إن للمواطنين دوراً مهماً في محاربة الفساد واجتثاث منابعه، والتضييق على من يلجأ إليه بغية الثراء المخالف للأعراف والقوانين، وديننا الإسلامي، الذي يدعو إلى الخير والابتعاد عن الفساد بكل أشكاله.
فكل من يتصّدى للفساد سواء من المواطنين أو المسؤولين، لهم كل الاحترام والتقدير، لأن ذلك مرّده الخير الذي يصبّ في مصلحة الوطن، حيث إن للفساد عواقب وخيمة على المستويين القريب والبعيد.
فعلى كل المواطنين الشرفاء دعم الدولة في تصديها للفساد عن طريق التبليغ عن مقترفيه، وتزويد الجهات الرسمية بالمستندات الدالة على فساد أي مسؤول.
فالفساد لا يقف عند مسألة المال فقط، ولكنه يتعداه إلى تزوير الجناسي والشهادات العلمية، و الإضرار بمصالح البلد، من خلال إدخال الشركات الخاصة، في المناقصات الحكومية وتسهيل عملية الرقابة، مقابل الحصول على العمولات، ما يمكّن المقاولين من العبث في أعمالهم التي من المفترض أن تكون محكومة بعقود.
فمما لا شك فيه أن العهد الجديد، مكمّل للعهود السابقة، من خلال السعي إلى الإصلاح والتنمية لرقي الوطن وأهله.
فالفساد الذي يعاني منه معظم الشعب، سببه سلوك بعض المواطنين والقياديين، الذي للأسف غلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وما نشاهده اليوم من إحالة إلى القضاء النزيه ومن دون مجاملة، هو بداية الإصلاح والنجاح بإذن الله، فالمطلوب - من وجهة نظري - زيادة عدد الجهات الرقابية المنفصلة عن بعضها البعض، ورفع التقارير والمحاسبة الفورية، كي يقف الفساد، وتجفّ منابعه، فإن لم نتمكّن من محاربة الفساد فسيحاربنا جميعاً، فالكويت أعطتنا الكثير، لذا فإنها تستحق منّا التضحية لنكون عوناً لوطننا وأميرها وأهلها.