأسعاره، تقابله مجالات كثيرة في صناعات المنتجات البترولية من جهة، وفي الاستثمار بإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن تنافسية الكويت في المجالين واعدة فعلاً، وتطرح فرصاً ضخمة أمام الاستثمارات الأوروبية.
وتابع أن الإيجابية الثالثة تكمن في أن التعاون الاقتصادي بين الكويت والاتحاد الأوروبي سيبقى بالتأكيد بحاجة إلى دعم وتعاون الحكومات، لافتاً إلى أن تنفيذ وتمويل مشاريع هذا التعاون سيتولاها القطاع الخاص، في حين أن القطاع الخاص الكويتي بخبرته وملاءته قادر على مواكبة هذا التحول بكل كفاءة.
وذكر أنه في أواخر 2019 وبعد إنشاء مفوضية الاتحاد الأوروبي في الكويت، أعرب تودور عن دعم الاتحاد الأوروبي لـ«رؤية الكويت 2035»، معتبراً أنه ليس هناك وقت أفضل من الآن للاستفادة من هذه النوايا الحسنة، في حين ستكون «الغرفة» شريكاً فعالاً ومتفهماً في الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.
وشدد الصقر على أنه يصعب الحديث عن شراكة تنموية بين أي أطراف إذا لم تتوافر شروطها الأساسية، وهي السلام والعدل والاحترام المتبادل، في ظل عالم تحكمه نظريتان هما حوار الثقافات وصدام الحضارات، والخلاف بينهما لا يدور بين الشرق والغرب، ولا بين الأديان والطوائف، أو بين الدول الغنية والفقيرة، بل بين دعاة الاعتدال ودعاة التطرف داخل كل واحدة من هذه المجموعات بلا استثناء.
وقال إن شروط العدل والسلام والاحترام يتعذر توفيرها في العالم العربي عامة، وفي دول الخليج على وجه الخصوص، ما دام المجتمع الدولي يتعامل مع الأوضاع المأسوية في العراق وسورية ولبنان، وفي اليمن وليبيا والسودان، بكثير من اللامبالاة على الصعيدين السياسي والإنساني في آنٍ معاً.
ورأى أنه على أوروبا بالذات الواجب السياسي والأخلاقي في أن توحّد موقفها تجاه تيارات التطرف والتوسع والعنف، وفي أن توظف ثقلها الدولي لوقف ما تسببه هذه التيارات من أوضاع مأسوية في المنطقة.
إعجاب كبير
وبين الصقر أن الكويت تشعر بإعجاب كبير تجاه تفاؤل الاتحاد الأوربي في تغلّبه على «كورونا» وتداعياته، لافتاً إلى تضاعف رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة في دوله 6 مرات بين عامي 2013 و2019، ليبلغ 4.4 مليار دولار.
وأشار إلى ازدياد تفضيل الكويتيين للسلع الأوروبية 12 في المئة خلال الفترة ذاتها، إذ بلغ إجمالي الواردات من الاتحاد الأوروبي 7 مليارات دولار في 2019، منوهاً إلى التطورات المثيرة في الخدمات المتداولة بين الاتحاد الأوروبي والكويت.
رياح التغيير
وتابع الصقر«رياح التغيير تهب علينا قوية وسريعة ومتعددة الاتجاهات، فالطاقة تمر بمرحلة انتقالية، والصناعة تعيش ثورتها الرابعة، والتكنولوجيا تتطور بشكل مذهل، والتجارة الدولية تتوجه تدريجياً نحو الشرق».
ورأى أنه إذا تم تسخير هذه الرياح بشكل صحيح، فإنها ستعيد توزيع الثروات وتحفيز الازدهار، متابعاً «لكي يكون لنا موقع على خارطة الازدهار يجب أن نفتح صفحة جديدة من التعاون الذي يتناسب مع المستقبل».
وأفاد بأن رياح التغيير شملت العالم كله قبل سنوات من «كوفيد 19»، إلا أنه سيكون لهذه الجائحة بالتأكيد دور كبير في توجيه هذه الرياح وزيادة سرعتها.
وذكر الصقر أن العالم لا يزال يجهل توقيت وطريقة التخلص من الجائحة، وأن الناطقين عن اقتصادات ما بعد «كوفيد 19» يتوقعون بكثير من القلق تحولات كبيرة خصوصاً في التجارة الدولية، والتدفقات الاستثمارية، والطاقة بأنواعها، مشدداً على أن هذه التحولات تحمل من التحديات بقدر ما تحمل من الفرص.
وقال «لا أجدني بحاجة الى الحديث عن الاقتصاد الكويتي وتنافسيته ودوريه الإقليمي والدولي، فأنا على يقين أنكم جميعاً تحيطون بهذا الشأن كأهله إن لم يكن أكثر، خصوصاً من حيث النظام السياسي الديموقراطي المستقر، والنظام القضائي العادل، والجهاز المصرفي القوي والمتقدم، والسوق المالية المنظمة، والقطاع الخاص المليء والمنفتح».
علاقات ممتازة
من جهته، أشار تودور إلى العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع الكويت والاتحاد الأوروبي في شتى الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معتبراً افتتاح مقر للبعثة الأوروبية في الكويت في يوليو 2019 خطوة إلى الأمام في العلاقات المشتركة، الأمر الذي يظهر أهمية الدولة كشريك إستراتيجي.
