الأسواق تواصل مراهنتها على التعافي بوتيرة أسرع
«الوطني»: «خطة الوظائف الأميركية» تصعد بالدولار
- الخطة تزيد ضريبة الشركات إلى 28 في المئة وتسد ثغرات نقل الأرباح إلى الخارج
- 19 تريليون دولار مدخرات تراكمت لدى الأسر الأميركية خلال الجائحة
ذكر بنك الكويت الوطني أن الدولار حافظ على قوته خلال الأسبوع الماضي في ظل استمرار مراهنة الأسواق على تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع، كما تحسنت المعنويات تجاه الدولار على مدار الأسابيع القليلة الماضية بفضل خطة التحفيز المالي لإدارة الرئيس بايدن التي تتخطى قيمتها أكثر من 2 تريليون دولار، والانطلاق السريع لبرنامج التلقيح ضد فيروس كوفيد-19، ما ساهم في تعزيز التفاؤل بتعافي الاقتصاد.
وأفاد «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد بأن مؤشر الدولار أنهى تداولات شهر مارس مرتفعاً بنحو 2.5 في المئة عن مستويات فبراير، مشيراً إلى أن خطة البنية التحتية التي اقترحها بايدن بتكلفة تصل إلى 2 تريليون دولار، والتي يطلق عليها اسم «خطة الوظائف الأميركية»، تسهم في توفير ملايين الوظائف لبناء الطرق وتوسيع تغطية شبكات الإنترنت ومعالجة قضية تغير المناخ، وتعزيز الخدمات الاجتماعية مثل توفير الرعاية لكبار السن.
ضريبة الشركات
وأوضح التقرير أنه للحصول على التمويل اللازم لتلك المشاريع، ستعمل الخطة أيضاً على زيادة معدل ضريبة الشركات من 21 إلى 28 في المئة، وتغيير قانون الضرائب لسد الثغرات التي تسمح للشركات بنقل أرباحها إلى الخارج، إضافة إلى توزيع التكلفة على فترة 8 سنوات، ومن المقرر سدادها بالكامل خلال 15 عاماً.
وبيّن أن ذلك الاقتراح يعتبر ثاني التشريعات التي يقدمها بايدن بمليارات الدولارات بعد شهرين فقط من توليه منصب الرئاسة، ما مهّد الطريق لصدام حزبي جديد في الكونغرس، فيما يختلف مقترح «خطة الوظائف الأميركية» اختلافاً جوهرياً عن خطة الإنقاذ الأميركية السابقة بقيمة 1.9 تريليون دولار من جهتين رئيسيتين، أولاً، ونظراً لأن التكلفة موزعة على 8 سنوات، فإن الإنفاق السنوي المرتبط بالبرنامج سيكون أقل من 300 مليار دولار، وثانياً، سيتم تمويل البرنامج بصفة رئيسية من خلال الإيرادات الضريبية الجديدة بدلاً من الديون.
ولفت التقرير إلى إصدار بايدن بياناً أوضح فيه أن الضرائب لن تساهم فقط في تسديد مقابل البرنامج التحفيزي، بل ستقلل أيضاً من أعباء الديون على الولايات المتحدة، في حين أثارت إضافة المزيد من الأعباء الضريبية ضمن المقترح استياء النواب الجمهوريين، الذين أقروا أخيراً إعفاءات ضريبية ضخمة خلال إدارة ترامب، وحذر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل الرئيس من تحويل البرنامج إلى «جهد هائل لزيادة الضرائب على الشركات والأفراد».
زيادة الثقة
وأكد تقرير «الوطني» أن تمرير حزمة التحفيز المالية بقيمة 1.9 تريليون دولار الشهر الماضي ساعد على تعزيز ثقة المستهلك الأميركي التي وصلت في مارس إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ بداية جائحة كوفيد-19، ما يدعم التوقعات بأن النمو الاقتصادي سيتسارع في الأشهر المقبلة، وقفز مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد» بنحو 19.3 نقطة ليصل إلى 109.7 نقطة هذا الشهر، ليسجل بذلك الزيادة الأكبر منذ أبريل 2003.
من جهة أخرى، ساهم تقرير الوظائف غير الزراعية الذي صدر الجمعة الماضي في تعزيز انتعاش الاقتصاد الأميركي، وكشف التقرير عن إضافة 916 ألف وظيفة في مارس مقابل التوقعات بزيادة 652 ألف وظيفة فقط، وبعدد وظائف أكثر من ضعف التي تمت إضافتها في فبراير، كما انخفض معدل البطالة إلى 6 في المئة مقابل 6.2 في المئة في السابق، وتتزامن تلك المؤشرات مع عودة الأمور إلى مسارها الطبيعي في ظل زيادة وتيرة التلقيح وقيام الحكومة بضخ المزيد من أموال الإغاثة لاحتواء تداعيات الجائحة.
ونوه التقرير إلى أن الاقتصاديين يتوقعون أن يصل معدل نمو الوظائف في الوقت الحالي إلى 700 ألف وظيفة على الأقل شهرياً في الربعين الثاني والثالث، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك، إلى جانب الحوافز المالية إضافة إلى نحو 19 تريليون دولار من المدخرات الزائدة التي تراكمت لدى الأسر خلال الجائحة، إلى إطلاق موجة قوية من الطلب المكبوت.
أوروبا وبريطانيا
وذكر التقرير أنه على عكس الطرح الممتاز لبرامج التلقيح في بريطانيا وأميركا، لا يزال الاتحاد الأوروبي في حالة من الفوضى في ظل محاولات إيجاد المسار المناسب للعمل، مشيراً إلى أن الرسائل المختلطة والارتباك من مسؤولي «الصحة» تسبب في توجيه ضربات قوية لبرامج اللقاحات المطروحة، ما أدى إلى تزايد الضغوط على زوج اليورو / الدولار ودفعه للتراجع، إذ انخفض الزوج إلى أقل من 1.1702 خلال الأسبوع الماضي ليتم تداوله أدنى من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم الذي تم اختراقه الأسبوع السابق، وأدى ضعف وتيرة طرح اللقاحات إلى جانب إعادة فرض قيود الاغلاق إلى تعزيز التوقعات السلبية للاتحاد الأوروبي وعملته.
2.1 مليون برميل زيادة إنتاج «أوبك+» في يوليو
أضاء تقرير «الوطني» على اتفاق «أوبك» وحلفائها الخميس الماضي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط ابتداءً من مايو، إذ سيرتفع الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يومياً في مايو و350 ألف برميل أخرى في يونيو ثم 400 ألف أو نحو ذلك في يوليو.
وصرحت السعودية بأنها ستلغي تدريجياً تخفيضاتها الطوعية الإضافية في مراحل مماثلة خلال الفترة الممتدة من مايو إلى يوليو، لتضيف مليون برميل أخرى يومياً إلى السوق، حيث من المتوقع، وبصفة إجمالية، أن يرتفع الإنتاج في يوليو بمقدار 2.1 مليون برميل يومياً.
ووصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الاتفاق على زيادة الإنتاج بأنه «إجراء متحفظ للغاية» وأنه لا يزال من الممكن تعديل مستويات الإنتاج في الاجتماع المقبل في 28 أبريل الجاري.
