66 في المئة يعتبرون أن الجهات المعنية لا تقوم بالدور الكافي لحماية المبلغين والسرية
دراسة لجمعية الشفافية الكويتية: الغالبية لا تثق بمؤسسات الدولة في مكافحة الفساد
أظهرت دراسة أعدتها جمعية الشفافية الكويتية أن أكثر من 75 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، يرون أن الإبلاغ عن الفساد مهم لتحسين سمعة الكويت الخارجية ويساهم بشكل أساسي في عملية التنمية والإعمار، فيما اعتبر 43 في المئة أنه ليس من واجبهم المدني الإبلاغ عن الفساد وتتفق هذه النتائج مع السؤال عن أن شخصاً آخر سيقوم بالإبلاغ.
كما عبّر 38 في المئة من المشاركين عن اتفاقهم بأن شخصاً آخر سيقوم بالإبلاغ وأنهم لا يرون حاجة لأن يقوموا بالإبلاغ بأنفسهم، وهذا مؤشر على قلة إدراك هذه الفئة من المشاركين بأهمية الإبلاغ للقضاء على الفساد.
ورأى 35 في المئة أن الضرر من الإبلاغ عن الفساد مرتفع جداً، مما يعد أحد المعوقات التي قد تحول دون الإبلاغ عن الفساد، بينما ارتأى 31 في المئة أن الحكومة تقوم بالدور المنوط بها لتثقيف المواطنين والمقيمين بدورهم وحقوقهم ومسؤولياتهم تجاه الإبلاغ عن الفساد.
وفي رقم مرتفع نسبياً، اعتبر 49 في المئة من المشاركين أن هناك قصوراً في الدور الحكومي في ما يخص بتوعية المجتمع في شأن الإبلاغ عن الفساد وخطورته وكيفيه التعامل معه.
وعن الثقة في مؤسسات الدولة لمكافحة ومحاربة الفساد، فإن الدراسة بيّنت أن الغالبية من المشاركين (66 في المئة) لا يثقون بأن مؤسسات الدولة تقوم بالدور الكافي لتشجيع الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين وحماية السرية، بينما يرى فقط 21 في المئة من المشاركين بأن مؤسسات الدولة تقوم بما يجب عليها فعله.
وفي محصلة الدراسة التي حملت عنوان «آثار ونية الإبلاغ عن الفساد في الكويت» وأجريت في مارس الماضي، يتضح «من هذه النتيجة أن هناك انطباعاً لدى المواطنين والمقيمين بأن هناك قصوراً في أداء مؤسسات الدولة في ما يخص محاربة ومكافحة الفساد»، بحسب رأي الجمعية.
9 توصيات
1 - قيام مؤسسات الدولة والجهات المختصة بمكافحة الفساد بالعمل على وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد والتعدي على المال العام، حيث تشمل جميع المجالات الحيوية في الدولة مثل التعليم والصحة والاقتصاد والإعلام، وذلك من خلال إنشاء لجان مشتركة من كافة الجهات المعنية ويتم إشراك بعض الباحثين الكويتيين البارزين في المجال ذاته في اللجنة للقيام بإعداد الاستراتيجية.
2 - تدشين منصة إلكترونية آلية وآمنة لتبادل المعلومات عن الفساد مع دول مجلس التعاون الخليجي من أجل إنشاء منظومة موحدة تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأموال العامة في دولة الكويت ودول الخليج كافة.
3 - تصميم وتنفيذ وإطلاق منصة آلية للإبلاغ عن الفساد حيث يتمكن كل شخص لديه معلومات عن الفساد من الإبلاغ بشكل سري وآمن.
4 - المراجعة الدورية المستمرة لإجراءات مكافحة الفساد والعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في محاربة جرائم الفساد والتعدي على المال العام.
5 - عقد ورش عمل ومنتديات دورية تساهم في إبراز دور الجهات المعنية في مكافحة الفساد والمسؤوليات المناطة بها.
6 - طباعة وتوزيع نشرات دورية عن النجاحات التي حققتها الجهات المعنية بمكافحة الفساد من أجل توعية المواطنين بأن تلك الجهات تؤدي الدور المطلوب منها.
7 - مراجعة الإجراءات التي تطبقها الجهات المختصة وإعادة دراسة كافة اللوائح الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام والعمل على تنقيحها، إن استدعى الأمر، وبالأخص في ما يتعلق بحماية المبلغين.
8 - تعزيز الشراكة المجتمعية بصورها وأشكالها كافة، لخلق شبكة رصد قوية ومتماسكة وداعمة لمجابهة أوجه الفساد المختلفة.
9 - إعداد ونشر فيديوهات توعوية عن دور المواطنين في مساندة الجهات المعنية بمكافحة الفساد.
