«التصعيد السياسي غير مبرّر ولا يمكن أن يؤدي إلى الإصلاح»
الحمد: تحصين رئيس الحكومة لإعطائه فرصة للعمل
رأى النائب أحمد الحمد أن ما يحدث في هذه الأيام، على الصعيد السياسي في التشكيك والتخوين بسبب الاختلاف في وجهات النظر، لا يمكن أن يصبّ في خانة المعارضة الإيجابية، ولا يدخل حتى في إطار الاعتراض على برنامج الحكومة الذي لم يكن قد أُعلن بعد أصلاً عند إعلان استجواب رئيس الحكومة، معتبراً أن «ما يحدث هو تصعيد سياسي غير مبرّر ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يؤدي الى الإصلاح في هذه المرحلة».
وقال الحمد، في تصريح صحافي، إن «الهدف الواضح المعلن أو غير المعلن من هذه التصعيدات القائمة على الشكلية بعيداً عن المضامين، ما هو إلّا لتقويض الحكومة من خلال أي شيء، وتأجيل الاستجواب الحالي ليس سابقة سياسية أو برلمانية، حيث حدث هذا قبل ذلك عام 2012، عندما وافق على هذا التأجيل أقطاب من المعارضة الحالية، وأستغرب كيف يحق لمَنْ وافقوا على التأجيل سابقاً أن يعتقدوا أن موقفهم في ذلك الوقت كان لمصلحة الوطن والمواطن والإنجاز، ولا يحق لأحد غيرهم اليوم أن يعتقد بذلك وإن فعل فمصيره التخوين والتشكيك في الذمم».
وبيّن أن «الهدف من تقويض الحكومة الجديدة التي لا يمكن الحكم عليها قبل مرور أشهر على الأقل، ما هو إلّا تصفيات وأهداف بعيدة»، مؤكداً تمسكه باستخدام الأدوات الدستورية، من دون أن يكون الهدف التعطيل ووضع العصي في عجلات مسيرة العمل.
وأكد أن «نظامنا الديموقراطي يُعاني خللاً بنيوياً، بعد انكشاف منصب رئاسة الحكومة، وهذا ما ثبت عندما كانت تصوب سهام الإسقاط على رئيس الحكومة لأخطاء تنفيذية في وزارات محددة، وعلى الرغم من ضعف البرنامج الحكومي، إلّا أنه من غير الصواب تقويض عمل الحكومة قبل أن تبدأ، وهو ما دفع إلى تحصين منصب الرئاسة فترة محددة لإعطاء الرئيس فرصة للعمل، بالإضافة إلى الامتثال للرغبة الأميرية السامية»، مشيراً إلى أن «هذا التحصين موقت لفترة محددة هي بقية دور الانعقاد الحالي والدور المقبل، وعندما لا تقوم الحكومة بما يجب عليها القيام به بعد هذه الفترة، فسنكون حاضرين لتقويمها».
