«هيئة الأسواق» اعتمدت خطة التطبيق
25 الجاري إطلاق... الـ«NETTING»
- تسوية ما بعد استغلال الخدمة وفقاً لـ «التسليم مقابل الدفع»
- 200 ألف دينار ضمان الوسيط المُنفّذ و100 ألف لأمين الحفظ
حدّدت الجهات المعنية لدى هيئة أسواق المال 25 أبريل الجاري موعداً نهائياً لتدشين خدمة «NETTING»، أو ما يُسمى صافي عمليات البيع والشراء، وذلك حسب المُخطط له، إذ أكدت مصادر رقابية «وضع خطة التطبيق على مسار التفعيل السريع».
واشترطت الجهات المسؤولة جاهزية فنية كافية للجهات المعنية بتطبيق الخدمة حتى يكون الإطلاق ذي قيمة وتستوعبه الأوساط الاستثمارية المختلفة من أفراد ومحافظ وصناديق وشركات استثمارية وعملائها، فيما يتوقع أن يُجري فريق جاهزية السوق تحديثاً أخيراً لجاهزية الأطراف قبل الإطلاق.
وواجه طرح خدمة «NETTING» أكثر من تأجيل خلال الفترة الماضية لضمان جاهزية أطراف بالسوق، وتحديداً شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ، فيما ينتظر أن يكون لتفعيلها انعكاسات إيجابية على معدلات السيولة في البورصة، لاسيما وأنها ستوافر بدائل لإمكانية الشراء والاستثمار للجميع بضمان محتويات الحساب من أسهم وأصول مسجلة باسم المستثمر ذاته.
وبحسب التعديلات الأخيرة التي تم اعتمادها على القواعد المنظمة لـ«NETTING»، فإن كل وسيط من الوسطاء المرخص لهم في البورصة مسؤول مسؤولية كاملة في شأن التأكد من قدرة العملاء على الوفاء بمستحقاتهم قبل تنفيذ الأوامر واستغلال.
آلية التسوية
وحول آلية التسوية فإنها تتم وفقاً لمبدأ إجمالي الالتزامات لكل صفقة على حدة مع مراعاة التسليم مقابل الدفع.
وتُنجز عملية تسوية صفقات التداول المنفذة في البورصة خلال بداية اليوم في (يوم التداول + 3)، حيث تتم التسوية المتعلقة بالمبالغ والأوراق المالية، حسب مبدأ صافي الالتزامات لكل التداولات في جلسة التداول الواحدة ووفقاً لأنظمة الـ«DvP» المطبقة في السوق.
وتُشير القواعد إلى أن تسجيل الالتزامات الناتجة عن الصفقة تتم لكلا الطرفين وتُجرى التسوية الخاصة بهما في (يوم التداول + 3) من خلال نظام المقاصة وفقاً لصافي الالتزامات، كما يتعيّن تحديث أرصدة الدائن والمدين في نظام الشركة الكويتية للمقاصة.
وبخصوص تسوية مبالغ التداول، فإنها ستتم في غضون (يوم التداول + 3)، حيث يقوم البائع بتسليم الأوراق المالية لـ«المقاصة» مقابل دفع المبالغ، وتسلمها «المقاصة» للمشترين مقابل «الكاش»، وفقاً لمبدأ صافي الالتزامات، على أن تقوم جهة الإيداع المركزي بنقل الأوراق المالية من خلال نظام التسجيل الإلكتروني.
معالجة الإخفاقات
وفي حالة عدم امتلاك البائع لأسهم كافية للتسليم في (يوم التداول + 3)، ستقوم «المقاصة» بإجراءات إخفاق الأوراق المالية المتبعة في السوق، حيث ستكون شركة الوساطة المالية أولى الجهات التي ستكون مسؤولة مسؤولية مباشرة عن سلامة العملية وضمانات العميل.
وأكدت القواعد المتوقع تطبيقها اعتباراً من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري أن الإخفاق في تسوية الأوراق المالية والاستحقاقات الناتجة عن عمليات المتداول ستتم معالجتها وفقاً لضوابط تضمن حقوق أطراف السوق، إلّا أن طبقات الحماية ستكون حاضرة في شأن التعامل مع كل ملف من ملفات الانكشاف أو الإخفاق الذي قد تتعرّض له حسابات الوسيط.
توافر الأوراق والضمانات
وأشارت إلى إنشاء استحقاقات على الأوراق المالية بغرض تأكيد وجود أوراق مالية متاحة للتسليم في حال شراء المستثمر للأسهم مع عدم توافر المبالغ اللازمة، أو مع توافر مبالغ لم تتم تسويتها، حيث يتعيّن على المستثمر الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية حتى يتم دفع ثمن الشراء بالكامل من خلال إيداع جديد للمبالغ.
ولم تغفل القواعد التي رُفعت لـ«هيئة الأسواق» مسألة الضمانات اللازمة لتقديم الخدمة لدى الأطراف ذات العلاقة، حيث حددت 200 ألف دينار لكل وسيط و100 ألف لكل أمين الحفظ وفقاً لإجراءات التشغيل، وتم احتساب مبالغ الضمان بناءً على عنصرين رئيسيين، هما مخاطر السوق ومخاطر الطرف المقابل للوسيط أو أمين الحفظ (تشمل المخاطر التشغيلية).
وأكدت أن هناك إمكانية لزيادة حجم الضمانات وفقاً لمعدلات استخدام الخدمة لدى كل وسيط، وفي حال زيادتها عن الضمان المطلوب وهو 200 ألف دينار، فإن الزيادة أمر طبيعي وفقاً لحجم التعاملات المنفذة، وبالتالي فإن زيادة ودائع الوسيط أو أمين الحفظ على أساس نشاط التداول عادة ما تكون أوتوماتيكية.
معامل المخاطر
وبحسب القواعد، فإنه في حال تبيّن لـ«المقاصة» سوء استخدام الوسيط لمبدأ صافي الالتزامات مما أدى إلى أيّ إخفاق في تسوية التزامات عملائه، ستتم مضاعفة معامل المخاطر الذي يتم احتساب الضمان المالي عليه، وفي حال عدم توافر كمية الأسهم لدى البائع عند إجراء تسوية صفقة جلسة الشراء الإجباري، يتم إلغاء الصفقة مباشرة بعد خصم الرسوم والعمولات وإيقاف رقم تداول البائع مباشرة، مع تطبيق غرامة قدرها 1000 دينار على البائع ومثلها على الوسيط البائع.
حساب الصافي والتخصيص
حدّدت القواعد مهاماً أساسية لـ«المقاصة»، منها القيام بحساب صافي المبالغ والالتزامات لكل صفقات التداول الإجمالية المنفذة في اليوم (T+0) لكل متداول، فيما تعمل أيضاً على تنفيذ عملية التخصيص إذا لزم الأمر، إلى جانب إعادة حساب صافي المبالغ والالتزامات لكل صفقات التداول الإجمالية المنفذة لكل متداول، نتيجة تعديل صفقة التداول أو عكسها أو رفض أمين الحفظ، على أن يتم إجراء التسوية المتعلّقة بالمبالغ والأوراق المالية وفقاً لمبدأ صافي الالتزامات لكل الصفقات المنفذة ومبادئ التسليم مقابل الدفع بحسب آلية (T+3).
