أكدت أن مستقبلها معقّد ويواجه تحديات انخفاض عائدات النفط وارتفاع الديون
«أتلانتيك كونسل»: دعم الشركات العائلية ركيزة إستراتيجية في تنويع الاقتصاد... خليجياً
- «العائلية» تسهم بـ 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج
أفاد معهد «Family Firm Institute»، بأن الشركات العائلية تشكل نحو ثلثي الشركات في جميع أنحاء العالم، وتولّد ما يقرب من 70 إلى 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي السنوي، وتوافر 50 إلى 80 في المئة من الوظائف في غالبية البلدان، ما يدل على ما تمثله الشركات العائلية من قوة اقتصادية عالمية كبيرة.
وذكرت مؤسسة «أتلانتيك كونسل» الأميركية للأبحاث في تقرير لها أن ثلث الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، هي شركات عائلية، وتمثل 89 في المئة من إجمالي الإيرادات الضريبية، و64 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف 62 في المئة من إجمالي القوى العاملة في أميركا، أما معهد «IFB UK»، فيؤكد أن الشركات المملوكة لعائلات توظف 13.4 مليون شخص، وتمثل 85 في المئة من الشركات في المملكة المتحدة، وتولد 28 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة في المحركات الاقتصادية وواقع السوق، إلا أن الشركات العائلية تتفوق أيضاً في الاقتصادات التي تتسم بنمو سريع، مثل دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب «أتلانتيك كونسل»، لم تتم دراسة تأثير الشركات العائلية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج على نطاق واسع مثل المناطق الأخرى، إلا أن أحد الأبحاث يشير إلى أن الشركات المملوكة للعائلات تساهم بنحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون وتوظف أكثر من 80 في المئة من القوى العاملة فيها، كما تشير التقديرات إلى أن 90 في المئة من القطاع الخاص في الإمارات والسعودية يتكون من شركات مملوكة لعائلات.
مع ذلك، لفتت «أتلانتيك كونسل» إلى أن مستقبل الشركات العائلية عدا عن كونه معقداً، فهو يواجه تحديات أيضاً على خلفية انخفاض عائدات النفط وارتفاع الديون، في ظل زيادة الرغبة بالتنويع الاقتصادي والنمو بسبب الحاجة إلى خلق ملايين الوظائف في العقد المقبل، إذ تجبر هذه الضغوط الاقتصادات على التحرر لخلق قطاع خاص أكثر تنوعاً مع تزايد المنافسة.
مساهمة كبيرة
ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى المساهمة الكبيرة في النمو الاقتصادي والاستقرار من قبل الشركات العائلية، ينبغي النظر إلى دعم الشركات العائلية وهي تواجه المشهد الاقتصادي الجديد، على أنه ركيزة إستراتيجية في دفع التنويع الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط، مبيناً أنه بصفتها جهات اقتصادية رئيسية وفاعلة، تتمتع الشركات العائلية بتأثير مباشر ومهم على الاقتصاد والمجتمع، إذ تسهم بخلق الوظائف، وبناء أنظمة من خلال سلاسل التوريد الخاصة بها، إضافة إلى مساهمتها المجتمعية من خلال العمل الخيري، في حين أنه وفي كثير من الحالات، لعبت الشركات العائلية دوراً فعّالاً في تأسيس الهياكل والركائز الاقتصادية لبلدانها.
الإنفاق الحكومي
من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن بعض الشركات العائلية استفادت من العلاقات الوثيقة مع الحكومات واستفادت من سخاء الإنفاق الحكومي، وتحديداً في المشاريع العملاقة الكبيرة التي بنت مدن دول الخليج في العقود العديدة الماضية، منوهاً إلى أنه مع توسع الاقتصادات، استفادت الشركات العائلية من ثرواتها لاستغلال الفرص من أجل التوسع، لتصبح تكتلات مترامية الأطراف، وتجعل من الصعب على الآخرين منافستها.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن جائحة كورونا كشفت كيفية استجابة الشركات العائلية للأزمة، وحرصها على تأمين استمرارية الأعمال وضمان سلامة الموظفين، وإشراك أصحاب المصلحة لإيجاد حلول مشتركة، مؤكداً أن الشركات العائلية القوية والنامية والتي تتمتع بمستوى حوكمة جيد يمكن أن تساهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف النمو لدول الخليج.
وأضاف «لكن على غرار المتغيرات المتعلقة بالعقبات والفرص التي قد يخلقها انتقال الثروة من جيل لجيل للعائلات ومؤسساتها، تشهد دول الخليج تحولاً مدفوعاً بعوامل مثل أسعار النفط المنخفضة والتقنيات الجديدة وارتفاع نسبة الشباب بين سكانها، ولكل هذه الأسباب، فإن الرفاهية الاقتصادية لدول مجلس التعاون ترتبط ارتباطاً وثيقاً برفاهية الشركات العائلية».
إستراتيجيون على المدى الطويل
ذكرت «أتلانتيك كونسل» أنه غالباً ما يوصف قادة الشركات العائلية بأنهم إستراتيجيون على المدى الطويل، فهم مستثمرون يتمتعون برؤية «جيلية» وليست قصيرة المدى، مشيرة إلى أن أبحاثاً تُظهر أن أهداف الشركات العائلية تختلف عن نظيرتها من الشركات غير العائلية، إذ يرى ملاكها عادةً أن أعمالهم جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي ومساهم مهم في المجتمع، وليس مجرد وسيلة لإثراء أنفسهم ومساهميهم.
