يزيد إلى 3.2 بـ 2022
صندوق النقد: 0.7 في المئة نمواً بناتج الكويت في 2021
توقّع صندوق النقد الدولي أن تسجل الكويت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7 في المئة، و3.2 في المئة خلال عامي 2021 و2022 على التوالي، وذلك مقارنة مع انكماش بنسبة 8.1 في المئة خلال 2020، فيما قدر أن تصل نسبة الفائض في الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي 8.6 في المئة و8.2 في المئة خلال2021 و2022 على التوالي، مقارنة مع 0.8 في المئة خلال 2020.
وتوقّع الصندوق أيضاً أن يبلغ نمو أسعار المستهلك في الكويت 2.3 في المئة و2.5 في المئة خلال 2021 و2022 على التوالي مقارنة مع 2.1 في المئة في 2020.
من جهة أخرى، رجح الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي تعافياً أقوى مقارنةً بتنبؤاته السابقة في يناير، إذ يتوقّع أن يبلغ النمو 6 في المئة خلال 2021 (بزيادة 0.5 نقطة مئوية) و4.4 في المئة خلال 2022 (بزيادة 0.2 نقطة مئوية)، بعد انكماش تاريخي بلغ 3.3 في المئة خلال 2020.
وحذّر من أن المستقبل يحمل تحديات جساماً، فالجائحة لم يتم دحرها بعد، والإصابات بالفيروس آخذة في التسارع في كثير من البلدان، أما مسارات التعافي فهي متباعدة على نحو خطير عبر البلدان وداخلها، حيث التقدم أقل في الاقتصادات الأبطأ في نشر اللقاح
وذكر الصندوق في تقرير أن السبب الرئيسي وراء رفع التوقعات السابقة للنمو العالمي في عامي 2021 و2022 يكمن في رفع التوقعات للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الرفع الكبير لتوقعات الولايات المتحدة (1.3 نقطة مئوية) التي يُتوقع لها تحقيق نمو بـ6.4 في المئة هذا العام.
وأضاف أن اقتصادات متقدمة أخرى، ومنها منطقة اليورو، ستشهد انتعاشاً هذا العام ولكن بوتيرة أبطأ، فيما يُتوقع للصين أن تحقق نمواً بـ8.4 في المئة هذا العام.
