«الوطني»: برنامج اللقاحات وتدابير الدعم سينعشان اقتصاد الإمارات على المدى المتوسط

توقّع بنك الكويت الوطني انكماش النشاط الاقتصادي في الإمارات بنسبة 6.6 في المئة خلال عام 2020، على أن يشهد انتعاشاً قوياً في المدى المتوسط بفضل نجاح برنامج طرح اللقاحات وتدابير الدعم الحكومية، إضافة إلى توقعات انتعاش الطلب العالمي على الطاقة.

ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن ذلك سيسهم في تسارع وتيرة الإصلاحات الهيكلية في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، متوقعاً أن تعود حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية إلى تسجيل فوائض على المدى المتوسط مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وتعافي السياحة والتجارة، كما أن انخفاض أسعار الفائدة وتعافي القطاع غير النفطي سيسهمان في توفير الدعم اللازم للائتمان المحلي.

«بوبيان» يشارك في تمويل دولي لـ «السعودية للكهرباء»

منذ يوم

«المركزي» يسلّط الضوء على متطلبات مكافحة «غسل الأموال»  

منذ يوم

تسارع اللقاحات

وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي 6.6 في المئة خلال 2020، ما يعكس انخفاضاً في كل من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (الذي يمثل نحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 5.1 في المئة على خلفية تداعيات جائحة «كوفيد-19»، وتراجع القطاع النفطي 8.5 في المئة نتيجة لتخفيضات الإنتاج التي أقرتها منظمة الأوبك مع حلفائها.

وأفاد التقرير بانكماش إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من 2020 بنسبة 3.9 في المئة على أساس سنوي، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 6 في المئة، في وقت كانت تفرض فيه قيود الحركة والإغلاقات المتعلقة بالصحة، ما أضر بقطاعات الضيافة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة (والتي تمثل نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

وأوضح أن أداء الإمارات كان جيداً للغاية على صعيد طرح اللقاحات، إذ كانت من بين أفضل الدول أداءً على مستوى العالم مع تجنب عمليات الإغلاق الصارمة وحظر التجول، وقد ساهم طرح برنامج اللقاحات، وتغطية أكثر من نصف السكان (52 في المئة) بحلول منتصف شهر مارس، في تعزيز إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والحد من الضغوط على القطاعات الرئيسية.

التعافي الاقتصادي

وبيّن أنه على هذا الأساس، فقد يبدأ الاقتصاد بالتعافي في عام 2021 على خلفية انتعاش قطاع السياحة والضيافة، على الرغم من أن مدى هذا الانتعاش يتوقف على التعافي العالمي، متوقعاً أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المتوسط 3.3 في المئة خلال2021 و3.5 في المئة على المدى المتوسط، مستفيداً من معرض إكسبو 2020، المزمع انعقاده خلال هذا العام، وتعافي الطلب العالمي.

وتوقّع التقرير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.9 في المئة في عام 2021 على خلفية انخفاض إنتاج النفط الخام ليصل إلى 2.7 مليون برميل يومياً نتيجة لاتفاقية «أوبك» وحلفائها، موضحاً أنه وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 5 في المئة على خلفية زيادة الإنتاج ورفع الطاقة التكريرية بنحو 1.2 مليون برميل يومياً إلى الطاقة التكريرية.

سياسة تيسيرية

وتوقّع التقرير أن يستمر تبني سياسة نقدية تيسيرية خلال الفترة الممتدة ما بين 2021-2023 تماشياً مع سياسة الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، وذلك نظراً لارتباط الدرهم الاماراتي بالدولار الأميركي، مما سيسهم في تعزيز النمو الإيجابي لائتمان القطاع الخاص بنسبة 3.5 في المئة خلال 2021، وذلك بعد الانخفاض الذي شهده في عام 2020 بنسبة 2.2 في المئة.

ورجح أن ينمو إجمالي الائتمان المحلي بنحو 4 في المئة على المدى المتوسط على خلفية الطلب على الائتمان من الكيانات التابعة الحكومية، واستقرار سوق العقار، والانتعاش الكبير للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن انخفاض إيجارات المساكن قد يبدأ في الوصول إلى أدنى مستوياته خلال العام الجاري قبل أن يرتفع تدريجياً في عامي 2022-2023.

آفاق إيجابية

ولفت التقرير إلى أن الإمارات تتمتع بمكانة مميزة كمركز دولي للتجارة والسفر والسياحة، ما يمكنها من الاستفادة من تسارع تعافي الاقتصاد العالمي، كما قد يساهم نجاح معرض إكسبو 2020، والمزمع إقامته خلال العام الجاري، إضافة إلى مواصلة اتباع السياسات المرنة التي تستجيب للتطورات في الوقت المناسب، في إحداث تأثير إيجابي دائم على الاقتصاد وزيادة مرونته.

تزايد العجز

أوضح التقرير أن حزم التحفيز الحكومية الكبيرة دفعت بجانب تراجع أسعار النفط إلى تزايد مستويات العجز المالي إلى ما يقدر بنحو 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، كما ساهم الدعم المالي والنقدي الذي وصل إلى 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في تخفيف بعض الضغوط التي تعرّض لها الاقتصاد.

وذكر أن بعض هذه الإجراءات هدفت إلى تقليل تكاليف أنشطة الأعمال من خلال خفض أو الإعفاء من الرسوم، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعاً أن يتقلص العجز، الذي لا يزال معقولاً مقارنة بدول المنطقة الأخرى، إلى 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021، وذلك نظراً لتوقّع انخفاض الإنفاق على كل المستويات في الإمارات 5 في المئة على الأقل في ظل تقليص النفقات ضمن موازنات الحكومات الاتحادية والمحلية.

وأضاف أنه واستناداً إلى انتعاش أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، قد يتحول العجز إلى تسجيل فائض هامشي بنسبة 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

الفائدة المنخفضة

أشار التقرير إلى أن الإمارات استفادت من أسعار الفائدة المنخفضة على مستوى العالم وتصنيفها الائتماني القوي، وقامت بإصدار سندات في 2020 بشكل أكبر مقارنة بالسنوات الماضية لتمويل العجز المالي، وتركزت الإصدارات ضمن حكومة أبو ظبي والتي بلغت قيمتها 15.1 مليار دولار مستفيدة من تصنيفها الائتماني المرتفع، في حين أصدرت إمارتي دبي والشارقة سندات بقيمة تصل إلى نحو 2.0 مليار دولار.

وذكر أن عائدات تلك السندات تراوحت من 0.75 في المئة إلى 4 في المئة بآجال استحقاق تتراوح ما بين 3 سنوات إلى 50 سنة، إلا أن مستوى الدين العام للناتج المحلي الإجمالي (باستثناء الكيانات التابعة للحكومة) ما زال منخفضاً إلى حد ما، إذ بلغت نسبته 38 في المئة، وهو مرجح للانخفاض في السنة المالية 2022-2023.