شيخة البحر: البنوك المصرية موّلت تعافي الاقتصاد لجودة أصولها

قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر، شيخة البحر، إن العام 2020 شهد ظروفاً تشغيلية صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت البحر خلال مقابلة مع «ذا بانكر» العالمية، أنه على الرغم من ذلك فقد أثبت القطاع المصرفي المصري قدرته على تخطي تلك الظروف، بفضل ما يتمتع به من جودة أصول ومعدلات رسملة مريحة وسيولة قوية.

«KIB» يعلن رابحي «الدروازة»

منذ 6 ساعات

«الخليج» نظّم لموظفيه ورشة عمل عن العادات الـ 7 الأكثر فاعلية

منذ 6 ساعات

وأشارت البحر إلى أن البنوك المصرية استطاعت رغم الأزمة الحفاظ على معدل كفاية رأسمال، يفوق المتطلبات الرقابية بلغ في المتوسط 19.8 في المئة، بينما أظهرت نتائج اختبارات الضغط قدرة القاعدة الرأسمالية للبنوك على استيعاب المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.

وأكدت البحر أن السياسات المالية والنقدية للحكومة والبنك المركزي خلال الأزمة، نجحت في الحد من تداعيات الجائحة، وهو ما انعكس إيجاباً على قطاع البنوك، إذ تسارع نمو الائتمان وارتفع بنحو 23 في المئة على أساس سنوي بنهاية ديسمبر الماضي، بدعم من خفض معدلات الفائدة لتحفيز الاقتصاد، ومبادرات «المركزي» لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، ومبادرات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت البحر أن البنوك احتفظت بمستويات جودة أصول قوية رغم الأزمة، ودعم احتواء معدلات التعثر رغم تداعيات مواصلة الحكومة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، في إطار سياستها المتوازنة بين فرض التدابير اللازمة لمكافحة انتشار «كورونا»، مع الأخذ في الاعتبار الحد من التداعيات الاقتصادية.

وبينت أن البنوك لم تحتاج إلى تعديلات تنظيمية لزيادة قدرتها على تمويل مبادرات الحكومة و«المركزي» لتحفيز الاقتصاد، بفضل ما تمتلكه من معدلات سيولة قوية، منوهة بأنه على الرغم من خفض الفائدة في مارس إلا أن إجمالي الودائع قفز خلال 6 أشهر بأكثر من 12 في المئة ليتخطى 5 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

فرص واعدة

حول رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري، قالت البحر إن الاقتصاد المصري يعد الوحيد بالمنطقة الذي سجل نمواً خلال الجائحة، متوقعة استمراره مع تسارع حملة التطعيم وتعافي الاقتصاد العالمي.

وتوقعت البحر أن ينمو الاقتصاد بنحو 2.8 في المئة بالسنة المالية الحالية، وأن يزداد إلى 5 في المئة على المدى المتوسط، على خلفية التزام الحكومة بالإصلاحات واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.

وأشارت البحر إلى أن الخطة الطموحة لتطوير البنية التحتية والإنفاق على مشروعات التنمية تدعم النمو المستقبلي، وهو ما يظهر بشكل واضح في الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري والتي زاد فيها الإنفاق الاستثماري 26 في المئة عن العام المالي السابق، ليصل إلى 177 مليار جنيه، ما يمثل ركيزة أساسية لنشاط قطاع الأعمال ويدعم نمو الائتمان.

واستكمالاً للركائز التي تدعم الفرص الواعدة بالاقتصاد المصري، أفادت البحر «تمثل التركيبة السكانية لمصر أحد أبرز ركائز نمو الأعمال، إذ يبلغ عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً نحو 66 في المئة من إجمالي عدد السكان، ولهذا نرى فرصاً واعدة لنمو قطاع التجزئة الذي نركز على التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة».

وأضافت «تتزامن تلك التركيبة السكانية مع استمرار نحو ثلثي سكان مصر من دون حسابات مصرفية وهو ما يفتح أفاقاً كبيرة للنمو في المستقبل، خصوصاً مع جهود الحكومة والبنك المركزي المكثفة لزيادة معدلات الشمول المالي وآخرها قرارات (المركزي)، التي سهلت فتح حساب مصرفي جديد للعملاء من الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

دعم الاقتصاد

عن دور البنوك في دعم الاقتصاد والعملاء خلال الأزمة، قالت البحر «استطاعت البنوك المصرية القيام بأدوارها التمويلية خلال فيروس كورونا وسط بيئة فائدة منخفضة ودون الحاجة إلى تخفيف (المركزي) للمعايير الرقابية، بفضل ما تتمتع به من ملاءة مالية قوية ونسب سيولة مرتفعة مكنتها من تمويل زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل سياسات الحد من انتشار الوباء وإنعاش الاقتصاد، ومبادرات البنك المركزي التي أطلقها لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات المتضررة».

وأشادت البحر بما أطلقه «المركزي» المصري من مبادرات وتوجيهات للبنوك، والتي ساهمت في تخفيف التداعيات وفي مقدمتها خفض الفائدة 400 نقطة أساس لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة دون عوائد أو رسوم لمدة 6 أشهر، وإعادة هيكلة مديونيات العملاء وفقاً لتدفقاتهم النقدية المستقبلية، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الداعمة للقطاعات الأكثر تأثراً مثل السياحة وغيرها من القطاعات.

السيطرة على التضخم

لدى الاستفسار من البحر عن خفض الفائدة وأثرها على أداء قطاع البنوك، اعتبرت أن قرار خفض الفائدة أتى في إطار سياسة نقدية تيسيرية نجحت في السيطرة على معدلات التضخم، وأدت إلى تسارع وتيرة نمو الائتمان الذي لم يتأثر بتداعيات الأزمة، ما ساهم في تخفيف الضغوط على الهوامش نتيجة الخفض، إذ انعكس نمو الائتمان على معدل القروض إلى الودائع الذي تخطى 47 في المئة بنهاية سبتمبر من مستويات أقل من 45 في المئة بنهاية 2019 وهو ما يدعم ربحية البنوك.

وأشارت البحر إلى إمكانية تعرض الهوامش لبعض الضغط خلال العام الجاري والمقبل، نتيجة تراجع الفائدة والاستمرار في سياسة التيسير النقدي، خصوصاً مع تراجع معدلات التضخم لأقل من المستويات المستهدفة في ظل اعتماد المحفظة الائتمانية للعديد من البنوك على تمويل أدوات الدين الحكومية.

ولفتت إلى تخطي حجم استثمارات البنوك المصرية في أذون الخزانة الحكومية 2.7 تريليون جنيه، والتي يتوقع أن تشهد تراجعاً في ظل الأهداف التي أعلنتها الحكومة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما يمثل تحديا أمام البنوك للحفاظ على ربحيتها.

ورأت البحر أنه وبشكل عام ورغم انخفاض الفائدة، تبقى المعدلات الحقيقية للفائدة جاذبة للاستثمار الأجنبي مقارنة ببقية الأسواق الناشئة، إذ يدعم ذلك تراجع معدلات التضخم لأقل من المستويات المستهدفة من «المركزي»، وتخطي معظم الخطوات الإصلاحية التي قد تزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل.

قانون البنوك

بالنسبة لقانون البنوك الجديد قالت البحر «كانت هناك حاجة ماسة لإصدار تشريعات جديدة، وسط وتسارع تطورات الاقتصاد والصناعة المصرفية على وجه التحديد و في ظل ما شهدته التكنولوجيا المالية من تطور وما أفرزته الأزمة المالية العالمية وتبعاتها من متغيرات، ما جعلت هناك حاجة ماسة لإصدار قانون جديد يكون بديلاً عن آخر قانون لتنظيم عمل القطاع والصادر قبل أكثر من 17 عاما».

وتابعت أن القانون يأتي بهدف توفير إطار تشريعي متكامل يواكب التطورات المتلاحقة للاقتصاد وقطاع الأعمال والقطاع المصرفي، ويؤسس لمرحلة جديدة من مراحل تطور النظام المصرفي في مصر.

وأشادت البحر بوضع باب كامل في القانون لتنظيم خدمات ونظم الدفع والتكنولوجيا المالية، لافتة إلى تحديد القانون لإطار تشريعي يدعم رسملة البنوك وزيادة قدرتها على التعامل مع الظروف الاستثنائية.

ونوهت البحر إلى تركيز القانون على وضع استراتيجية متكاملة لعلاج مراحل تعثر البنوك، بما يضمن تدخل البنك المركزي المبكر وفق معايير ومؤشرات واضحة تساعد على حماية القطاع المصرفي من الأزمات المستقبلية، وتضع آلية محددة للتعامل مع البنوك في حالة التعثر بالفعل وإنشاء صندوق لتمويل تسوية تلك التعثرات.

تحول رقمي

رداً على سؤال حول التحول الرقمي الذي تشهده البنوك، ونمو أعمال شركات «Fintech»، قالت البحر «اثبتت الجائحة أن عمليات التحول الرقمي لم تعد رفاهية بل ضرورة بقاء تنذر من يتباطأ في اتخاذ خطوات جادة تجاهها بالخروج من الصناعة المصرفية بالكامل».

ولفتت إلى اهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالتكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية، إذ انعكست تلك الجهود على المدفوعات بشكل واضح، مع تجاوز عدد مستخدمي خدمة الدفع من خلال الموبايل 19 مليون مستخدم، بنمو سنوي 41 في المئة، بينما بلغت قيمة المعاملات الشهرية نحو 9.6 مليار جنيه.

وبينت أنه على صعيد الخدمات الرقمية، فقد سارعت البنوك إلى زيادة استثماراتها في التحول الرقمي، وتخصيص إدارات للخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية، وتشجيع العملاء على إتمام معاملاتهم من خلال القنوات الإلكترونية عبر الهاتف والإنترنت.