ارتفاع النفط يُفسح المجال لإصلاحات هيكلية تتطلّب تعاوناً وثيقاً بين السلطتين
«الوطني»: الاقتصاد الكويتي يتعافى من «كورونا»... ببطء
- الاستدامة في دائرة الضوء مع تسجيل سادس عجز بـ 8.9 مليار دينار وتحديات السيولة
- الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة محدود وركّز على سداد الديون
- أسرع نمو للائتمان الاستهلاكي منذ منتصف 2018 والإنفاق زاد 20 في المئة بفبراير
- 6 إلى 7 مليارات دينار العجز المتوقع في 2021
-2022
- 8 في المئة انخفاض الناتج بـ 2020... الأكبر منذ 2009
- 4 في المئة نمواً متوقعاً للقطاع غير النفطي في 2021
- 7 في المئة ارتفاعاً بناتج القطاع النفطي بـ 2022
أكد بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الكويتي بدأ يتحسّن تدريجياً بعد الانكماش الناجم عن جائحة كورونا في العام الماضي، موضحاً أن الاستهلاك الخاص والحكومي، إضافة لارتفاع أسعار النفط، ساهم في تعزيز وتيرة الانتعاش.
ولفت «الوطني» في تقرير له إلى أن الاستدامة المالية أصبحت في دائرة الضوء، في ظل تسجيل سادس عجز مالي على التوالي في ميزانية السنة المالية 2020 /2021 وارتفاعه إلى مستويات قياسية، مشيراً إلى أن تحديات السيولة زادت نتيجة لغياب قانون ينظم أدوات الدين، فيما قد يساهم ارتفاع أسعار النفط في إفساح المجال لإجراء إصلاحات هيكلية على صعيد الاقتصاد الكلي، رغم أن ذلك سيتطلب تعاوناً وثيقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وبيّن التقرير أن الاقتصاد الكويتي بدأ يتعافى ببطء من تداعيات «كورونا» في عام 2020، إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 8 في المئة العام الماضي، في أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وذلك نظراً لإغلاق الشركات وخفض مستويات التوظيف وتوقف المشاريع، ما أدى لتزايد الضغوط على الإيرادات وسط انخفاض حاد في أسعار النفط، لافتاً أن سياسات الدعم الحكومي لاحتواء تداعيات الجائحة، خاصة تلك الموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة، كانت محدودة أيضاً، إذ تمحورت بصفة رئيسية حول سداد الديون.
ونوه إلى تحسن آفاق النمو في ظل رفع (حتى وقت قريب) معظم القيود، فيما كانت معنويات المستهلكين أكثر تفاؤلاً وساهم الطلب المكبوت في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي بنمو بلغ 20 في المئة على أساس سنوي في فبراير (وفقاً للبيانات الصادرة عن شبكة كي نت)، كما تزايد معدل نمو الائتمان الاستهلاكي بأسرع وتيرة منذ منتصف 2018، موضحاً أنه بعد الأداء الضعيف الذي شهده عام 2020، من المفترض أن تكتسب وتيرة المشاريع مزيداً من الزخم خلال فترة التوقع بدعم من زيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأفاد بأنه رغم تأثير تداعيات إعادة فرض حظر التجول الجزئي في مارس الماضي، والوتيرة غير المؤكدة لبرنامج اللقاحات، إلا أنه من المتوقع أن يتعافى القطاع غير النفطي وينمو بنسبة تقارب 4 في المئة هذا العام، قبل أن يعود إلى مستوياته الطبيعية عند مستوى 2.5 في المئة في 2022، كما من المحتمل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي (بتعريفه الأوسع) بنحو 1 في المئة هذا العام وبـ7 في المئة في 2022 في ظل زيادة إنتاج النفط، بما يتماشى مع توجهات «أوبك» وحلفائها لتخفيف تخفيضات الإنتاج وبدء التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي ومشاريع المصافي الجديدة، والتي يفترض أن تساهم في مضاعفة الطاقة الإنتاجية لعمليات التكرير في الكويت.
وأوضح التقرير أن زيادة إنتاج الخام الجوراسي الخفيف والنفط الثقيل من حقل فارس السفلي سيساهم في تعويض جزء من انخفاض الطاقة الإنتاجية الناجم عن تقادم حقل برقان.
الصدمة المزدوجة
وذكر التقرير أن الصدمة المزدوجة الناجمة عن تفشي «كورونا» وتراجع أسعار النفط خلال العام الماضي أدت إلى تسجيل سادس عجز مالي قياسي على التوالي بقيمة 8.9 مليار دينار (28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، وأصبح تمويل العجز وتحقيق الاستدامة المالية أكثر الحاحاً عن أي وقت مضى نظراً لقرب استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام وعدم إمكانية الوصول إلى أصول صندوق الأجيال القادمة، إلى جانب غياب موافقة البرلمان على قانون الدين العام الجديد.
وأكد أنه رغم نجاح السلطات في اكتساب بعض الوقت من خلال خفض النفقات الرأسمالية ومبادلة بعض الأصول بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة والاتجاه لإعادة جدولة سداد أكثر من 20 مليار دولار من الأرباح المتراكمة لدى مؤسسة البترول، إلا أن الإصلاح الشامل لأوضاع المالية العامة أصبح أمراً حتمياً.
وتوقع «الوطني» أن يتقلص العجز إلى ما يقارب 6-7 مليارات دينار خلال السنة المالية 2021-2022 (17 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام، وإلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، نتيجة لضبط الإنفاق وزيادة العائدات النفطية بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وتابع «على الرغم من ذلك، يبدو أن التطرق إلى مصادر الإيرادات غير النفطية الجديدة يبقى مقصوراً على إمكانية فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة، وقد يساعد إقرار قانون الدين العام الجديد خلال العام الجاري في التخفيف من بعض الضغوط على مستويات السيولة، إضافة إلى أن احتمالية تمويل العجز عن طريق إصدار أدوات الدين بدلاً من السحب من الاحتياطيات في ظل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة الحالية قد تكون أقل كلفة، خاصة في ظل بلوغ مستوى الدين العام 3.8 مليار دينار (12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) بنهاية 2020، والذي يعد الأدنى على مستوى المنطقة، لذلك لا يزال هناك مجال متسع يمكن استغلاله».
تضاعف التضخم
وأفاد التقرير بأن معدل التضخم تضاعف تقريباً في عام 2020، إذ وصل إلى 2.1 في المئة.
وذكر أن التضخم سيظل منخفضاً، لكنه قد يصل إلى 3 في المئة بـ 2022 في ظل تعافي الاقتصاد وافتراض إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في السنة المالية 2022-2023، كما قد يستمر تبني سياسات مالية تيسيرية خلال فترة التوقعات بما يتماشى مع سياسات الاحتياطي الفيديرالي الأميركي التيسيرية.
تسريع أجندة التنويع
لفت تقرير «الوطني» إلى أن الحساسية الحادة لأسعار النفط، إضافة إلى غياب الإصلاحات الاقتصادية المنهجية نتيجة لعدم إقرار بعض التشريعات المهمة، من أبرز المخاطر الرئيسية التي تلقي بظلالها على آفاق النمو.
وبين أن هناك حاجة ملحة للتوصل إلى إطار مالي متوسط الأجل ضمن سياق خطة اقتصادية شاملة لتحقيق الاستدامة المالية والحفاظ على مكانة الكويت لدى وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين، مشيراً إلى أن تحسين جهود التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد يساعد على تسريع أجندة التنويع الاقتصادي.
550 مليار دولار أصول الصندوق السيادي
أشار «الوطني» إلى أن أداء الحساب الجاري كان أفضل من المتوقع في 2020 بفضل استفادته من ارتفاع إيرادات الاستثمار وانتعاش عائدات تصدير النفط، إذ سجل فائضاً بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، واستقر إجمالي الأصول الاحتياطية الدولية لبنك الكويت المركزي عند 47.5 مليار دولار، أو بما يكفي لتغطية 12 شهراً من واردات السلع والخدمات، كما تخطت الأصول الاحتياطية لصندوق الثروة السيادي أكثر من 550 مليار دولار بحسب «SWF».
