كثرة طلبات التحويل إلى «النموذجية» تُهدد بانقراضها
المدارس العربية... معدودة!
- مصدر تربوي لـ «الراي»:
- التلويح بإغلاق «الفحيحيل الوطنية» يُهدد مستقبل 4500 طالب وطالبة
- الحل بمنح الراغبين في النظام العربي مبانيَ حكومية بصفة استئجار أو أراضيَ للاستثمار
- أولياء أمور لـ «الراي»:
- «الفحيحيل الوطنية» المدرسة العربية الوحيدة في المنطقة... ولا نقدر على رسوم النموذجية
ما حذّرت منه «الراي» في عشرات التقارير التي نشرتها في شأن أزمة المدارس العربية وكثافاتها المرتفعة، تحوّل واقعاً في منطقة الأحمدي، قد يُغلق أبواب المستقبل لـ4500 طالب وطالبة، عقب التلويح بإغلاق مدرسة الفحيحيل الوطنية، بدءاً من العام الدراسي المقبل 2021 - 2022.
المدارس العربية التي تنتظر منذ أمد طريق الخلاص، باتت معدودة على أصابع اليد في بعض المناطق، بعد كثرة طلبات التحويل إلى المدارس النموذجية، الأمر الذي فجّر أزمة تعليم جديدة في منطقة الأحمدي، حيث تضم مدرسة واحدة فقط تعمل بهذا النظام، فيما تلقت «الراي» بعض الاتصالات الهاتفية من أولياء أمور، أكدوا أنهم من ذوي الدخل المحدود، وغير قادرين على رسوم المدارس النموذجية، راجين وزير التربية الدكتور علي المضف التدخل وإقناع أصحاب المدرسة بالعدول عن رأيهم، أو منحهم مبنى حكومياً في المنطقة ذاتها، بدلاً من مبنى المدرسة المتهالك، لحفظ حق أبنائهم في التعليم.
مصدر تربوي مسؤول كشف لـ«الراي»، أن «الأمر برمته رفع إلى الوزير المضف، مشفوعاً بعدد من الاقتراحات للتعامل مع الأزمة، وإن شاء الله تكون الانفراجة قريبة، تضمن لذوي الدخل المحدود حق أبنائهم في التعليم»، واصفاً أزمة المدارس العربية بـ«الشائكة» في الوزارة فهي «تخدم عشرات الآلاف من ذوي الدخل المحدود، وللأسف لا يوجد إقبال من المستثمرين على هذا النظام التعليمي، حيث يُفضّل كثير منهم الاستثمار في المدارس النموذجية والأجنبية وثنائية اللغة ذات الرسوم المرتفعة».
وأكد أن ظاهرة تحول المستثمرين من التعليم العربي إلى نظام ثنائي اللغة والمدارس النموذجية، كانت لافتة خلال العقد الماضي، ولا حلول لدى الوزارة في هذا الشأن، إذ لا تستطيع تحديد نوعية الترخيص الإداري الذي تمنحه للمستثمر (مالك الأرض)، ولا سلطة لديها في تحديد نوع الاستثمار.
وقال المصدر «إن أزمة المدارس العربية لن تنتهي، حتى مع انتهاء المشكلة في منطقة الأحمدي، والتي قد يكون حلها بمنح إدارة مدرسة الفحيحيل مبنى بديلاً يتم الانتقال إليه، قبل بدء العام الدراسي الجديد، ليستوعب أعداد الطلبة الكبيرة»، مشدداً على ضرورة التنسيق مع المجلس البلدي، لتوفير أراض لهذا الاستثمار، أو منح الراغبين فيه مبانيَ حكومية تستغل بصفة استئجار، عن طريق إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية.
كثافات الفصول
ذكر المصدر أن الكثافات المرتفعة للفصول في المدارس العربية، كانت ولا تزال من أكبر المشكلات التي تؤرق الإدارة العامة للتعليم الخاص، في ظل ندرة المدارس وكثرة طلبات التحويل إلى الأنظمة الأخرى، حيث تبلغ وفق النشرة الأخيرة للإدارة 30 طفلاً في الصف الواحد برياض الأطفال، و40 طالباً في الفصول الابتدائية، وهي أعداد كبيرة لا تُقارن مع المدارس الحكومية، التي يبلغ عدد طلابها في هذه المرحلة 25 طالباً فقط.
رسوم مناسبة
قال المصدر «إن رسوم المدارس العربية (شريحة أ) هي الأنسب لذوي الدخل المحدود، حيث تبلغ 275 ديناراً لطفل الروضة، و370 ديناراً للابتدائي، و429 للمتوسط، و566 ديناراً للثانوي، فيما تبلغ الرسوم في المدارس النموذجية، ضعف هذه الرسوم لكل مرحلة من المراحل التعليمية المشار إليها».
مدارس غير ربحية
أثنى المصدر على نهج المدارس العربية في توفير خدمة التعليم للشريحة الأكبر من ذوي الدخل المحدود، معتبراً أن هذه المدارس غير ربحية، ورسومها مناسبة، ويجب على وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص، دعم هذا الاستثمار للحفاظ عليه من الانقراض، من خلال منحه الأولوية في الحصول على المبنى الحكومي في حال وجود شواغر.
