وفق ما ورد في ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة
«الميزانيات»: «الخارجية» تصرف على السفارات... زيادة على الحد القانوني المسموح به
- بدر الملا: 1.6 مليار دولار قيمة العقارات المملوكة للبعثات الديبلوماسية الكويتية في الخارج
كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، عن ملاحظة ديوان المحاسبة في شأن استمرار وزارة الخارجية بالصرف زيادة عن الحد القانوني المسموح به في الميزانية لتحويله للسفارات والقنصليات في الخارج، وهو ما لا تتفق معه الوزارة التي أكدت أنها في تنسيق دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي، حول الصرف بما هو مصرّح لها.
وقال رئيس اللجنة الدكتور بدر الملا إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور الشيخ أحمد الناصر، لمناقشة ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية الجديدة 2021-2022، وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019-2020، وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة، حيث بلغت مصروفات الوزارة بالسنة المالية المنتهية الأخيرة نحو 125مليون دينار، في حين قدرت بـ 235 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة.
وفي ما يخص نظام ميكنة المكاتب الديبلوماسية في الخارج وربطها مع ديوان عام الوزارة، فإنه رغم اكتماله فنياً من قبل الشركة المنفذة إلّا أن الوزارة لم تقم بتفعيله بصورة كاملة، كما انتهى إليه فحص ديوان المحاسبة، وطالبت اللجنة بضرورة تفعيله لما فيه من ضبط مالي وإداري على مصروفات الوزارة وتوريد للإيرادات الخارجية من بيع الطوابع وغيرها لخزينة الدولة أولاً بأول.
وأضاف الملا أن اللجنة اطلعت على ما قامت به الوزارة من إجراءات ستظهر في السنة المالية القادمة من تحديث لبيانات العقارات المستملكة بالخارج، بدلاً من تأجيرها كمقار للبعثات الديبلوماسية والتي وصلت قيمتها السوقية حالياً إلى 558 مليون دينار (1.67 مليار دولار) علماً بأن تكلفة شرائها كانت 143مليون دينار، موزعة على 47 عقاراً من 106 عقارات تمثل مجموع البعثات الكويتية عالمياً، ومنها ارتفاع القيمة السوقية لعقار في واشنطن إلى 14 مليون دولار، بعدما تعرض قبل عدة سنوات إلى انخفاض حاد في القيمة السوقية، وستقوم الوزارة على استغلاله قريباً.
وبيّن أن الوزير أوضح، رداً على ملاحظة اللجنة، بأنه يجري حالياً دراسة لإعادة تقدير رسوم تأشيرات الدخول والزيارة التي تصدرها السفارات، بما يتناسب مع المستجدات لأنه لم يطرأ أي زيادة على قيمتها منذ سنة 2005، وأنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي بدعم من إيطاليا لإعفاء الكويتيين من تأشيرة شنغن خاصة وأن الكويت تعتبر شريكاً متزايد الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، أخذا في الاعتبار المستجدات الصحية العالمية التي تؤثر على سرعة سير المباحثات.
كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في مصروفات العمالة في السفارات بالخارج، وخاصة أنها في تزايد مستمر، حيث بلغ الصرف الفعلي في السنة المالية المنتهية الأخيرة نحو 16مليون دينار وأنه يجري حالياً دراسة كيفية تكويتها.
