«لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية»
الفضالة يستقيل من مجلس الأمة: الممارسات غير الدستورية خلقت مناخاً سلبياً
- ما حدث في جلسة القسم شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه
وضع النائب يوسف الفضالة نهاية لكل ما قيل وانتشر عن عزمه الاستقالة من عضوية مجلس الأمة، عندما تقدم أمس باستقالته المسببة رسمياً إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.وقال الفضالة، في كتاب الاستقالة، إن «الممارسات غير الدستورية خلقت مناخاً سياسياً سلبياً غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة البرلمان، والاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ يعتبر ضرباً من العبث، ولا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية».
وأكد أنه «منذ دخولي العمل السياسي ممثلاً للأمة، مراعياً الله في الأمانة التي كلفني بها الشعب الكويتي، حرصت دائماً وأبداً على ألّا أحيد عن قسمي الدستوري، واجتهدت بقدر استطاعتي أن أتبع الحق مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك، باراً بقسمي، فلم تكن مواقفي مبنية على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية، فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن».
وأضاف «منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي، وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت، والأحدات المصاحبة لها من تعدٍ على نواب الأمة والذي زاد المشهد السياسي انقساماً وتعقيداً، وخلق صراعاً على التشكيك والتخوين، كما لم تتوان الحكومة بتراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب، مما عمق الصراع بين السلطتين وأدخل البلد في أزمات وصراعات متدنية وبنهح مكرر وضياع للأولويات، والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار، فما هو إلا نهج مستمر».
وذكر أن «قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلاً، وتحصينه في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني، علما بأنه لا خروج من الأزمات المتتالية إلا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية. فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخاً سياسياً سلبياً، غلب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف، ما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث، إن ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع من وأد لأداة دستورية هي حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي».
وختم كتاب الاستقالة بالقول: «بعد أن ضاقت السبل للوصول لبيئة عمل مناسبة وجادة، أتقدم باستقالتي من مجلسكم الموقر، تاركاً العمل البرلماني وكلي ثقة في وعي الشعب الكويتي الوفي، مؤمناً بأنه سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره والتاريخ يشهد للكويتيين بالانتصار».
المادة 17
مجلس الأمة هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها، وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولها.
