«الوطني»: سماح «الفيديرالي» بارتفاع التضخم سيقلل عوائد السندات
- «المركزي» الأميركي: الطريق أمامنا لا يزال غير مؤكد لحد كبير
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي حول أسواق النقد، أن محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، الذي صدر الخميس الماضي، لم يقدم أي دليل لصقور التضخم على أن آفاق النمو الاقتصادي المحدثة قد ساهمت في تعديل الاستجابة المرتقبة لسياسات مجلس الاحتياطي الفيديرالي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنه ورغم إشارة التوقعات إلى تسجيل أقوى معدل نمو اقتصادي منذ 40 عاماً، إلا أن «الفيديرالي» أبقى على رسالة أكثر اتساقاً تتماشى مع ربط التوقعات الاقتصادية باتجاهات النمو، حيث أكدت اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة على أنه من المرجح أن يمر بعض الوقت قبل أن تتحسن الظروف بما يكفي لكي يدرس «الفيديرالي» تغيير موقفه النقدي.
وأفادت اللجنة الفيديرالية بأن ذلك يرجع إلى أن الظروف الاقتصادية بعيدة عن الأهداف طويلة المدى، وكذلك نظراً لأن «الطريق أمامنا لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير».
وألمح تقرير «الوطني» إلى أن الأسواق لم تشهد استجابة تذكر تجاه نتائج اجتماع اللجنة، مضيفاً «نرى أن مدى التضافر يؤكد مجدداً عزم اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة الالتزام بوعدها فيما يتعلق بتغيير (استجابتها)» للسماح بارتفاع معدلات التضخم مع مرور الوقت. ويعنى ذلك أن عائدات السندات ومستوى الدولار سيكونان إلى حد ما أقل بالمقارنة مع الافتراضات القائمة على البيانات الاقتصادية الواردة من الولايات المتحدة».
صندوق النقد
ونوه تقرير «الوطني» إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتحديث توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ورفعها إلى 6 في المئة للعام 2021 وفقاً لأحدث تقاريره الصادرة بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي، وذلك بالمقارنة مع توقعاته الأولية بتسجيل نمو بنسبة 5.5 في المئة لهذا العام.
وذكر أنه تمت زيادة آفاق نمو كل الاقتصادات الرئيسية وبلغت توقعات نمو الاقتصاد الأميركي 6.4 في المئة أي بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن التقدير السابق، كما تم رفع آفاق نمو الاقتصاد الصيني بواقع 0.3 نقطة مئوية إلى 8.4 في المئة، بينما رفعت توقعات نمو اقتصاد الهند بواقع نقطة مئوية واحدة ليصل معدل النمو إلى 12.5 في المئة.
ولفت إلى أنه يبدو أن مخاوف جيروم باول من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس تتجاوز مخاوفه المتعلقة بارتفاع الأسعار، إذ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي أمام مؤتمر افتراضي نظمه صندوق النقد الدولي إنه يهدف إلى استعادة اقتصاد عظيم، لكن أولاً يجب احتواء الفيروس في كل مكان، لذلك يجب على الناس تلقي اللقاح، مؤكداً أنه من المحتمل أن يكون هناك ارتفاع موقت في معدل التضخم وأن المسؤولين لديهم أدوات عديدة للتعامل مع ذلك إذا لزم الأمر.
العملات الأجنبية
وبين التقرير أن أداء الدولار كان ضعيفاً الأسبوع الماضي، إذ فقد 1 في المئة من قيمته مقابل العملات الرئيسية، إذ افتتح تداولات الأسبوع عند مستوى 93.034 ووصل إلى 91.999 يوم الخميس، وذلك بعد صدور محضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة لشهر مارس.
وأضاف أن الأسهم واصلت ارتفاعها مقتربة من مستويات قياسية، وسجلت جميع المؤشرات الأميركية الرئيسية الثلاثة مكاسب بنسبة +7 في المئة منذ بداية العام الجاري، وجاء مؤشر داو جونز في الصدارة بارتفاعه 9.47 في المئة.
وتابع أنه تعزز أداء عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات وتلقى دعماً عند مستويات 1.65 في المئة على الرغم من النبرة التيسيرية الصادرة عن الاحتياطي الفيديرالي في محضر اجتماع شهر مارس.
طلب النفط
بيّن تقرير «الوطني» أن الطلب على النفط يبقى من الأسئلة التي تبحث عن إجابة واضحة حتى الآن، موضحاً أنه يبدو أن اتجاه الأسواق أصبح أكثر تفاؤلاً تجاه تعافي الاقتصاد العالمي، خصوصاً بعد أن قام صندوق النقد الدولي برفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن سعر مزيج خام برنت ظل قريباً من مستوى 63 دولاراً للبرميل بينما كان سعر خام غرب تكساس في حدود 59 دولاراً للبرميل.
