ضمن مراجعة لـ «التعامل في الأوراق المالية» باللائحة التنفيذية
«هيئة الأسواق» نحو تقسيم الأسهم لزيادة السيولة وتعديل أحكام خفض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة للشركات
في إطار التحديث المستمر للمنظومة التشريعية لهيئة أسواق المال والتطوير الدائم للقواعد والتشريعات لمواكبة أحدث التطبيقات المعمول بها عالمياً، وضمن الجهود الرامية إلى نقل السوق الكويتي إلى مصاف الأسواق المتقدمة، وانطلاقاً من هدف استقلالية الجهات الرقابية و ضرورة عدم التداخل بين تشريعاتها، وتسهيلاً على المتعاملين كافة، وبعد التطبيق والممارسة، قامت هيئة أسواق المال بعملية مراجعة شاملة للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2010 وقد اشتملت عملية المراجعة والتنقيح لأحكام مواد هذا الكتاب بشكل عام على كلا الجانبين: القانوني التشريعي والفني المحاسبي، لتكون كافية في تطبيقها ومرجعاً لمستخدميها.
و تضمن مشروع مراجعة الكتاب الحادي عشر كذلك إضافة مواد جديدة مقترحة لتنظيم آلية البناء السعري في نشرات الاكتتاب في الأوراق المالية، وكذلك حقوق الأولوية في الاكتتاب، لمواكبة أحدث التشريعات واللوائح التنظيمية المطبقة في الوقت الحالي.
وفي إطار مواكبة التشريعات العالمية والتطبيقات الحديثة لقواعد تنظيم أسواق المال، قامت الهيئة ضمن المشروع بإعداد التعليمات الخاصة بأدوات الدين (الصكوك والسندات) الخضراء، وهي أدوات تمويلية للمشاريع الخضراء «صديقة البيئة»، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما وأن دولة الكويت قد انضمت لعدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية الخاصة بالبيئة، ومن أهمها اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي، ومع ازدياد إصدار أدوات الدين الخضراء دولياً وإقليمياً بات من الضروري إدخال إطار تنظيمي لهذه الإصدارات في منظومة الاستثمار المحلية، الأمر الذي يسهم في الانتقال لاقتصاد أكثر استدامة.
وفي طور إكمال سلسة حلقات المنظومة التشريعية للهيئة، فقد تم وضع تعليمات جديدة بشأن تقسيم السهم لإضفاء أثر إيجابي على المتعاملين بالسوق (البورصة) من حيث الثقة والرغبة، والمساهمة بنقل السوق إلى منظومة الأسواق الناشئة. كما أن من شأنها استقطاب الكفاءات المهنية إلى القطاع المالي مما يعزز كفاءته وأداءه.
ويعتبر تقسيم السهم من الآليات المطبقة في الأسواق المتقدمة والناشئة، وتتيح الآلية للشركات أن تقوم بتقسيم أسهمها مما ينتج عنه زيادة عددها مع خفض قيمتها الإسمية والتي بدورها تخفض قيمة السهم السوقية.
وأهم أسباب القيام بتقسيم الأسهم هو زيادة سيولة التداول على أسهم الشركة بحيث يكون سعر السهم أقل ومتاحاً بعدد أكبر.
واشتملت عملية المراجعة والتنقيح على تعديلات لأغلب فصول الكتاب الحادي عشر، وإضافة فصل جديد (الفصل السادس عشر) للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم تقسيم السهم.
وعليه، فإن طريقة عرض تقرير (مراجعة وتعديل أحكام الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010) مقسمة على سبعة أقسام على الترتيب التالي:
1- القسم الأول: تعديلات عامة على الكتاب الحادي عشر.
2- القسم الثاني: تعديلات على أحكام زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين إلى أسهم (الفصل الخامس عشر).
3- القسم الثالث: تعديلات على أحكام تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة (الفصل الخامس عشر).
4- القسم الرابع: تعديلات بإضافة مواد جديدة لتنظيم (آلية البناء السعري) و (حقوق الأولوية).
5- القسم الخامس: تعديلات بإضافة مواد جديدة لتنظيم السندات والصكوك الخضراء.
6- القسم السادس: إضافة فصل جديد (الفصل السادس عشر) للكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم تقسيم السهم.
7- القسم السابع: مصطلحات فنية في الكتاب الحادي عشر تتطلب تعديل الكتاب الأول (التعريفات).
يسر هيئة أسواق المال بأن تعلن عن إجراء استطلاع للرأي بشأن التعديلات المزمع إدخالها على الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك إيماناً بمبدأ المشاركة وأهمية الاستفادة من خبرات وقدرات الأشخاص والجهات المعنية من المتعاملين وأصحاب العلاقة بسوق المال ومراعاة لتطلعاتهم ورؤاهم المشروعة فيما تصدره من قرارات أو تعليمات لتنظيم مجالات عملهم في أنشطة الأوراق المالية.
وعليه يمكن للجهات المعنية المشاركة في استطلاع الراي من تاريخ 4/4/2021 حتى تاريخ 3/5/2021 وذلك من خلال تعبئة النموذج أدناه وإرساله إلى البريد الالكتروني:
