تأكيداً لما نشرته «الراي» في 28 مارس
مرسوم أميري بنقل الإشراف على بنك الائتمان إلى وزير المالية
تأكيداً لما نشرته «الراي» يوم الأحد 28 مارس الماضي عن توجه لنقل تبعية بنك الائتمان من وزارة الدولة لشؤون الإسكان وإلحاقه بوزارة المالية، صدر مرسوم أميري رقم 70 لسنة 2021 بنقل الإشراف على بنك الائتمان إلى وزير المالية.
ونص المرسوم على ما يلي:
مادة أولى: ينقل إلى وزير المالية الإشراف على بنك الائتمان الكويتي، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير المختص وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1965.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وكانت مصادر حكومية وصفت «التوجه الحكومي بخطة إنقاذ لبنك الائتمان مع تزايد الضغوط المالية التي يتعرض لها، وارتفاع الأصوات المحذرة من نفاد السيولة لديه، وهو ما يهدد بتوقف نشاطه ما لم يتم إيجاد بدائل تمويلية مناسبة».
