تُسهم بتحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت
الوزان: اتفاقية «التحكيم التجاري» و«الحقوق» تُشجّع البحث العلمي وتُعزّز وتُنمّي الفكر القانوني
أبرم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة التجارة والصناعة، اتفاقية مع كلية الحقوق بجامعة الكويت، بحضور القائم بأعمال عميد الكلية الدكتور عبدالله مسفر الحيان، والعميد المساعد للشؤون الاكاديمية الدكتور مرضي عبيد العياش، والعميد المساعد للشؤون الطلابية الدكتور خالد عطشان الظفيري، والذين كان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة المركز عبد الوهاب محمد الوزان، والأمين العام الدكتور أنس فيصل التورة.
وأوضح الوزان أن تاريخ التحكيم في «الغرفة» يعود إلى تاريخ تأسيسها عام 1959، وأنها أعطت منذ البداية الاختصاص عند تشكيل لجانها الدائمة للجنة التوفيق والتحكيم والتسجيل.
واعتبر نظام تحكيم «الغرفة» من أقدم أشكال التحكيم المؤسسي الذي عرفه النظام القانوني الكويتي؛ وقد تولى رئاسة هذه اللجنة شخصيات لها في مجال التجارة خبرة ودراية، وفي مجال التحكيم علم وتجربة، وهم رجال مارسوا التحكيم قبل قيام الغرفة من خلال ما كان يعرف بنظام «أهل السالفة»، وهو نظام قضائي خاص أشبه ما يكون بالتحكيم يقوم من خلاله ذوو الخبرة في الفصل في المنازعات التي تعرض عليهم وفق تخصصاتهم.
ولفت إلى قيام نظام التحكيم في الغرفة واكتسابه شهرة من سمعة هؤلاء وتطبيقهم لمبادئ العدالة والإنصاف التي تربوا عليها واتصفوا بها، منوهاً بأنه وتجاوباً مع تطورات الاقتصاد الكويتي ومستجداته، وتوسع علاقاتها الدولية وتعددها، أقر مجلس إدارة الغرفة تطوير نظام التوفيق والتحكيم التجاري، بإنشاء مركز الكويت للتحكيم التجاري، والموافقة على نظامه الأساسي في 20 ديسمبر 1999، كتطوير لنظام تسوية المنازعات باعتباره مؤسسة تابعة للغرفة.
وشدّد الوزان على أن التعاون بين المركز وكلية الحقوق، جاء تحقيقاً للرغبة المشتركة في إقامة تعاون مشترك في مجالات متنوعة مرتبطة بالتحكيم، ونظراً لما تقوم به كلية الحقوق من إعداد جيل من القانونيين والمحكّمين المتمكنين علمياً وعملياً، ولديهم مهارات بحثية ومهنية للنهوض بالمهام القانونية ذات الاتصال بالثقافات الأخرى.
ولفت إلى الارتقاء بعضو هيئة التدريس وتشجيع البحث العلمي وتطويره، ما سيساهم في تعزيز وتنمية الفكر القانوني وتطوير منظومة التحكيم، كخطوة جادة للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت.
وبيّن أن ذلك يأتي من خلال تعزيز وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتطوير التشريعات الخاصة بها، فضلاً عن ترسيخ رسالة مركز التحكيم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي وتطوير قدرات وخبرات منتسبي الكلية، وهو ما سيترتب عليه قدرة الكويت في مواجهة القضايا التحكيمية الدولية.
ومن جانب آخر، أكد الحيان حرص الكلية على مثل هذه الاتفاقيات التي من شأنها نشر الوعي القانوني، مبيّناً أن كلية الحقوق تزخر بأساتذة مختصّين في جميع العلوم القانونية، والذين تخرجوا من شتى جامعات العالم مثل فرنسا وألمانيا وإنكلترا وغيرها من الجامعات المرموقة والمصنفة عالمياً.
وذكر أن الكلية تهتم بإعداد جيل قانوني والعمل على دعمهم بما يحفزهم إلى الإبداع والتطور في بيئة تعليمية تكفل التفكير الإبداعي الحر، وتشجيع حركة البحث العلمي والتأليف الجامعي ونشره في المجلات القانونية المتخصصة، والاهتمام بالمؤتمرات العلمية والندوات والحلقات النقاشية المتخصصة، وإقامة الندوات والمحاضرات مع الجهات المحلية والدولية.
