نجيب رزاق يمثل أمام محكمة الاستئناف في إطار قضية الصندوق الماليزي
مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق، اليوم الاثنين أمام محكمة الاستئناف بعدما طعن بحكم قضائي قضى بحبسه 12 عاما لإدانته بالفساد في قضية صندوق «1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد»(1.ام.دي.بي).
وكانت محكمة عليا في كوالالمبور دانت في الصيف رئيس الوزراء السابق البالغ 67 عاما بسبع تهم في إطار فضيحة الفساد وغرّمته 210 ملايين رينغيت (42 مليون يورو)
وكشفت فضيحة إفلاس شركة التطوير الاستراتيجي «1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد» عمليات احتيال بمليارات الدولارات.
ونجيب رزاق متّهم مع مقرّبين منه باختلاس أموال من الصندوق السيادي الذي أنشئ للمساهمة في التنمية الاقتصادية في ماليزيا.
والاثنين رفض رئيس الوزراء السابق الإدلاء بأي تعليق لدى وصوله إلى محكمة الاستئناف الماليزية الواقعة في العاصمة الإدارية بوتراجايا.
وصرّح أحد محامي الدفاع عنه محمد شفيع عبدالله «هناك انتهاك كامل وغير مسبوق لمبدأ المحاكمة العادلة»، مضيفا «إنها فوضى يجب معالجتها».
وقال إن القاضي في المحكمة الابتدائية لم يكن يمتلك خبرة كافية في هذا النوع من القضايا، معتبرا أن هذه النقطة لوحدها من شأنها أن تكفي لكي «تنقض حكم المحكمة الابتدائية».
ومُنح نجيب رزاق إطلاق سراح مشروطا بانتظار إصدار محكمة الاستئناف حكمها.
ولعب غضب الماليزيين من نهب الصندوق السيادي دورا كبيرا في الخسارة الانتخابية المفاجئة التي مني بها في العام 2018 ائتلاف نجيب رزاق الحاكم منذ العام 2009.
وكانت جلسات المحكمة في كوالالمبور قد استمرت 16 شهرا نظرت خلالها في تحويل 42 مليون رينغيت (8،4 ملايين يورو) من وحدة اس.ار.سي إنترناشونال" التابعة للصندوق إلى حسابات نجيب رزاق المصرفية.
ورفض رئيس الوزراء السابق بشدة الاتّهامات الموّجهة إليه، وقال إن لا علم له بالتحويلات التي أجرتها اس.ار.سي"، لكن القاضي دانه بسبع تهم تشمل استغلال السلطة وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.
وسيبني محامو رزاق خلال جلسات الاستئناف التي يفترض أن تستمر حتى 22 أبريل دفاعهم على فرضية أن موكلهم لا علم له بالتحويلات.
ويشدد محامو رزاق على أن موكلهم هو الضحية، ويتّهمون المتموّل الماليزي لو تايك جو بأنه المسؤول الرئيسي عن عمليات النهب و«العقل المدبر» لها.
ولو تايك جو ملاحق في ماليزيا والولايات المتحدة، وهو متوار، لكن محامي الدفاع عنه يصرّون على براءته.
وإذا خسر الاستئناف، يمكن لنجيب رزاق أن يلجأ إلى المحكمة الماليزية العليا.
